زنان از حضور تا مشارکت

در ایران از آغاز مشروطه تاکنون زنان کماکان دوشادوش مردان در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی حضور داشته اند اما هیچ گاه حضور آنان به مشارکتی جدی در صحنه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشده است. در سال های اخیر با تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح کشور گرایش زنان به عرصه های فناوری، دانش و اشتغال بیشتر شده و انتظار می رود روند حضور زنان در جامعه از شکل صوری و نمایشی به فر آیندی مشارکتی و موثر مبدل شود.  
با توجه به تعریف های موجود مشارکت شامل درگیر شدن مردم در فرآیند تصمیم گیری، تایید برنامه ها و شرکت زنان در منافع برنامه های توسعه و درگیر شدن آنان در تلاش برای ارزیابی چنین برنامه هایی است. در حالی که واژه حضور بار لغوی کمتری دارد.
مقایسه انگیزه های انقلابی زنان در سال های شکل گیری انقلاب با پیامدهای اجتماعی انقلاب بسیار قابل توجه است.
در واقع انقلاب 57 توانسته بود انگیزه های همگرایی عمومی زنان در استقرار نظام اسلامی را فراهم آورد اما در سال های بعد از پیروزی انقلاب دستاوردها به ویژه بعد از خاتمه جنگ تناسبی با خواسته های حقوقی زنان نداشت.
در جریان جنگ نقش زنان به ویژه در تقویت لجستیکی پشت جبهه بسیار برجسته و اساسی است. به تعبیری حضور زنان در تقویت و حمایت از ملزومات پشت جبهه را به عنوان نیروهای لجستیکی جنگ می توان تلقی کرد. در فعالیت های سیاسی و اجتماعی دیگری نظیر انتخابات نیز زنان نقش فعالی همانند دوره جنگ ایفا می کردند.
در عرصه انتخابات زنان ایران در واقع 70 درصد از شرکت کنندگان و رای دهندگان را تشکیل می دادند. این آمار حتی در مقایسه با تعداد شرکت کنندگان انتخاباتی در کشورهای توسعه یافته نیز از جهاتی قابل تامل و مقایسه است.
با این حال مهم ترین مساله ای که در تحلیل مشارکت سیاسی زنان در این دوره قابل توجه است تغییر شرایط نابرابر اجتماعی زنان در جامعه ایرانی بود.
انتظار می رفت با افزایش مشارکت زنان در جامعه، موازنه سنتی قدرت نیز تا حدودی به نفع زنان تغییر یابد.
براساس آمارهای موجود شمار زنان شاغل از 573000 نفر در سال 1335 به 1212020 نفر در سال 1355 افزایش یافت.
(کار؛ 1379: 101) این امر در واقع متاثر از تغییرات اقتصادی دهه 1335 و 1355 بود که وضع اشتغال زنان را دگرگون کرده بود.
در جریان تحولات فوق تعداد زیادی از زنان که در قبل به ساده ترین و خسته کننده ترین کارها در پایین ترین سطح دستمزد و در بسیاری از موارد به صورت کارکنان خانوادگی بدون دستمزد اشتغال داشتند،به کارهای معلمی، اداری و پرستاری روی آوردند.
در اواخر دهه مورد بررسی پس از مبارزات بسیار، زنان موفق شدند به مشاغل فنی و حرفه ای و درجات بالاتری کارهای بازرگانی و امور اداری دسترسی پیدا کنند.
با این وجود زنان در بخش های کلیدی اعم از مشاغل تخصصی و مشاغلی که احتیاج به مهارت زیادی داشته و به طور کلی پست های تصمیم گیری، سهم فوق العاده ناچیزی داشتند. (همان: 108) علاوه بر این با توجه به رشدی که در اشتغال زنان به وجود آمده بود باز میزان و حجم زنان شاغل در دهه 1355 چندان زیاد نیست.
براساس آمارهای موجود تنها 5/1 میلیون نفر یعنی 13 درصد کل زنان 10 ساله و بیشتر خود را شاغل یا بیکار معرفی کرده اند (همان: 110) و میزان باسوادی زنان نیز 5/35 درصد در آن تاریخ است.
در حالی که در فاصله دو سرشماری 35 و 55 حدود پنج میلیون نفر به کل زنان 10 ساله و بیشتر کشور طی 22 سال اضافه شد.
توزیع نسبی زنان منتخب انتخابات مجلس شورای ملی در دوره های بیست ویکم، بیست ودوم، بیست وسوم و بیست وچهارم به ترتیب شش، هفت، 18 و 20 نفر بود که 5/7 درصد مشارکت در کرسی های پارلمان را نشان می دهد.
● روندهای مشارکت زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در سال های اخیر با تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح کشور و ورود زنان به عرصه دانش و کار و سیاست انتظار می رود سهم زنان از مشارکت در تصمیم گیری قابل توجه باشد اما آمارها نشان می دهد زنان چهار درصد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و 66/2 درصد اعضای شوراهای شهر و 2/1 درصد مدیران عالی و 2/5 درصد پست های مدیریت و در مجموع 11 درصد شاغلان کل مراکز دولتی و خصوصی را تشکیل می دهند بنابراین مشارکت زنان در عرصه قدرت و تصمیم گیری متناسب با میزان مشارکت آنان نیست.
