نمره مردود دولت در حق تحصیل

قرار بر این است که فرزندان ملت، روبه روی تخته سیاهی بنشینند و همه آنچه را که نمی دانند یاد بگیرند، قرار بر این است که نیمکت های چوبی کوچک و بزرگی که به طور منظم پشت هم ایستاده اند، نشانی از پله های ترقی باشند که عبور از هر کدام از آنها را به خوبی به خاطر بسپارند. قرار بر این است که هر روز کارنامه ای درخشان تر از دیروز داشته باشند تا پس از چندین سال سد بزرگی را در هم بشکنند و بر همان نیمکت های چوبی اما در مکانی که نامش با دانش گره خورده همنشین شوند. قرار بر این است که از میان آن نیمکت ها قد بلند کنند و نمایی از آینده را به تصویر بکشند که از آن دیروز است و نه امروز. گوشه ای از داستان پیشرفت و توسعه است. قرار است آینده ساز وطن باشند و مایه فخر دنیا. همه این قراردادهای ساده اما بزرگ، داستان و روایتی خیالی نیست، پیمانی است همگانی که کشورهای جهان را موظف به اجرای آن می کند. دولت ها را مسوول و ملت ها را محق می داند که مطالبات خود را در این راستا به راحتی بیان کرده و آن را طلب کنند؛ چون دنیا از آن مردم است نه دولت ها.  
اما مانند همه اتفاقات ناگهانی دنیا، گاهی قرارها فراموش می شوند یا به شکلی دیگر تعریف و تعبیر می شوند؛ یعنی اگر قرار بر این است که همه مقابل تخته سیاه بنشینند و درس بخوانند، برای آن همه تعریفی جدید مطرح می شود که آن قرار، شکلی دیگر به خود بگیرد. تعریفی که با شرایط زمان و روزگار دولت ها تغییر می کند تا امروزی مطابق دیروز در خاطره ها ثبت نشود. فرزندان ایران امروز، برای رسیدن به قرار همگانی همه کشورها باید تلاشی مضاعف بکنند نه تنها باید از سد بزرگی چون کنکور بگذرند، بلکه به خوبی می دانند که پس از گذر از آن قدم به دنیایی گذاشتند که با همه تازگی ها و جذابیت ها درهای بسته ای دارد که گاه عبور از آنها به آرزویی دست نیافتنی تبدیل می شود؛ درهایی که نه نام مشخص و نه عنوان معینی دارد.
شکل هر یک از درها و کلیدی که شاید قفل بسته آن را باز کند، هر روز تغییر می کند، اگر روزی کسب رتبه علمی یا پذیرش در مراحل علمی شرط گذر از یکی از درهای بسته باشد فردای آن روز کلید آن قفل تغییر می کند و به شرط اول شرط دیگری هم اضافه می شود. اگر بنابر این است که همه فرزندان ایران (دختر و پسر) از حق تحصیل برخوردار باشند به ناگه آن بنا فرو می ریزد و پایه ای دیگر برای آن چیده می شود.
زمانی که مردم ایران به قانون اساسی رای دادند با نگاهی به آینده وطن و سرنوشت فرزندانشان در شکل گیری آن برگه سبز تایید خود را در صندوق های سپید انداختند. مردم ایران می دانستند که قانونگذار در سومین اصل از همان قانون به صراحت حق تحصیل را از حقوق اساسی ملت تعریف کرده: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
قانون آن روز، امروز شکل دیگری به خود گرفته، اگر امکان فراهم آوردن بهترین شرایط تحصیلی در مدارس دولتی نیست و تحصیل رایگان معنی خود را از دست داده است، تسهیل و تعمیم آموزش عالی هم مدت هاست روی دیگری به مردم نشان داده است.
محرومیت از تحصیل به دلیل زن بودن
آموزش عالی امروز به مدد قوانین و ضوابطی که بدون دقت به اصول اساسی قانون اساسی تدوین می شوند به قله ای دست نیافتنی تبدیل شده که انگار رسیدن به آن برای خیلی از داوطلبان محال شده است.
