بررسی وضع مطلوب و موجود عملکرد یادگیری در نظام آموزش عشایری و روستایی (بخش سوم)

● بررسی اجمالی نظام اجتماعی و آموزش و پرورش در روستاها:  
تحولات جمعیت روستایی نشان دهنده ی رشد آرام آن طی چند دهه ی اخیر می باشد، به طوری که جمعیت روستایی طی مقاطع زمانی 1355، 1365، 1375، 1385 به ترتیب 8/17،34/22،2/23 و2/22 میلیون نفر بوده است. به تناسب کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی، سهم آن از جمعیت کل کشور نیز در حال کاهش است. زیرا نسبت روستانشینی بالغ بر 8/52 درصد در سال 1355، 1/45 درصد در سال 1365 و 3/38 درصد در ســال 1375 و 56/31 درصد در سال 1385 بوده است. توزیع جمعیت و آبادی برحسب طبقات جمعیت نشان می دهد که بیشترین سهم مربوط به روستاهای کمتر از 100 نفر (51 درصد) و کمترین آن مربوط به روستاهای بالاتر از 500 نفر (8 درصد) می باشد. در مقابل، از حیث جمعیت بیشترین سهم مربوط به گروه بیش از 500 نفر (70 درصد) و کمترین سهم مربوط به گروه کمتر از 100 نفر (6/4 درصد) است. ضمن آن که 23 درصد روستاهای کشور خالی از سکنه می باشد. طی دوره ی 75-65 سهم کلیه ی طبقات جمعیتی از حیث شمار آبادی، روند صعودی داشته، لیکن از حیث جمعیت تنها گروه بیشتر از 500 نفر رو به رشد بوده است.
نسبت باسوادی در جامعه ی روستایی رو به رشد است. به طوری که این نسبت از 1/15 درصد در سال 45 به 6/69 درصد در سال 1375 و09/75 درصد در سال 1385 رسیده، لیکن در مقایسه با نسبت 93/ 88 درصد باسواد شهری، کمتر می باشد.
نسبت باسوادی زنان در سال 1365 معادل 3/36 درصد و مردان 9/59 درصد بوده که این نسبت در سال 1375 برای زنان و مردان به ترتیب 4/62 و 7/76 درصد و در سال 1385، 9/68 و 81 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب این شاخص در خصوص زنان روستایی 1/26 درصد و برای مردان روستایی 8/7 درصد رشد داشته است. ضمن آن که این رشد در خصوص زنان شهری بالغ بــــــر 3/16 درصد بوده است. از کل جمعیت دانش آموزان نقاط روستایی کشور نیز در سال 1378، 5/43 درصد را دختران و 5/56 درصد را پسران تشکیل داده اند. همچنین از 14,331,902 نفر دانش آموز کشور در سال تحصیلی 85-84 تعداد 3,984,423 نفر (8/27 درصد) در مدارس روستایی مشغول به تحصیل بوده اند که 9/14 درصد از آنان پسر و 9/12 درصد دختر بوده اند و از 124,805 آموزشگاه در سال 85-84 نیز تعداد 64,621 مدرسه روستایی (87/51 درصد ) و از 625,344 کلاس 217,211 کلاس روستایی بوده است (73/34 درصد) از نظر تعداد کارکنان نیز از 1,050,903 نفر تعداد 297,399 نفر (3/28 درصد) شاغل در روستا بوده که 2/17 درصد مرد و 08/11 درصد زن بوده است. ضمن آن که از نظر مدرک تحصیلی نیز 1/42 درصد فوق لیسانس و بالاتر و 1/40 درصد لیسانس و 05/38 درصد فوق دیپلم و 44/20 درصد دیپلم می باشند.
