لزوم رفع اشکال تبعیض علیه زنان

با رای مجلس، زنان در صورت دارا بودن فرزند از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از اموال غیرمنقول ارث می برند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی درباره سهم الارث زنان از همسران متوفی خود را بررسی و اصلاح کردند. نمایندگان با اصلاح ماده 946 قانون مدنی مصوب سال 1307 مقرر کردند زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به تصویب فوق است. اصلاح قانون ارث و همین طور برابری دیه زن و مرد تحولی در حقوق زنان محسوب می شود که مقاله زیر با توجه به مصوبه جدید و از این دید تحول در حقوق زنان را مورد بررسی قرار می دهد. ناگفته روشن است که در مباحث اینچنینی که مسایل شرعی نیز در آن دخیل است، باید فتاوای مراجع تقلید در نظر گرفته و رعایت شود.  
□□□
توجه به ویژگی های زمان و مکان در انتقال احکام فقهی به قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و بی پروایی به این مهم می تواند اثرات ناگواری را در سیستم قضایی و در پی آن امنیت روانی جامعه و در نهایت اقتدار حاکمیت بر جای گذارد زیرا ایجاد شکاف بیش از حد میان تفکر حاکم بر جامعه و نیازهای روز آن با قوانین و مقررات جاری، منجر به بی اعتباری نظام حقوقی و در نتیجه بی نظمی در سطح جامعه (به دلیل قوانینی که افراد اعتقادی به اجرای آنها ندارند) می شود. واضح است که قوانین را نمی توان یک سری نسخه های از پیش تعیین شده و قابل اجرا در تمام زمان ها و مکان ها دانست زیرا همان گونه که جامعه و روابط موجود در آن و همچنین نیازهای افراد (در کل و تک به تک) پویا بوده و همواره در حال تغییر هستند، قوانین حاکم بر این گونه روابط و نیازها نیز باید متغیر باشند. برای مثال قوانین مربوط به عبور و مرور در جامعه یی که وسیله نقلیه فقط محدود به اسب و گاری است، با جامعه یی که در آن وسایل نقلیه به انواع خودرو، هواپیما و... ارتقا یافته قطعاً متفاوت خواهد بود. و در صورتی که قوانین موجود در این زمینه ثابت بماند، چاره یی جز قانون شکنی، ناامنی یا احیاناً پیدا کردن راه های جنبی برای خروج از بن بستی که به دلیل ناهماهنگی قوانین با شرایط موجود ایجاد شده برای افراد جامعه باقی نمی ماند. هر چند مثال فوق از مصادیق بارز تغییرات روابط و نیازهای اجتماعی است، لیکن کمی دقت در روابط افراد، روش زندگی، وسایل مورد استفاده انسان ها، و از همه مهم تر بینش آنها نسبت به جهان هستی، نشان از دگرگونی های اساسی در کلیت جامعه بشری دارد. گاه پیش می آید برخی افراد این گونه تغییرات را صرفاً در شکل و ظاهر زندگی انسان ها قلمداد کرده و اساس روابط افراد و نیز هدف ایشان از زندگی را همواره در طول زندگی بشریت یکسان می پندارند. یا گروهی دیگر با این استدلال که احکام اجتماعی فقهی توسط خداوند و برای تمام زمان ها وضع شده، این تحولات را مخصوص جوامع غربی دانسته و تلاش برای مطابقت قوانین و نظام حقوقی دینی را با نیازهای روز جامعه به نوعی بدعت می دانند. در پاسخ به این گونه نظرات باید گفت اصولاً وضع قوانین حقوقی ثابت و غیرقابل تغییر در هیچ جامعه یی توسط افراد عادی امکان پذیر نیست زیرا با توجه به اینکه ایجاد قوانین حقوقی ارتباط مستقیمی با هنجارهای اجتماعی، نیازهای جامعه و نیز ساختار روابط افراد در جامعه دارد و این موارد در طول تاریخ همواره در حال رشد و تحول هستند. امکان قرار دادن قانونی جامع برای تمامی شرایط عملاً مقدور نیست. در این رابطه با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تغییرات هنجاری و تفاوت در نیازهای بشر از زمانی به زمان دیگر، اختصاص آنها به ناحیه جغرافیایی یا فرهنگ خاصی جز به دلیل بی اعتنایی یا بی اطلاعی از تاریخ تکامل جوامع انسانی نمی تواند باشد زیرا پیشرفت های علمی، افزایش اطلاعات و سطح آگاهی انسان ها و نیز عبور از جوامع کشاورزی به جوامع صنعتی و پس از آن جوامع متکی بر حجم گسترده مبادله اطلاعات و خدمات، هر جامعه یی را در هر مرحله یی که باشد ناگزیر از ورود به مرحله بعد و گذار از مرحله قبل می سازد.
