متن کامل بخش های آموزش و پرورش و آموزش عالی در قوانین برنامه های توسعه ی اول و دوم

● قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
▪ تبصره 6- دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعة بخش های محروم و ایجاد تعادل های منطقه ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد.
ح) دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی به خصوص در زمینه های تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل:
1) تحت پوشش آموزشی قراردادن کلیة افراد واجب التعلیم در بخش های محروم.
2) ایجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم.
3) ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخش های محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و همچنین افزایش سهمیة بخش های محروم در پذیرش دانشگاه ها.
▪ تبصره 10-
الف) وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیة شهرهای کشور اراضی با کاربری های آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرح های مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاه های ذیربط واگذار نماید و درمواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین این گونه اراضی اقدام نماید.
ب) شهرداری ها موظفند زمین های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را براساس طرح های جامع، هادی و تفصیلی مصوب، سریعاً به دستگاه های ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرح های مزبور، توسط دستگاه های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.
آیین نامة اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره 14- دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون لایحه مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
▪ تبصره 24- دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارآ با تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاست گزاری و برنامه ریزی و تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی در زمینة آموزش های فنی و حرفه ای اقدام و برای تمام رشته های فنی وحرفه ای مورد نیاز کشور در تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات دانشگاهی برنامه های لازم را در کنار سایر رشته های آموزشی فراهم نماید.
▪ تبصره 28- کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که از ارز دولتی استفاده می کنند در برابر مدت آموزش براساس نیاز دولت به هر یک از تخصص ها در مناطق مورد نیاز متعهد خدمت می شوند مگر آن که عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
▪ تبصره 44- دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه های خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت درهیأت علمی فراهم نماید. دولت می تواند وسایل متعارف زندگی را که این گونه افراد با خود می آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره 45- دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن می باشند و تعهد خدمت در دانشگاه های دولتی بسپارند به گونه ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ومسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
▪ تبصره 46- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشته های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.
▪ تبصره 47- به دانشگا ه ها ومؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
▪ تبصره 48- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می توانند در طول اجرای برنامه دوره های شبانه و دوره های خاص، تأسیس و هزینه های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می گردد، دریافت و صرف هزینه های مربوطه دانشگاه نمایند.
الف) هدفهای کلی
3) گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
ب) خط مشی ها
1) بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای) دفاعی کشوراز طریق:
3-1) تأکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه و دخترانه.
3) گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق:
5-3) فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای متناسب و هماهنگ با آن.
6-3) ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم.
7-3) توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع به ویژه کودکان لازم التعلیم با اولویت روستاها.
8-3) اولویت دادن به ریشه کنی بی سوادی در اقشار مولد.
9-3) ایجاد نهادی متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزش های فنی و حرفه ای.
10-3) ایجاد قطب های علمی و تخصصی در دانشگاه های مستعد و ارتقاء سطح علمی سایر مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
11-3) گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویت های برنامه.
12-3) حداکثر بهره برداری از ظرفیت های علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی (کاربردی و بنیادی) کشور.
20-3) ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با بخش های تولید و تحقیق وزارتخانه های تولیدی مؤسسات تحقیقاتی.
5) تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق:
3-5) توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی.
10) سازمان دهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها، متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به استثنای مو اردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می نماید از طریق:
2-3-10) تجهیز گزیده ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آن ها خصوصاً در زمینه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی، بیمارستان های تخصصی، خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمیر ونگهداری تخصصی ) و ایجاد مجموعه های عملکردی ( صنعتی، دانشگاهی، بیمارستانی، اداری، تجاری، تحقیقاتی، ...) به منظور سازماندهی فضایی مناسب پاره ای از فعالیت های مستقر در تهران و تقویت و تجهیز شهرهای کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران.
ج) تصویر کلان برنامه
1) جمعیت
1-1) خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم.
2) رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
1-2) تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دلیل افزایش رشد تولید در پنج ساله اول وجود ظرفیت های بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است. لذا پیش بینی می شود که با عدم گسترش سرمایه گذاری های جدید در برنامه اول و اتمام سرمایه گذاری های نیمه تمامی که پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود رشد اقتصادی پیش بینی شده حاصل آید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل 9/7 درصد خواهد داشت. با توجه به میزان نرخ رشد جمعیت رشد تولید سرانه به طور متوسط سالانه معادل9/4 درصد برآورد می گردد. در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پیش بینی، رشد سالانه بخش های مختلف در مقاطع (72- 1368 ) به ترتیب کشاورزی 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14 درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز1/9 درصد، بخش ساختمان5/14 درصد و بخش خدمات7/6 درصد برآورد گردیده است. رشد تولید مورد نظر بخش کشاورزی با توجه به میزان تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی این امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بین تولید و مصرف محصولات کشاورزی به تدریج کاسته شود. طبیعی است که زمینه های تحقق این هدف از برنامه اول شروع خواهد گردید. در رشد بخش صنعت تأکید عمده بر توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای از طریق تکمیل پروژه های نیمه تمام در چهارچوب اولویت های برنامه بخش صنعت می باشد. در این راستا رشد صنایع سرمایه ای معادل 24 درصد، صنایع واسطه ای معادل 20 درصد و رشد صنایع مصرفی معادل 2/4 درصد پیش بینی می شود. ترکیب رشد بخش صنعت این امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنایع سرمایه ای در کل ارزش افزوده صنعت از 6/5 درصد به 5/8 درصد افزایش، سهم صنایع واسطه ای از 4/49 درصد به 63 درصد افزایش و سهم صنایع مصرفی از 45 درصد به 5/28 درصد کاهش یابد. اولویت در توسعه صنایع سرمایه ای و واسطه ای یا فعالیت هایی خواهد بود که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می کند. در نتیجه تلاش خواهد شد تا با تقویت بنیه های تولید داخلی وابستگی تولید به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش یابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفیت های معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد ارتباط منطقی با فعالیت های بخش صنعت تعیین شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمایه گذاری های لازم جهت افزایش امکان صدور نفت و همچنین افزایش تولید فرآورده های نفتی صورت خواهد پذیرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد این بخش با سایر بخش های اقتصادی به خصوص کشاورزی وصنعت و همچنین تأمین نیازهای مصرفی کشور تعیین گردیده است. رشد بخش خدمات با تأکید بر رشد زیربخش حمل و نقل و همچنین زیربخش های مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی وحرفه ای، بهداشت و درمان و بهزیستی و تأمین اجتماعی و کنترل رشد زیربخش بازرگانی هدف گذاری شده است. نکته مهم آن که رشد بالای جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای جمعیتی رشد بخش خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان تا سطوح 777 نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن8/17 میلیون نفر دانش آموز، افزایش تعداد تخت های بیمارستانی از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه های مختلف بهزیستی، افزایش نسبت بیمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگیران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمی زیربخش های مختلف بخش خدمات در سال پایانی برنامه می باشد.
در تعیین رشد بخش ساختمان فرض بر این بوده است که واحدهای مسکونی خسارت دیده در طی سال های جنگ تحمیلی در چهارچوب سیاست های بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نیز در طی سال های مذکور جهت پاسخ گویی به نیاز جامعه بهبود یابد. در این راستا در طی برنامه پنج ساله حدود 204 میلیون متر مربع ساخت زیربنای مسکونی در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در سال 1372 به ترتیب بخش کشاورزی معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9درصد، بخش نفت معادل8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل8/2 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پیش بینی شده است. از ویژگی های عمده ترکیب تولید ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل تولید کشور می توان اشاره نمود.
3) بودجه و وضع مالی دولت
2-3) خط مشی های اساسی:
1-2-3) کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیردولتی و استفاده از منابع صرفه جویی شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده به دانش آموزان ودانشجویان تحت پوشش.
6) نیروی انسانی و اشتغال
6-6) تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی
3-6-6) خدمات
تشدید روند قهری شهرنشینی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات تولیدی من جمله در مورد فروش، ارزیابی، حمل ونقل، خدمات بانکی، تحقیقات تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله زمینه هایی هستند که موجب گسترش ظرفیت های شغلی و خدماتی کشور در طول سال های 72- 1367 خواهند شد و از آنجا که قرار است این توسعه بر فعالیت های تولیدی متکی باشد بنابراین بر خلاف گذشته این اشتغال ها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت، کما این که متوسط نرخ رشد بهره وری کارکنان خدماتی کشور در طول سال های برنامه اول به 1/4 درصد در سال خواهد رسید.
در خلال سال های این برنامه، رشد سریع جمعیت و ازدیاد خانوارهای کشور در نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار بارزی گسترش یابد. از این رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعالیت هایی هستند که تحت تأثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات فعالیت های صنعتی و معدنی و کشاورزی رشد خواهند یافت. به جز بخش فروش و تا حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیت های خدماتی نظیر: بانکداری، بیمه، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی عمدتاً بر عهده دولت است که در سال های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت، کارآیی و بهره وری بسیار ضعیفی داشته اند. گذشته از آن، در بسیاری از بخش های خدماتی، حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیت های تولیدی وایجاد بازار سیاه، نیروی کار بیش از اندازه ای متمرکز شده اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر این اساس از مظاهر اشتغال کاذبند.