از نظر درصد قبولی دانش آموزان روستایی نیز باید گفت که درصد قبولی هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی 85-84 به ترتیب 41/95 و 74/89 و 26/75 درصد بوده که در همین سال در مقایسه با مدارس شهری و عشایری باید گفت مدارس روستایی از نظر درصد قبولی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی از مدارس شهری کمتر و در مقطع متوسطه بیشتر است و در دوره ی ابتدایی از مدارس عشایری بالاتر، اما در دوره های راهنمایی و متوسطه پایین تر است.
شاخص بار تکفل روستاها از 17/3 نفر در سال 1355 به 5/4 نفر در سال 1365 افزایش یافته است. این روند طی دوره ی بعدی رو به کاهش نهاده، به 1/4 نفر در سال 1375 و 9/3 نفر در سال 1380 رسیده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی دسترسی جمعیت روستایی کشور به مراقبت های اولیه ی بهداشتی در سال 1367، 70 درصد بوده؛ که این نسبت به 90 درصد در سال 1380 رسیده است. طی دوره های مختلف اکثر متغیرهای بهداشتی رو به رشد بوده اند، به طوری که از سال 55 تا 75 رشد آبادی های برخوردار از آب لوله کشی 42 درصد، خانه ی بهداشت 18 درصد و بهیار و مامای روستایی 6 درصد و پزشک 7/ . درصد بوده است. تنها برخورداری روستاها از حمام عمومی نشانگر رشد منفی بوده، که عمدتاً ناشی از توسعه ی حمام های خانگی در روستاها است.
بر اثر گسترش اقدامات، بهداشتی نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک سال روستایی طی دهه های گذشته رو به کاهش بوده، به گونه ای که از 8/119 در هزار در سال 1353 به 7/75 در هزار در سال 1370 رسیده است. در این میان نرخ فوق بر حسب شهر طی سال های 1370-1353 از 6/61 به 3/45 در هزار کاهش یافته است. بررسی متغیرهای نسبی زنان روستایی و مقایسه ی آن با مردان روستایی نشان می دهد در اکثر موارد سهم زنان روستایی کمتر از مردان روستایی است (به جز سهم زنان از جمعیت جوان و جمعیت خانه دار) همچنین در مقام مقایسه، امید به زندگی و میانه ی سنی زنان روستایی بیشتر از مردان و درصد باسوادی، میانگین سن ازدواج و میانگین سنی زنان کمتر از مردان بوده است.
● نقاط اشتراک و افتراق آموزش و پرورش روستایی و عشایری:
نقاط اشتراک عشایر و روستا در مقایسه با نقاط افتراق آن ها بسیار بیشتر است که به برخی از این شباهت ها و تفاوت ها در حوزه های فرهنگی و آموزشی و اقتصادی اشاره می شود.
▪ نقاط اشتراک:
- اشتراک در سطح وسیعی از نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها
- اشتراک در تنوع اقلیمی و تولید
- تنوع گونه های گیاهی و جانوری در محیط طبیعی
- میل به یادگیری و افزایش سواد
- گرایش به استقرار
- جوان بودن جمعیت
- تنوع قومی و فرهنگی
- جاذبه های گردشگری
ارزش هــــای دینی و ملی و قابل احترام (صداقت مشـــــارکت اعتمـاد ساده زیستی و ...)