علاوه بر این باید دانست کنار گذاشتن برخی از احکام شرعی از عرصه زندگی اجتماعی به دلیل مخالفت با اصل این قوانین یا تردید در وضع این گونه احکام توسط خداوند نیست بلکه بدان جهت که این احکام برای موضوعات خاصی تعیین شده و این موضوعات امروزه تغییر شکل یا ماهیت یافته اند، حمل کردن احکام سابق بر موضوعاتی که دیگر همان ویژگی های گذشته را ندارند، عقلایی نبوده و قطعاً مورد نظر شارع نیز نیست. برای مثال هرگاه فردی به مناسبت سفاهت از تصرف در اموالش ممنوع باشد، چون فرد سفیه موضوع حکم منع تصرف در اموال است هرزمان وصف سفاهت از او زایل شود، دیگر حکم منع تصرف در اموال بر وی صادق نخواهد بود. در این مورد باید پذیرفت که شارع هنگام وضع قوانین، دوگونه متفاوت از احکام را مد نظر داشته است؛ یکی احکام شرعی عبادی و دیگری احکام شرعی حقوقی که اولی دایمی و همیشگی و دومی بنا بر مقتضیات زمان وضع حکم ایجاد شده اند. چه اینکه احکام حقوقی فی نفسه و به طور ذاتی هدف نیست بلکه وسیله یی است جهت حفظ نظم مستقر در جامعه و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای اعضای آن، بنابراین در صورتی که شارع بدون توجه به عرف آن زمان قوانین را مناسب با جامعه امروزی قرار می داد یا آنقدر آنها را کلی و شامل وضع می کرد که هم در آن زمان و هم در زمان حال و آینده دقیقاً قابل اجرا می بود، نقض غرض کرده و قادر به تامین امنیت جامعه آن زمان نمی شد. لذا به ناچار قوانین حقوقی را مطابق با عرف و هنجارهای زمان وضع احکام قرار داده است. هر چند در بحث تطبیق قواعد و احکام فقهی با نیازهای روز دنیای مدرن تمام قوانین را باید مد نظر داشت و در این زمینه هیچ عرصه یی را از نقد و بررسی گریزی نیست ولی مساله حقوق زنان و ضرورت رفع فوری کلیه تبعیضات حقوقی علیه ایشان در عرصه های حقوق فردی- اجتماعی از اهم واجبات است زیرا زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می دهند و اعمال نابرابری های جنسیتی علیه ایشان نه تنها منجر به انزجار از نابرابری و در نتیجه تهدید روانی آنها می شود بلکه به علت عدم تعادل در جامعه و بروز ناهنجاری های اجتماعی بالاخص در روابط زوجین، فروپاشی نظام خانواده و ازهم گسیختگی اجتماعی را به همراه خواهد آورد. آمار بالای طلاق آن هم در سنین پایین و پس از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک، مشکلات ناشی از عدم حق طلاق برای زنان، مهریه های بالا، افزایش جرایم خانوادگی و... موید این گفتار ماست.