مدیران امروز یا همان دانشجویان دیروز، چند وقتی است که تصمیم گرفته اند دانشگاه را از آن همه نبینند؛ دانشگاه را برای مردانی ببینند که در کنار خود زنان را هم برای تحصیل می پذیرند. وزارت علوم در اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان سال گذشته (86) برخلاف واقعیتی که در دفترچه های کنکور اعلام شده بود، اقدام به سهمیه بندی جنسیتی کرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که سهمیه بندی جنسیتی تحولات شاخص های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته نامیده شده، آمده است: نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته شدگان دختر از سال 1362 تاکنون افزایش چشمگیری یافته است به طوری که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از 42 درصد به 65 درصد و میزان پذیرفته شدگان نیز از 32 درصد به 65 درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه ساز بروز نگرانی هایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال 1385 (برای 26 رشته) و در 1386 (برای 39 رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری ضرایبی را - به صورت40-30 درصد زن، 40-30 درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی - برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است.
وقتی مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد دولت دفاع می کند، قاعدتا نمایندگان مجلس هم تلاشی برای پیگیری وضعیت تحصیلی دختران ایران نمی کنند.
محمد حسین فرهنگی که در مجلس هفتم هم نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود، اعمال سهمیه بندی برای برخی رشته ها را مفید می داند: اعمال سهمیه بندی فقط برای برخی رشته های خاص قابل توجیه است، آن هم به این دلیل که در برخی رشته ها حضور زنان لازم و در برخی مردان، بنابراین مسوولان آموزشی فقط می توانند در برخی رشته ها این شرایط را اعمال کنند . از نگاه او اگر قرار باشد این روش برای همه رشته ها اعمال شود، عملکرد وزارت علوم با بند 9 اصل سوم قانون اساسی در تعارض قرار می گیرد .
اصلی را که فرهنگی به آن اشاره می کند، تاکید قانونگذار بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی است. با این حال نمایندگان مجلس هفتم در آخرین سال فعالیتشان هیچ تلاشی برای پیگیری این موضوع نکردند، هرچند در اولین روزهای انتشار خبر اعمال سهمیه بندی جنسیتی، عباسپور رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم تهران گفت: از وزیر علوم بابت اعمال سهمیه بندی جنسیتی پرسش می کنیم ، اما تا آخرین روز نه تنها از وزیر علوم سوالی پرسیده نشده بلکه گزارشی از روند پیگیری نمایندگان در این مورد هم منتشر نشد.
با اینکه محمد حسین فرهنگی به خوبی به یاد می آورد که در اخبار کمیسیون ها خوانده که این موضوع بارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده، اما ظاهرا به تصمیم گیری نرسیده است. سکوت و تایید ضمنی نمایندگان مجلس در سال گذشته، به مسوولان آموزشی آنچنان نیرویی داده که امسال بارها و پیش از برگزاری کنکور اعمال سهمیه بندی جنسیتی را با صدای بلند مطرح کردند. شاید چون اعضای دولت هم همچون احمد توکلی یکی از نمایندگان مردم تهران به تحصیل زنان نگاه می کنند: اگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاه ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصیل کرده ای داشته باشیم که خواستگارانی تحصیل نکرده داشته باشند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کیان خانواده را تهدید می کند، در این شرایط از سهمیه بندی جنسیتی دفاع می کنم .
محرومیت از تحصیل با حکم کمیته انضباطی
دانشگاه مرکز پیشرفت و توسعه، آموزش و پژوهش پس از آنکه رفته رفته شکل خود را پیدا کرد و به مرجعی برای ساخت انسان ها، تغییر و رشد بنیادهای فکری تبدیل شد، رفته رفته چشم های نگرانی را اطراف خود دید که در پس این سرعت تغییرات می دوید. برداشت های آن چشم های نگران نقطه آغاز برنامه ای شد که حدود رشد تغییر دانشجویان را تعریف کند. برنامه ای که به سادگی به دانشگاه ها اجازه داد تا نسبت به عملکرد دانشجو در دانشگاه تصمیم گیری کند. پس قرار بر این شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی حدود و ضوابطی را برای دانشجویان و حتی استاد ها در دانشگاه ها تدوین کنند تا نظارت بر عملکرد دانشگاه به سادگی امکان پذیر باشد.
آیین نامه انضباطی دانشجویان تصویب و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به کمیته انضباطی وزارت علوم ابلاغ شد تا از آن مرجع به کمیته های انضباطی دانشگاه ها نیز ارایه شود.