- برخورداری از امکانات کشاورزی و دامداری
امکـــان توسعه ی فرصت های شغلی
- وجود شوراهای اسلامی
- محرومیت و پایین بودن
- شاخص های توسعه در مقایسه با شهرها
- بهره برداری غیرصحیح از منابع طبیعی
پــــراکندگی نقاط جمعیتی
- فقدان شرایط و جاذبه های کافی برای ماندگاری جمعیت
- آگاهی کم نسبت به حقوق قانونی و شهروندی خود
- عدم پوشش نظام تأمین اجتماعی
- گستردگی فقر
سنتـــی بودن شیوه های تولید
- فقدان حضور مستمر بخش خصوصی
- آسیب پذیری منابع تولید
- فقدان بازارهای منطقه ای
فقــدان ساختار یکپارچه ی مدیریتی و ساختاری
- فقدان مشارکت موثر و مستمر در توسعه پذیری
- فقدان تشکــل های صنفی
- کمبود نیــــروی انسانی کارآمد
ـ فقدان فرآیند تحقیق و پژوهش علمی
ـ ناکارآمدی نظام مدیریت داده ها و اطلاعات
- تعدد کلاس های چند پایه
- تعدد مدارس مختلط
- نیروی انسانی سرباز معلم
- فضاهای آموزشگاهی نامناسب
- فقدان تجهیزات و امکانات در مدارس
- فقدان آزمایشگاه ها، کارگاه ها، نمازخانه ها و کتابخانه های مناسب
- دوری از مراکز علمی و رفاهی
- عدم تناسب برنامه های آموزشی و درسی با نیازها
- پوشش تحصیلی ناکافی
- کیفیت نامطلوب آموزش و یادگیری
- محیط مناسب و آزاد برای فعالیت های فوق برنامه
- پایین بودن مدرک تحصیلی نیروی انسانی در مقایسه با شهرها
- شیوه های تدریس سنتی
- دو زبانه بودن
- فقدان مراکز پیش دانشگاهی به تعداد لازم
- عدم تـــــوسعه ی فنــاوری اطلاعات و ارتباطات
- نابرابری در دستــــرسی زنان و دختران به فــــرصت های اجتماعی و آموزشی
- باورهای بازدارنده
▪ تفاوت ها:
ـ وابستگی شدید روستاها به زمین و کشاورزی، و عشایر به دام، مرتع، تفنگ، چادر و اسب
ـ سنتی بودن عشایر در مقایسه با روستاها
ـ یکجانشینی روستاها و کوچنده بودن عشایر سنتی و برخوردار از دو محل برای ییلاق و قشلاق
ـ پیچیده بودن تلفیق بین فرهنگ عمومی و فرهنگ خصوصی در عشایر در مقایسه با روستاها
ـ برنامه ریزی در محیط نسبتاً ناپایدار عشایری در مقایسه با روستاها
ـ مراجعه ی بیشتر روستاها به دستگاه ها و برعکس مراجعه بیشتر دستگاه ها به عشایر
ـ پایین بودن زیرساخت ها و شاخص های توسعه از جمله میزان سواد در عشایر در مقایسه با روستاها
ـ بیشتر بودن جمعیت روستاها در مقایسه با عشایر
ـ تکثیر دانش آموزان و مدارس و کلاس و نیروی انسانی آموزش و پرورش روستاها در مقایسه با عشایر
ـ وجود فضاهای چادری مدارس عشایری در مقایسه با فضاهای ساختمانی روستاها
ـ روحیه ی قهرمان پروری و میل شدید به گذشته در عشایر در مقایسه با روستاها
ـ مقاومت بیشتر عشایر در مقابل تغییرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در مقایسه با روستاها
ـ پایین بودن سطح تکنولوژی در عشایر در مقایسه با روستاها
ـ کوچه های طولانی تا 700 کیلومتر در عشایر در مقایسه با کوچ های فصلی و کوتاه روستاها
ـ پایین بودن تراکم کلاس و مدرسه در عشایر در مقایسه با روستاها
ـ برخورداری آموزش و پرورش عشایری از یک دفتر ستادی و 9 اداره ی اجرایی و 12 واحد کارشناسی در سطح استان ها و فقدان ساختار تشکیلاتی مشخص برای روستاها
در هر صورت شرایط خاص جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر روستاها موجب شده است که آموزش و پرورش کودکان در مناطق روستایی با مسایل بی شماری مواجه باشد که هر یک از این مشکلات به سهم خود تأثیری جدی بر روند آموزش و پرورش این گونه مناطق بر جای می گذارد.