در شرایط کنونی علاوه بر وجود نابرابری های قانونی (که به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز به نفع مردها یا به ضرر زنان است) در برخی از مناطق کشور شاهد اعمال انواع تبعیضات اجتماعی و فرهنگی نیز هستیم که در این گونه موارد نیاز به حمایت قانون جهت رفع این گونه نابرابری ها کاملاً واضح است. لیکن به نظر نویسنده در مرحله نخست، نیاز به نسخ قوانین تبعیض آمیز و پس از آن لزوم وضع قوانین حمایتی مطرح است. بنابراین در این گفتار تنها به بررسی برخی از انواع تبعیضات قانونی در شرایط فعلی که مهم تر از بقیه به نظر می آمد، پرداخته شده است. هرچند بر کسی پوشیده نیست که در دنیای امروز وجود نابرابری های جنسیتی حتی در ناچیزترین موارد نیز قابل قبول نیست. از یک دیدگاه کلی تبعیضات جنسیتی در قوانین را می توان به دو دسته نابرابری های مثبت و نابرابری های منفی تقسیم کرد.
نابرابری های منفی که غالباً بیش از دسته دیگر، اعتراض و نگرانی زنان را به همراه داشته است، مواردی همچون تعدد زوجات، حق طلاق، ریاست خانواده، حق کار، سن مسوولیت کیفری، ارث و... را دربرمی گیرد.
در مورد نابرابری های مثبت باید گفت این مورد هرچند از طرف برخی از زنان به عنوان امتیاز محسوب شده و مورد حمایت ایشان است ولی توجه دقیق به عواقب و مشکلات ناشی از این امتیاز نشان می دهد این گونه امتیازات داده شده مانند مهریه یا نفقه در مقابل حقوق گرفته شده ناچیز است و اصولاً در یک جامعه سالم نیازی به دادن و گرفتن یکسری از امتیازات جنسیتی بدون دلیل موجه نیست زیرا به جای پیچیده کردن مسایل می توان با ایجاد شرایط برابر امکان رشد و پویایی جامعه را هم برای مردان و هم برای زنان میسر ساخت. در اینجا ابتدا تبعیضات منفی را در قالب دو عنوان نابرابری های مربوط به روابط خانوادگی و نابرابری های مربوط به حقوق فردی- اجتماعی مورد بحث قرار داده و سپس به تبعیضات مثبت می پردازیم.
1) نابرابری های مربوط به روابط خانوادگی
در گذشته در جوامع کشاورزی و پیش از آن در جوامع شکارچی به دلیل تفوق و برتری نیروی یدی و توان بدنی بر قدرت تفکر و استعدادهای ذهنی و نیز به این جهت که در اکثر موارد به دلایل فیزیولوژیکی توان جسمانی مردها بیش از زن ها بود، برتری ایشان در عرصه خانوادگی و اجتماعی امری طبیعی به نظر می رسید. در این جوامع اساس روابط زوجین عموماً بر بهره مندی جنسی مردها از زن ها و در مقابل تامین زندگی ایشان و در بیشتر مواقع دریافت مهریه از طرف زن ها بوده است. لذا قوانین و مقررات تحکیم نظام خانوادگی بر همین اساس شکل گرفته بود. مقایسه میان مقررات حاکم بر روابط زن و مرد در دنیای کهن نشان دهنده این است که در اکثر مناطق جغرافیایی همین بینش حاکم بوده و قوانین مربوط به تعدد زوجات، عدم بهره مندی زنان از حق طلاق، تمکین اجباری، پرداخت مهریه و...که در نظام حقوقی اسلام آورده شده، در جوامع پیش از آن همچون سومر، بابل و حتی در میان ایرانیان که از فرهنگ و تمدن قابل توجهی برخوردار بوده اند، یافت می شود. باید در نظر داشت که شارع نیز در جامعه یی به وضع حکم پرداخته که افراد آن متعلق به همان عصر و زمان بوده اند و با توجه به اینکه اصولاً هیچ جامعه یی را نمی توان به زور متغیر ساخت، سعی در تغییر هنجارهای آن جامعه نداشته بلکه به تنظیم آنها در حیطه عرف حاکم پرداخته است. بنابراین با توجه به فراگیر بودن این گونه قوانین در عرف عام اکثر جوامع آن زمان، این مقررات نمی توانند احکام خاص و منحصر به فردی باشند که تا زمان بی نهایت وضع شده اند.