در بخش نهادهای دولتی نیز آمارها نشان دهنده آن بودند که زنان در راس قوای سه گانه یا حتی در حوزه وزارت نیز حضور ندارند و البته در مواردی در پست مشاورت نقشی را بر عهده دارند. در سطح مدیریت کلان، 2/1 درصد از پست ها در اختیار زنان بوده و 8/98 درصد آنها را
مردان اشغال کرده اند.
در حوزه عمومی حضور زنان در احزاب بسیار محدود به نظر می رسد اما متاسفانه آمار دقیقی از آن در دست نیست. در عرصه سازمان های غیردولتی شاهد فعالیت هایی از جانب زنان هستیم اما درصد این فعالیت ها و تشکل ها در آمارهای رسمی مشخص نیست.
افزایش میزان تحصیلات متوسطه و عالی در میان زنان عملاً به معنای تغییر در نگرش زنان نسبت به نقش های سنتی خود در خلال سال های بعد از انقلاب است.اما چگونه با افزایش سطح آگاهی اجتماعی زنان انتظارات حاصل از این آگاهی در تغییر موازنه سنتی قدرت در سطوح مختلف جامعه موثر خواهد افتاد؟
با توجه به استانداردهای جهانی جایگاه مشارکتی زنان در سیستم مدیریتی کشور براساس چهار محور قابل ارزیابی است:
1) ثبت کرسی های پارلمانی در اختیار زنان
2)ثبت زنان مدیر در مجموعه مدیران کشور
3) نسبت زنان متخصص و حرفه ای در مجموع شاغلان کشور
4) نسبت سهم زنان از درآمد تحقق یافته.
آمارهای ارایه شده در این چهار بخش از طرف سازمان ملل گویای آن است که وضعیت زنان ایران چندان در خور نیست.
در سال 1998 گزارش سازمان ملل و دفتر توسعه ملل متحد اشاره دارد که؛ کشور سوید با ارزیابی 7900درصد بهترین کشور و نیجریه با ارزیابی 121درصد بدترین وضعیت را داشته اند. ایران در میان 102 کشور مرتبه 87 و امتیاز 261درصد را احراز کرده است. (همان: 56)
براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2002 ایران از مجموع 173 کشور جهان رتبه 98 را کسب کرده است.(گزارش توسعه انسانی؛2002: 240)
در سال 2005 نیز سه شاخص رفاه- توسعه یافتگی شامل امید به زندگی هنگام تولد، درآمد سرانه ملی و باسوادی ایران رتبه 106 را از میان 180 کشور جهان به خود اختصاص داده است در حالی که کشورهای کویت، عربستان و بحرین با سطوح سرمایه گذاری نفتی هم تراز ایران در این تقسیم بندی رتبه های 30 و 40 را کسب کرده اند (روزنامه شرق 1383، شماره 336، صفحه 26، دوشنبه 18 آبان)
● نتیجه گیری
امروزه شاخص توسعه انسانی را برابری بین زنان و مردان در همه نماگرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می دانند (به بیانی با تحلیلی جنسیتی در بخش توصیف آمارها و تحلیل آن نابرابری های موجود را ارزیابی می کنند).
کشورهایی که توانسته اند بسترهایی فراهم کنند تا زنان در عرصه های مختلف حضور پررنگ تری داشته باشند از توسعه بیشتری نیز برخوردار خواهند بود.
بنابراین مشارکت زنان تابعی متغیر از عوامل و موانع متعدد در ساختارهای قانونی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و ارتقای سطح دو متغیر حضور زنان و مشارکت فعال و پویای آن میسر نمی شود مگر با پذیرش الگوهای جدید مشارکت و حذف الگوهای سنتی یا تعدیل و تلفیق نقش های گذشته با نقش های جدید.
تاکنون روند تدریجی حضور زنان در جامعه کند و غیرحمایتی بوده که لازم است برنامه ریزان با نگاهی نو به بسترهای حضور زنان در جامعه مکانیسم های مشارکت را فراهم سازند. به همین جهت پیشنهاد می شود:
1) با اصلاح و تغییر قوانین در حوزه اجتماعی و مدنی (خانواده) با وضع قوانین حمایتی و تغییر قوانین بازدارنده، ضمانت اجرایی قانون را برای حمایت از افراد فراهم کنند.
2) آموزش همگانی در جهت حذف و تعدیل نگرش های مردانه:این آموزش باید کل فرآیند جامعه پذیری اعم از خانواده و مدرسه و نظایر آن در محیط های کار را دربرگیرد.
3) توسعه و رشد آگاهی های مشارکتی در خانواده به ویژه از طریق افزایش فشار مشاوره و مددکاری اجتماعی
4) رشد و توسعه جامعه مدنی و تشکل های مردمی برای تحکیم و توسعه پایدار.

سهیلا طهماسبی کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال زنان
روزنامه دنیای اقتصاد www sarmayeh net