عمده ترین مسایل و مشکلاتی که مناطق روستایی با آن ها مواجه هستند، عبارتند از:
- دوری از مراکز شهرها
- صعب العبور بودن راه های روستایی
- تعداد اندک لازم التعلیمان ساکن در روستا
- پراکندگی روستاها
- فاصله ی زیاد روستاها از یکدیگر و عدم امکان تردد راحت بین روستاها
- کمبود وسایل نقلیه
- مهاجرت روستاییان
- درآمد نازل خانوارهای روستایی
- عدم تمایل معلمان برای تدریس در روستاهای دوردست و ... .
این معضلات به علاوه مسایل و مشکلات درونی آموزش و پرورش موجب شده که آموزش در مناطق روستایی وضعیت بسیار حساسی داشته باشد. به طوری که توجه خاص و بیش از پیش به آموزش در این مناطق را اجتناب ناپذیر ساخته است.
همان طور که می دانیم آینده ی هر کشوری بستگی به توسعه ی منابع انسانی آن جامعه دارد و آموزش و پرورش به عنوان ابزاری قدرتمند توانایی های متعددی را به نیروی انسانی می بخشد و با شکوفا ساختن استعدادها موجبات افزایش قدرت و بازدهی آنان را فراهم کرده و در نتیجه پیشرفت جامعه را امکان پذیر می سازد. اما باید توجه داشت که لازمه ی دستیابی به چنین موقعیت ممتازی آن است که همه ی لازم التعلیمان، تحت پوشش آموزش قرار گیرند. زیرا به علت آن که قدرت طبیعی به صورت تصادفی توزیع شده، بنابراین تنها راه کشف استعدادها ایجاد فرصت آموزشی برای تمامی افراد جامعه است، تا با استفاده از فرصت به وجود آمده بتوانند توانایی های خود را بروز و ظهور نمایند. در این میان کودکان ساکن مناطق روستایی به علت شرایط خاص جغرافیایی و مشکلات فراروی، نیازمند توجه بیشتری هستند و باید تلاش گسترده ای برای پوشش تحصیلی و آموزش آنان به عمل آید تا زمینه های لازم برای ایجاد فرصت آموزشی برای آنان نیز فراهم شود.
دستیابی به چنین امر مهمی از آن حیث اهمیت دارد که "آموزش عمومی " را محقق می سازد؛ امری که به نوبه خود موجب می شود تا زمینه های لازم برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه فراهم شود.
در این راستا در قانون چهارم توسعه برای رفع محرومیت روستاها، به ویژه آموزش و پرورش تکالیف مشخصی مورد تأکید قرار گرفته است که در ذیل به برخی از این تکالیف اشاره می شود.
ماده 52: دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدام های ذیل که جنبه قانون گذاری ندارد را به انجام برساند:
الف) توسعه زمینه های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.
ب) اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می کند، به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.
ج) علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیر دولتی، در توسعه ظرفیت ها و ارتقای بهره وری آن ها اقدام نماید.
د) اصلاحات لازم را در زمینه برنامه های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
هـ) ارتقای توانایی و مهارت حرفه ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بین المللی و شرایط بومی کشور.
و) افزایش انگیزه شغلی معلمان، با تأمین جایگاه و منزلت حرفه ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آن ها.
ز) در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سال های برنامه چهارم توسعه، بیش از میزان پیش بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به بکارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش بینی نشده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.
ح) تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه بندی معلمان و ارتقای سطح آموزشی و تحصیلی آنان.
ط) برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه های زندگی سالم.
ی) تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمان های غیر دولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال، به طور کامل تحقق یابد.
ک) بهره گیری از فن آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه ای و شبکه اطلاع رسانی.
ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
م) پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم، برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی از خیّرین مدرسه ساز.
ن) وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدام های رفاهی.
س) فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه های مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه.
ع) آیین نامه اجرایی بندهای و ، ح ، ی ، م و ن این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

خبرگزاری ایسنا www isna ir