با اتکاء به میزان سرمایه گذاری و الگوی رشد و سیاست های اتخاذی، در طی این برنامه 705 هزار شغل جدید در مجموع فعالـیت های خدماتی کشور ایجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از 2/47 درصد فعلی (سال 1367) به 1/45 درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید.
با این رخدادها، در کنار 394 هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود می آید، اولاً بخش وسیعی از مشاغل کاذب و کم کاری های آشکار حذف خواهد گردید، ثانیاً بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخش های تولیدی گرایش خواهد یافت و ثالثاً بهره وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت. به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمّی، عمده ترین توفیق در این برنامه توسعه، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.
● قانون برنامه دوم توسعه
▪ خط مشی های اساسی
1) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:
8) تحت پوشش قراردادن کلیه کودکان ونوجوانان لازم التعمیم وتقویت آموزش های عمومی.
14) سعی در جهت دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش های اجتماعی شامل فرهنگ، آموزش عمومی، بهداشت ودرمان، آموزش عالی وتحقیقات و تربیت.
17) تقدم پرورش بر آموزش درامور سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجراء درسطوح مختلف آموزشی و کل جامعه.
3) هدایت جوانان و نوجوانان درعرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت درصحنه های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق:
6) برنامه ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته وهدایت آن ها در زمینه های مورد نیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.
8) آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزش های اسلامی.
5) تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق:
1) گسترش آموزش های فرهنگی، اعتقادی، علمی، فنی، تخصصی مورد نیازکشور به ویژه درسطوح کارشناسی ارشد و دکترا.
2) ارتقاء کیفی نظام آموزشی کشور.
3) استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های مراکز علمی و تحقیقات کشور.
4) توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی مورد نیاز.
5) تاکید بر مشارکت وهمکاری هرچه بیشتر مردم درامور آموزشی فنی و تبیین نفش آموزشی و تبیین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی درروند رشد وتوسعه جامعه.6- برقراری رابطه هرچه بیشتر ارتباط بین مراکزعلمی، تحقیقاتی کشور و مراکز تولیدی، صنعتی.
7) بها دادن به آموزش های فنی، حرفه ای و تربیت نیروی انسانی ماهر ونیمه ماهر و تکمیل حلقه های مفقود مورد نیاز بخش های گوناگون در زمینه نیروی انسانی.
8) تاکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانه های گروهی جهت تقویت برنامه های آموزشی وپرورشی، اجرای شیوه صحیح آموزشی، و پرورشی ، اجرای شیوه های صحیح آموزشی، هماهنگی دربرنامه های آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه.
9) ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح وتکمیل برنامه های آموزشی واستفاده از وسایل کمک آموزشی، صداوسیما و تکنولوژی مناسب جهت تامین نیازهای داخلی وبرقراری ارتباط بین بخش های آموزشی و نیازها و صنایع داخلی.
10) بهبود شاخص های کمی وکیفی وافزایش درصد سهم اعتبارات بخش های آموزشی وپرورشی، فنی وحرفه ای وآموزش عالی.
11) حمایت از کادر آموزشی کشور در راستای افزایش کارایی وجذب متخصصین ایرانی خارج ازکشور.
12) تقویت جنبه های فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان و تعمیق معرفت دینی وارزش های اسلامی.
13) بازنگری درسیستم آموزشی کشور و به کارگیری اعتبارات درجهت افزایش بازدهی علمی و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش.
14) تاکید برای فراهم نمودن زمینه های لازم وکافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور.
15) تقویت وگسترش آموزش های علمی - اعتقادی دانشجویان وطلاب مسلمان خارجی در داخل کشور.
16) ایجاد زمینه های لازم وکافی برای ارتقاء سطح علمی وفرهنگی و ادامه تحصیل معلمان کشور.
17) ایجاد زمینه شناسایی و رشد نیروهای جدید و جوان کشور دریک فرایند تربیت،ارزشیابی وارتقاء آن ها.
18) تامین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران.
14) نظام دهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور از طریق:
1) افزایش درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی و بهبود شاخص های تحقیقاتی کشور.
2) ایجاد نظام تحقیقاتی جهت افزایش، ساماندهی وهماهنگی فعالیت های تحقیقاتی کشور.
3) تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور وجهت دادن اعتبارات تحقیقاتی به سمت اولویت ها.
4) برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی وتحقیقاتی با مراکز اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی
10) به کارگیری هر چه بیشتر دانشگاه ها درامر انتقال تکنولوژی.
11) تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی.
12) تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد وآموزش.
▪ سیاست های کلی
5) جمعیت
5-1) افزایش سطح آگاهی های عمومی افراد جامعه در زمینه مسایل مربوط به جمعیت از طریق:
ج) آموزش مسایل جمعیت درقالب مواد درسی در سطوح متوسطه ودانشگاهی.
5-2-2) کسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش ها و تکنولوژی های جدید درامر پیشگیری از بارداری.
● قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
▪ تبصره 9- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک های کشور بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به ماندة سال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن ها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش های اقتصادی را در چهارچوب سقف مذکور در لایحه بودجه سنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی اِیران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغ مذکور در سال های برنامه منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونی های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده آن به دولت و دستگاه های وابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستایی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد.
-استفاده کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکت های دولتی وشرکت های وابسته به آن ها و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی وشرکت های وابسته به آن ها و شهرداری ها ونهادهای عمومی وشرکت های تابعه آن ها وطرح های ویژه ی ملی وخریدهای دولتی ازسهم بخش خصوصی ممنوع می باشد.
▪ تبصره 11- به منظور توسعه روستاهای محروم وایجاد تعادل های منطقه ای در روستاها، درطول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول می گردد.
الف) مبلغ سه هزار میلیارد (000و000و000و000و3) ریال برای امور زیر درروستاهای محروم هزینه می شود:
1) انجام طرح های عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برق رسانی، بهداشت وآبرسانی، فضاهای آموزشی، پستی ومخابراتی وکمک به آماده سازی برای طرح های اشتغال زا درروستاهای محروم با اولویت اتمام طرح های نیمه تمام برنامة اول.
4) احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی درمراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.
و) دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی ومنطقی کردن مصرف انرژی وحفاظت ازمحیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
8) اختصاص بخشی ازمطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه ها به موضوع اهمیت آب وانواع انرژی وضرورت مدیریت برمصرف آن وآموزش عمومی جامعه ازطریق صدا و سیما و مطبوعات دراین زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جویی و پرهیز ازاتلاف واسراف منابع.
ل) تعرفه های مذکور در بندهای فوق الذکر تنها وجوهی است که از مصرف کنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارایه شده اخذ می گردد. اخذ هر گونه وجوه دیگری به صورت ثابت یا متغییر تحت هر عنوان ممنوع است.
ازمشترکین آب وفاضلاب، برق وگاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک وجوهی برای یکبار تحت عنوان حق انشعابات وهزینه نصب اخذ می گردد. میزان حق انشعابات وهزینه نصب بر اساس تحت نرخ های قانونی شهریور ماه سال 1373 می با شد و اجازه داده می شود جز درمورد حق امتیاز وهزینه نصب تلفن که افزایش نخواهد یافت، ده درصد (10%) درهرسال طی برنامه دوم درصورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد.
اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع می باشد.
وزارتخانه های نیرو، نفت، پست وتلگراف وتلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن( یک خط ) گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش را درطول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعابات وحق امتیاز برقرار نمایند.
▪ تبصره 35-
ب) سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذیربط مکلف است شاخص اندازه گیری بهره وری فعالیت های بخش های پیش بینی شده دربرنامة دوم حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد درسطح کشورتهیه وتدوین نماید. درطول سال های برنامه این شاخص ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه ای تنظیم شده باشد که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آن ها مورد ارزیابی وتجزیه وتحلیل قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه های صنایع، معادن، فلزات وآموزش عالی وسازمان های برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره 36- به منظور برنامه ریزی و اتخاذ مناسب تأمین وتربیت نیروی انسانی وهماهنگی و تطبیق برنامه های اجرایی با نیازهای بازار کار ومتعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش های کشور( با اولویت نیاز آموزشی وپرورشی) دولت موظف است برنامه جامع تربیت نیروی انسانی درسطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه وسهم هریک ازمؤسسات آموزش عالی ( دولتی وغیر دولتی ) را ازسال اول برنامه معین نماید.
▪ تبصره 37- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری واستخدامی موظفند شاخص های آموزشی ونیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
سازمان امور استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزشی و پرورشی را بر اساس شاخص های مذکور صادر نماید.