پس از انقلاب علمی و صنعتی در جهان و به دنبال آن تحولاتی که در فناوری اطلاعات در سده اخیر در جامعه بشری به وقوع پیوسته، اینک به جای نیروی ید، اندیشه و قدرت ذهن و توان افراد در استفاده از اطلاعات مبنای برتری انسان ها بر یکدیگر شده است. و می توان چنین گفت که به واقع در عصر حاضر، انسانیت انسان، در مغز وی آن هم در قسمت خودآگاه آن نهفته است و دیگر اعضای بدن تنها وسیله یی برای بقای مغز هستند. و لذا ضعف یا قوت نیروی بدنی و دیگر تفاوت های جسمانی میان افراد از جمله جنسیت و رنگ پوست نمی تواند در حقوق انسانی ایشان و فرادستی یا فرودستی افراد نسبت به یکدیگر تاثیری بگذارد همچنان که ضعف یا قوت وسیله نقلیه کارمندان یک سازمان نمی تواند مبنایی برای جایگاه ایشان در آن سازمان باشد. امروزه می بینیم رنگین پوستان و زنان توان احراز بالاترین سمت های مدیریتی و سیاسی را در جهان دارند. بر این اساس حقوق حاکم بر روابط زوجین نیز از شمول این تحولات مستثنی نبوده و مبنای تشکیل خانواده در جهان متمدن امروزی ایجاد تفاهم و تعامل مشترک میان زن و مرد با حقوق برابر است و در این زمینه برتری مرد یا زن بر یکدیگر قابل توجیه نیست. این گونه نابرابری ها در روابط خانوادگی نه تنها موجب تضییع جبران ناپذیر حقوق زنان می شود بلکه در برخی موارد مردها را به دلیل برخورداری از امتیازات بی دلیل دچار بحران های شخصیتی و خودشیفتگی جنسیتی می سازد. در این شرایط زن ها به دلیل وجود قوانین نابرابر، یا مجبور به تحمل جبر موجود و ابتلا به افسردگی، عدم اعتماد به نفس، بیزاری از جامعه و خانواده شده یا برای نجات خود به انواع جنایات خانوادگی دست می زنند. هرچند در برخی از خانواده ها به دلیل برخورداری زن و مرد از اطلاعات و درک کافی مشکلات کمتری مشاهده می شود ولی ادامه این روند به دلیل ایجاد بحران برای جامعه در کل، هم برای مردها و هم برای زنان مضر است.
2) نابرابری در عرصه حقوق فردی و اجتماعی
در این زمینه می توان به قوانین مربوط به دیه، ارث، شهادت زنان، سن مسوولیت کیفری و... اشاره کرد. به نظر می رسد در اکثر این موارد (به جز مواردی مانند سن مسوولیت کیفری) توان اقتصادی و در واقع نیروی تولید جامعه مد نظر بوده است. توضیح آنکه همان طور که گفته شد در زمان وضع این احکام در جوامع بشری با توجه به ارزش نیروی بدنی، غالباً وظیفه تولید و ارایه خدمات اجتماعی و نیروی نظامی متکی بر توان جسمانی مردها بوده و زن ها در جوامع آن زمان در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حضور چندانی نداشتند. بنابراین در صورتی که مردی به قتل می رسید، نیروی تولید یک خانواده نابود می شد، همین طور با ورود خسارات جسمانی به مردها یا در صورت ادای شهادت دروغ و مجازات شدن ایشان نیروی کار یک خانواده کاهش می یافت لیکن در مورد زنان چنین نبود. علاوه بر اینها به دلیل مجموع شرایط فرهنگی و سطح پایین درک و آگاهی افراد در آن زمان دیدگاه های جنسیتی با شدت زیاد بر جامعه حاکم بوده و زنان به عنوان جنس دوم در اجتماع محسوب می شدند. ولی باید دانست که امروزه زنان نه تنها در زمینه فعالیت های مختلف فردی- اجتماعی پابه پای مردها درحرکتند بلکه در برخی موارد از ایشان جلوتر نیز هستند. نمونه بارز این مدعا نسبت آمار قبولی در کنکور دانشگاه های کشورمان است که حتی با وجود اعمال برخی سهمیه بندی های جنسیتی به نفع پسرها باز هم نسبت قبولی دختران بیش از ایشان است.