در آن زمان اعضای این شورا بر رسیدگی به تخلفات دانشجو در محیط دانشگاه تاکید می کردند تا هم بر نگاه نظارتی در دانشگاه و هم حفظ شأن دانشجو تاکید کنند؛ یعنی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته های انضباطی دانشگاه ها باید با اطلاع رسانی در مورد موازین تعیین شده برای دانشجویان، نحوه عملکرد آنها و نظارت دستگاه های مسوول را یادآوری می کردند تا دانشجو با آگاهی از آنها فعالیت کند. رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)، رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان). هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود، در نهایت ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال، تخلفات سیاسی مانند دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیات عمده نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی، توهین به شعایر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و ) ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، تخلفات اخلاقی، استعمال مواد مخدر یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد، استفاده از نوارهای ویدیویی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر و توزیع اینگونه وسایل، عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل، استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکس های مستهجن یا آلات لهو و لعب، عدم رعایت شیون دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع یا منافی عفت عمومی کلیات حدودی است که برای کمیته انضباطی در نظر گرفته شده است تا با متخلفان از آن برخورد شود.
مسوولان آموزشی کشور و روسای دانشگاه ها بدون نگرانی از نحوه اجرا یا نتیجه گیری در مورد این تخلفات سال هاست که این موازین را اجرا می کنند و تا امروز نزدیک به صدها نفر از دانشجویان ممنوع الورود ، ممنوع التحصیل (به مدت یک ترم و بیشتر) و توبیخ شده اند.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس، هرچند تحصیل را از حقوق اساسی ملت می داند، اما تعریف حدود دانشگاه را محدود کننده حقوق ملت نمی داند: حقوق مردم براساس حقوق عمومی و حقوق شخصی تعریف می شود، البته در صورتی که حقوق اشخاص با حقوق عمومی در تعارض نباشند، حقوق اشخاص مقدم است. در دانشگاه ها نیز این موضوع رعایت می شود اما تا جایی که حقوق عمومی مورد تهدید قرار نگیرد .
او با این مقدمه وظیفه کمیته های انضباطی را تعریف می کند: این مراجع با رعایت ضوابط و مقررات حدود رفتار را در شرایطی که حقوق عامه مورد تهدید قرار می گیرد، تعیین می کنند .
او که خود نماینده ملت است، تعاریف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا برخی دیگر از نهادهای دولتی را مطابق قانون می داند و جایگاه آنها را در تعیین حدود و موازین تایید می کند: هرچند قوانین باید توسط مجلس تعریف شود اما در برخی موارد به دستگاه ها اختیار داده شده که مسایلی را تصویب کنند .
فرهنگی، هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از مهم ترین این نهاد ها نامید: مقررات و آیین نامه ای که انضباطی تلقی می شوند و رفتار دانشجو با آن سنجیده می شود کاملا مطابق قانون است و با حقوق اشخاص در تعارض نیست .
البته او پس از این توضیحات رعایت حقوق دانشجو را هم اصل می داند: اینکه اجازه تحصیل به دانشجو داده نشود یا او از ورود به دانشگاه منع شود موارد محدودی است که اعمال می شود، وگرنه باید به دانشجو تذکر داده شود تا رفتار اشتباه خود را تشخیص دهد . اما جلسات کمیته های انضباطی در دانشگاه ها به گونه ای دیگر می گذرد. 8 دانشجوی دختر دانشگاه شیراز برای اولین بار به کمیته انضباطی دانشگاه احضار می شود و در برابر پرسش اعضای کمیته در مورد نحوه پوشش، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم می شوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آفتاب، کمیته انضباطی بر اساس نامه 11 دانشجوی پسر اقدام به اتخاذ این تصمیم کرده است؛ تصمیمی که تقریبا یک هفته پس از صدور حکم مشابهی برای 4 دانشجوی دختر دانشگاه مشهد که اتفاقا آنها هم برای اولین بار احضار شده بودند، گرفته می شود. حالا اگر در کنار این احکام، احضار مداوم فعالان دانشجویی به کمیته های انضباطی، محرومیت از تحصیل هر یک از اعضای انجمن های اسلامی یا تشکل های دانشجویی، توبیخ کتبی با درج در پرونده و منع ورود دانشجویان به کلاس های درس را با همه عناوین خبری که در این چند ساله اخیر پررنگ تر شده است، قرار گیرد، شرایط با برداشت نماینده مردم تبریز از وضعیت دانشگاه ها متفاوت می شود.
محرومیت از تحصیل به دلیل ستاره دار بودن
همه برنامه هایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سال های اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت می کرد.
داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفته شدگان به دانشگاه ها مراجعه می کردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی می شدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگ ترین قشر ستاره داری بودند که در دانشگاه های سراسر کشور با تعجب به پاسخ های مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاه ها نگاه می کردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب می کردند تا اینکه دانشجویان با در دست داشتن کارنامه های علمی خود به مجلس مراجعه کردند و از نمایندگان ملت خواستند تا موضوع را پیگیری کنند.
مطابق معمول رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تشکیل کمیته بررسی وضعیت دانشجویان ستاره دار خبر داد و در همان مصاحبه از مسوولان وزارت علوم چنین درخواستی داشت: درخواست ما از هسته گزینش این بود که با سعه صدر بیشتر و ارفاق دو چندانی دقت شود و از این تعداد، آنها که می توانند ادامه تحصیل دهند، این امکان را داشته باشند .
البته او پیش از اینکه خواهش خود از کمیته گزینش را مطرح کند، گفت: اگرچه کمیته گزینش تقریبا با دید ارفاق، بسیاری از پرونده ها را مختومه اعلام کرده و به آنها اجازه تحصیل داده است اما مسیله ای که مطرح می شود این است که نمی توان از تخلفات پرونده های باقی مانده چشم پوشی کرد .
حال آنکه موضوعات مورد اشاره کمیته گزینش و نماینده مجلس دقیقا چه مسایلی بوده هیچ وقت مشخص نشد، فقط حدسیات دانشجویان نشان می داد که نتیجه عملکرد آنها در دانشگاه ها سرنوشت دیگری برایشان رقم زده است؛ سرنوشتی که از نگاه محمدحسین فرهنگی، براساس صلاحیت دانشجویان تعیین می شود: درکنار بررسی های علمی که مسوولان آموزشی برای ادامه تحصیل دانشجو در نظر می گیرند، صلاحیت های اخلاقی و امنیتی نیز دیده می شود، یعنی اگر داوطلبی پیش از این اقدام به جاسوسی کرده باشد، اجازه ادامه تحصیل به او به معنای امتیاز دادن به او است .
او معتقد است: نظام حقوقی شرایط افراد را تعیین کرده، اما مراجع تصمیم گیرنده هم اگر سمت و سوی رفتار و حرکت فرد را در مسیر خیانت ببینند باید نسبت به او تصمیم گیری کنند، هر چند که نباید گرایش های سیاسی مانع تحصیل دانشجویان شود، اما باید کلیت فعالیت آنها در چارچوب نظام مورد بررسی قرار گیرد . عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که بر صندلی های مهم ترین نهاد قانونگذاری تکیه زده است، کمی متفاوت تر از آنچه تا امروز در قانون آمده را یادآوری می کند: فقط مرجع قضایی در مورد فعالیت آنها نظر نمی دهند، بلکه نهادهای امنیتی و انتظامی هم مختار هستند که در این باره نظر دهند و با در نظر گرفتن چارچوب نظام، عملکرد آنها را بررسی کنند . با این توضیحات شرایط آن دانشجویان و دیگر دانشجویانی که هرسال به قبلی ها اضافه می شوند، مشخص است.
فردای گم شده در غبار امروز
با همه این تصاویر، اما گربه تکیه زده بر نقشه جهانی که این روزها نقل جلسه ها، مصاحبه ها و برنامه های سیاسی دیگر کشورهای دنیاست، فارغ از همه این نگاه ها و برنامه ها با کمی تامل مردان قدرت و دولت به خوبی می تواند قد بلند کند و سر و گردنی بالاتر از کشورهای همسایه داشته باشد. سرزمین ایران از چنان سرمایه ای برخوردار است که فقط با کمی دقت و تحمل روایتگر تصویری دیگر خواهند بود؛ تصویری که نمایی از تلاش فرزندان ایران را که حالا مدتی است نسل انقلاب شده اند، نشان می دهد. داستانی که با سناریویی محکم و گیرا در کنار کارگردانی مقتدر می تواند گوشه ای از خلاقیت و استعداد واقعی ایران را نشان دهد؛ سناریویی که مدت هاست نوشته نشده است. برای همین این روزها رفت و آمدهای مقامات سیاسی دنیا هر ساعت یا شاید هم هر دقیقه بر صفحه تلویزیون نقش می بندد و حکایت بالا رفتن قیمت نان و آب و غذا صفحه های روزنامه ها را از آن خود کرده است.

ساناز الله بداشتی
روزنامه کارگزاران