اشتغال زنان

آنتروپولوژی ( انسان شناسی ) کار زنان، به گونة بایسته تا کنون در کشور ما مورد پژوهش قرار نگرفته است. آنچه که از چهره های اساطیری زنان در کشور ما به جا مانده حکایت از سازندگی و نقش فعال آنان در عرصه تولید خلّاق تا قبل از نظام برده داری دارد. زنان در مشارکت اجتماعی قبل از برده داری جهت رهایی از سلطة طبیعت بر انسان در تقسیم کاری برابر به خلق ابزارها پرداختند.  
در این راستا بخش عمده ای از کارهای تخصصی و ظریف که مستلزم ابتکار و عقلانیت بود به عهدة آنان واگذار شد. به همین دلیل نیز مادرتباری ، در نظام کلان خانواده ارزش مسلط محسوب می شد. لیکن قدرت به عنوان هنجاری که در مقابله با نیروهای طبیعی از قوای فیزیولوژیک سرچشمه می گرفت، به تدریج زنان را هم زمان با تصاحب ابزارهای تولید به حاشیه راند تا جایی که آنان خود بخشی از ابزار محسوب شدند؛ و این مقارن با زمانی بود که دوران بردگی آغاز شد. پایین بودن نرخ جمعیت و به تبع آن کمبود نیروی کار، زنان را به عرصه استثمار جسمی کشانید که با انحصار آب، زمین و محصولات، از خود بیگانگی انسان بر انسان از یک سو و سلطة فرهنگ مالکیت بر زن از سوی دیگر به ستم مضاعف منجرگردید.
بدین سان اراده زن در انتخاب محدود و محصور شده و او از مشارکت در عرصة تولید خلاق اجتماعی محروم گردید. در دوران پدرسالاری ( که در نظامهای بسته و با فرهنگ روستایی نگرش مسلط محسوب می شود )، خصلت انحصارگرایانه در بخش فوقانی هرم طبقاتی، زنان را بسان کارخانه تولید انسان انگاشته و جهت تولید نسلی قوی، زیبا و برتر خیل عظیم آنان را گلچین کرده و به کاخها گسیل داشت به هنگام مرگ، آنان را دسته جمعی در گور دفن یا به قعر دریا و رودخانه ها می افکند.
محرومیت های حسّی، زمینة تعامل اجتماعی را محدود کرده و منجر به بروز رفتارهای هیجانی ناخواسته ای شد که بعدها زن بعنوان جنس فراموش شده ، ضعیف و فاقد عقل معاش نامیده شد. لیکن با رشد و توسعه صنعت، حضور زنان در کسب مهارتها و تخصصهای علمی در روند تولید انبوه و ضعیف به عنوان نیروی کار فکری و جسمی تثبیت شد.
بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد که اشتغال زنان در استقلال فردی، اعتماد به نفس و احساس امنیت او تأثیر معناداری داشته است به تبع آن در نظام خانواده هنجارهای نوین و در تربیت و آموزش کودکان و مناسبات زناشویی به تقویت هیجانات مثبت و آگاهانه انجامیده است.
اشتغال زنان در جهان تأثیر فراوانی به گسترش نگرش فمینیستی به منظور برابرسازی فرصتها و رفع تبعیض داشته است. تاریخ یکصد ساله اخیر کشور ما در پروسه تحولات صنعتی مبین این مدعاست.
در کشور ما نقش زن در تولید خلّاق اجتماعی حدود یک قرن سابقه دارد که همگام با مشارکت آنان در انقلاب مشروطه و پشتیبانی از متمم قانون اساسی به تدریج آغاز و در اولین گام جهت اشتغال به فرهنگ و مدرنیسم با توجه به ویژگی های ملی و دینی رویکردی جدّی داشت.
احداث مدارس و نشریات و حرفه معلمی و روزنامه نگاری و کحال ( چشم پزشکی ) زمینه را برای گامهای بعدی اشتغال آماده نمود.
بررسی نشریات بعد از انقلاب مشروطه نشانگر شکل گیری هویت زنان در مشارکتهای اجتماعی است.
کندی تکامل اجتماعی و رکود در قشربندی طبقات اجتماعی ( بررسی علل آن خود مقوله ای جداگانه است ) تا سال 1341 به محدودیت دسترسی زنان به اشتغال دامن زد. لیکن پس از رفرم ناموزون سال 41 و متعاقب آن افزایش درآمد ملی به خاطر افزایش قیمت نفت، نقش مؤثری در گسترش کارگاههای تولیدی و کسب تخصصهای پیچیده برای زنان بوجود آمد و به رشد مشارکت زنان منجر شد.