در این مورد می توان به بعضی از فتاوای مراجع تقلید با توجه به تحولات روز، اشاره کرد. بنابراین در چنین شرایطی قایل شدن نصف دیه مرد برای زن (موضوع مواد 300 و 301 قانون مجازات اسلامی) و نصف دیه جنین پسر برای جنین دختر (موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامی) نیازمند بازنگری است. در موارد دیگری همچون عدم برخورداری زنان از اموال غیرمنقول همسران متوفی شان یا بهره مندی نصف سهم الارث پسران برای دختران موردی را در نظر بگیریم که مردی جز زمین مال قابل توجه دیگری نداشته باشد. حال در صورت فوت این مرد و لاابالی بودن فرزندانش، همسر وی پس از سالیان طولانی زندگی مشترک چاره یی جز آواره شدن نخواهد داشت حتی اگر ارزش زمین های مرد میلیاردها باشد چون مطابق قوانین موجود زن از زمین ارث نمی برد (خوشبختانه در مورد برابری دیه زن و مرد و ارث زنان تحولات مثبتی رخ داده است.)
● تبعیضات مثبت
در بحث تبعیضات مثبت این نکته حایز اهمیت است که زنان در مقابل امتیازاتی که در این زمینه به دست می آورند چه حقوقی را از دست می دهند. در این مورد می توان مواردی همچون مهریه و نفقه و اجرت المثل را عنوان کرد. مطابق قوانین فعلی میزان مهریه زن هنگام عقد ازدواج باید مشخص باشد و اگر به هر دلیلی میزان مهر مشخص نشده یا چیزهایی به عنوان صداق قرار داده شده که ارزش مالی نداشته باشد، برای زن مهرالمثل (یعنی میزان مهری که در عرف، دخترانی مانند دختر عقد شده دارند) تعیین می شود. همچنین در طول زندگی مشترک و نیز ایام عده طلاق رجعی مرد مکلف به پرداخت مخارج همسر خویش است. علاوه بر اینها هنگام طلاق حقی به عنوان اجرت المثل فعالیت هایی که زن در طول زندگی انجام داده (خانه داری) برای وی وجود دارد. در وهله نخست شاید به نظر آید حقوق بسیاری در خانواده برای زنان تعیین شده است. و بعضاً برخی افراد محافظه کار برای جلوگیری از هرگونه تغییر و حفظ نابرابری ها چنان این امتیازات را بزرگ جلوه می دهند که گویی با وجود آنها دیگر هیچ مشکلی برای زنان باقی نمانده ولی آنچه در واقعیت دیده می شود غیر از این است. زنان در مقابل دریافت مهریه حقوق ابتدایی انسانی خویش را از دست می دهند. مواردی همچون از دست دادن حق طلاق و تمکین اجباری در مقابل شوهر از نتایج مستقیم نظام مبتنی بر دریافت مهریه است و نابرابری های دیگری مانند لزوم تایید شغلی که زن برای خود انتخاب کرده و نیاز به اجازه شوهر جهت خروج از کشور از تاثیرات غیرمستقیم این به اصطلاح امتیاز (مهریه) است. توضیح آنکه نظام حقوقی خانواده در شرایط کنونی مبتنی بر پرداخت مهریه از جانب مرد و تمکین از جانب زن است و به دلیل آنکه مرد موظف است مهریه را به صورت تمام و کمال پرداخت کند زن نیز موظف به تمکین اجباری است، بنابراین حق طلاق در این وضعیت برای زن معنایی پیدا نمی کند و به منظور جلوگیری از ورود خلل به حق مرد هرگونه عدم حضور زن مانند خروج از کشور یا شاغل بودن باید با اجازه یا صلاحدید مرد انجام پذیرد. از