▪ تبصره 57- دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پیش بینی های لازم را در بودجه های سالانه به عمل آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:
ب) گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی، برای خانواده های ایرانی در خارج از کشور.
تبصره 60) به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:
الف) ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال ( برای نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه انجمن ها، کانونها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی، سینمایی و تجربی (کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان.
ج) ایجاد تسهیلات لازم برای گشتهای علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش آموزان
ط) ارایه خدمات مشاوره در زمینه های گونانون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان
▪ تبصره 61- وزارت جهاد سازندگی، (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
▪ تبصره 62- دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بی سوادان کمتر از 40 سال در دوره های سواد آموزی را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزش های مذکور دراین تبصره می شوند برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. آیین نامه های اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره 63- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند.
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم الشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراث آن ها مسترد می گردد.
▪ تبصره 64- دولت مکلف است طی سال های برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه های سالیانه به نحوی تامین کند که کلیه فعالیت های آموزش و پرورش به خصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط ، وزارت آموزش و پرورش با هیچ گونه کسری بودجه مواجه نشود.
▪ تبصره 65- دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شیون زن در جامعه اسلامی اقدام نماید.
▪ تبصره 66- تعرفه های مربوط به هزینه های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تاسیسات ورزشی ( اعم از دولتی و غیردولتی) به ماخذ مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می شود.
▪ تبصره 78- با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سر جمع کل اعتبارات عمرانی کشور به غیر از وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح درطول برنامه دوم به میزان سه درصد (3%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های تامین آب وآبرسانی به مصرف برساند.
▪ تبصره 84-
الف) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعة مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و حرفه ای ایستگاه های آتش نشانی، جمع آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب کشتارگاه ها با قیمت منطقه ای سال 1372 به دستگاه های ذیربط واگذار نماید.
تملک و تامین هزینه های موضوع این تبصره به روش های زیر انجام می پذیرد:
- دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری های موجود به انتفاعی در طرح های جامع، تفضیلی و هادی حاصل می شود، از مالکان این گونه زمین ها.
- سرشکن کردن بخشی از هزینه ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان.
ج) دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه، اعتبار لازم برای خرید زمین را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید.
▪ تبصره 86- دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه های سازمانی مربوط به خود را از محل عواید حاصل از اجاره خانه های مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت گردد.
همزمان با اجرای این تبصره حق عایله مندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنانی که از خانه های سازمانی استفاده می کنند، برقرار می گردد.
▪ تبصره 87- دانشگاه ها و موسسات عالی و تحقیقاتی می توانند در طول اجرای برنامه در رشته های مورد نیاز، دوره های شبانه و دوره های خاص تاسیس وهزینه های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می گردد دریافت و صرف هزینه های مربوط به دانشگاه نمایند.
▪ تبصره 89- به منظور توسعة امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر ازخدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می شود:
الف) کلیة مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامة دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می گیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این که به امر تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:
1) موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده اند.
2) ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی می باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب هیات های ممیزه مرکزی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.
ب) کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، و همچنین اعضاء هیات علمی این گونه موسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه نمایند.
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی می باشند و سایر دستگاه های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهش های علمی کشور تعیین می گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه ها و سازمان ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوطه را به کمیسیون های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرف اعتبارات یاد شده صرفاً تابع مفاد این بند و آیین نامه اجرایی آن می باشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.
▪ تبصره 90-
الف) به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیات علمی غیرایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازه دهند که اعضای هیات علمی غیرایرانی فرصت های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.
ب) به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه و تکمیل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی و پژوهشی در زمینه های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها و تبادل پروژه های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
▪ تبصره 91- دولت مکلف است برای تامین هیات علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم وتربیت حداقل هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هرسال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد تامین نماید.
▪ تبصره 92- جهت تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی کشور، دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیار دانشگاه های غیردولتی قرار داده و از سایر حمایت های تشویقی برخوردار نماید. همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاه های غیردولتی دولت موظف است حتی المقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلند مدت دراختیار صندوق های رفاه دانشجویان دانشگاه های غیردولتی قرار دهد تا بخشی ازدانشجویان این دانشگاه ها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند.
▪ تبصره 93- دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقاء و به روال سابق با دریافت شهریه از دانشجویان و کمک های مردمی، از بودجه عمومی دولت نیز استفاده می نماید.
▪ تبصره 94- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستایی پایگاه های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی که توسعه کمی شبکه های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و زمینه های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.

خبرگزاری ایسنا www isna ir