طرفی دیگر پرداخت مایحتاج زندگی زن (نفقه) توسط شوهرش نیز در همین نظام معنی پیدا می کند چه اینکه لازمه تمکین، ادامه بقاست و به همین جهت مرد موظف به تامین نیازهای معیشتی همسر خویش است و تعهد زن در عقد نکاح تنها تمکین است، نه چیز دیگری. در این شرایط ممانعت برخی از مردان از شاغل بودن همسران شان به این عنوان که ایشان مخارج زندگی را می پردازند و دیگر نیاز به کار کردن زن ندارند و همچنین کاهلی و سستی برخی خانم ها و انتخاب مسیر راحت تر خانه داری به جای فراز و نشیب های زندگی سالم اجتماعی باعث شده بسیاری از زن ها به طور طبیعی تحت سلطه اقتصادی همسران شان زندگی کنند و در تصمیمات مهم زندگی در بهترین وضعیت، تنها طرف مشورت قرار گیرند. قابل توجه آنکه در برخی مواقع زنان پس از از دست دادن همسران شان بالاخص در میانسالی (به دلایلی مانند طلاق یا فوت همسر) بدون داشتن مهارت یا سابقه شغلی و نیز مزایای اجتماعی از جمله خدمات تامین اجتماعی یا حقوق بازنشستگی در جامعه رها شده و ایشان که تا چندی پیش خود خانم خانه یی بودند به ناچار به افرادی نیازمند به کمک دیگران تبدیل می شوند. حال آنکه حضور در جامعه و انتخاب شغل مناسب از طرف هر فرد (بدون توجه به جنسیت وی) علاوه بر رفع این گونه مشکلات، موجبات رشد فکری و اعتلای شخصیت افراد را فراهم می آورد.
با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقی خانواده در قوانین موجود به منظور ایجاد موازنه میان حقوق و تکالیف زوجین، تبعیضات و نابرابری های مثبت و منفی را در مقابل یکدیگر قرار داده و به ظاهر این موازنه ناعادلانه را برقرار ساخته است. بنابراین وجود تبعیضات مثبت عامل تحکیم تبعیضات منفی است و در واقع این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به نظر می رسد با توجه به تعهدات دولت ایران در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی و تعهداتی که هر دولتی به موجب حقوق عمومی در مقابل ملت خویش دارد، جایگزینی حقوق برابر برای زن و مرد به جای تبعیضات موجود در عرصه حقوق فردی و اجتماعی و نیز خانوادگی و رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد. در پایان شایان ذکر است با توجه به نظرات برخی فقها همچون آیت الله فاضل میبدی و نیز فتاوای ارزشمند مراجع تقلید از جمله آیت الله صانعی در حیطه فقهی و نیز عملکرد و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سالیان گذشته در حل تعارضات میان احکام شرعی و قوانین مورد نیاز جامعه در حیطه سیاسی، در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که آنچه در این گفتار مطرح شد نه تنها غیرشرعی نیست بلکه تلاشی است در جهت حفظ حریم دین از ضربات ناشی از ناهماهنگی و تعارض میان برخی از احکام شرعی فرعی (که اصولاً جزء ذات دین نبوده و تغییر آنها مغایرتی با اهداف دین ندارد) با ضروریات مورد نیاز جامعه.

محمد مشفقی کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی
روزنامه اعتماد www etemaad com