پس از انقلاب، در دهة اول، سیاست اقتصادی دولت و وقوع جنگ تحمیلی به دلیل وجود دو سیستم متمرکز و موازی ( دولت و نهادهای عمومی مستقل )، امکان توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال وجودنداشت، لیکن پس از جنگ به رغم کمبود متخصص به خاطر مهاجرت بخشی از کارشناسان اعم از زن و مرد به کشورهای صنعتی، رویکرد به تربیت کادرهای متخصص در دو برنامة کلان، اشتغال زنان را تسهیل نمود تا جایی که 30 درصد جمعیت فعال کشور را در بر گرفت. ( این میزان در کشورهای صنعتی حدود 42 درصد می باشد ) . . . بررسی شاخصهای رشد جمعیت فعال کشور از سال 1355 تا 75 مبین آن است که به رغم افزایش جمعیت به میزان صددرصد و مهاجرت نیمی از روستاییان به شهرها میزان بیکاری زنان 13 درصد است ( باید به این نکته توجه داشت که بر خلاف دهه پیشین هم اکنون ترکیب نسبت جمعیت کشور حدود 65 درصد شهری و 35 درصد روستایی می باشد.
یکی از معضلات بیکاری و رقابت نابرابر در اشتغال زنان ایران در هرم پایین طبقات اجتماعی ( اقشار فرودست ) وجود مهاجرین افغانی و اشتغال 8/1 میلیون کودک 10 تا 18 ساله می باشد، تا جایی که مطابق تحقیقات به عمل آمده بخشی از حرفه هایی که سابقاً مختص زنان بود، در زمره مشاغل مردان محسوب می شود ( مانند پرستاری ). اما در خصوص محدودیتها و مشکلات اشتغال زنان باید افزود:که تبعیض در انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاهی استخدام موجب شده تا زنان در برخی از رشته های تخصصی خصوصاً مهندسی ساختمان، معدن، متالوژی، مکانیک، برق و تأسیسات و گرایشات مختلف منابع طبیعی و کشاورزی رغبتی نشان نداده و جایگاه آنان در چنین مشاغلی دچار خلأ شود. ارتقا و مشارکت زنان در بخش مدیریت با توجه به شاخص دو درصد، بیانگر به حاشیه راندن آنان در محیط کار و بعضاً سخت گیریهای ناشی از تفکر مدیریت سنتی می باشد که معیار ارزشیابی زنان را در حد نامطلوبی تنزل داده تا جایی که نگرش مردسالارانه در ارتقاء شغلی زنان تأثیر منفی به سزایی گذاشته است. متأسفانه دستگاههای اجرایی کشور به جای اتخاذ سیاستی مطلوب در همکاری و تقسیم کار بین همسران شاغل در نظام خانواده ها، اقدام به وضع قوانین و مقرراتی می کنند که سنخیتی در رفع تعبیض علیه زنان ندارد ( بعنوان نمونه به قانون کار نیمه وقت بانوان رجوع شود).
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 68 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که در خصوص حمایت از طبقه کارگر خصوصاً زنان دارای نقاط مثبت فراوانی است، از جمله دستمزد برابر، تأمین اجتماعی، حمایت از زنان باردار و مرخصی زایمان. متأسفانه برخی از کارفرمایان که نقشی در تولید ندارند، با ترویج لغو قانون کار القاء شبهه کرده تا به امحاء اهرمها و مکانیزم حمایتی زنان کارگر منجر شود. در این راستا با وضع قانون عدم شمول مؤسسات تولیدی و خدماتی زیر 5 نفر کارگر از مزایای قانون کار، به امنیت شغلی زنان کارگر شدیداً لطمه وارد شده و این مهم شعاع اعتماد کارگران را محدود و عدم احساس امنیت در محیط کار به وجود آورده است.
درصد بالای بیکاری و رقابت نابرابر در کسب شغل و استخدام در مؤسسات خصوصی و بعضاً سختگیریهای غیراصولی در گزینش مؤسسات دولتی نیز به از خود بیگانگی زنان در رابطه با کار دامن زده است.
اگر هراس زنان کارگر به هنگام بارداری در اخراج و کتمان باردار بودن در شرایط نامطلوب کارهای جسمی به این معضل افزوده شود عمق خطر فاجعه و ضربات جبران ناپذیری که به مادر و نوزاد وارد می گردد، ملموس تر خواهد شد.
وزارت تعاون جهت حمایت از اشتغال زنان مبادرت به اعطاء تسهیلات محدودی کرده که نافذ کارآیی و جذب و توسعه تعاونیهای تولید و توزیعی برای زنان می باشد. فقدان تسلط به بازار به صورت خرد و کلان، عدم وجود اهرمهای ترویجی صحیح و علمی، تعاونیهای را پس از مدتی فعالیت به انفعال کشانده و امکان گسترش توانمندیهای زنان را عملاً سلب نموده است، در صورتیکه بخش تعاونی در سطح جهان به 800 میلیون می گردد.
نگرش جنسیتی به نقش کارفرمایان زن، آن بخش از زنان را که میل به فعالیت کلان در عرصة سرمایه گذاری ملی و خصوصی دارند، به حاشیه رانده و موجب رکود و تعطیلی چنین مؤسساتی شده است ( جا دارد که اهرمهای حمایتی قوی توسط انجمن حمایت از کارفرمایان زن به این مهم بیشتر بپردازد ).
بنابراین، ویژگیهایی از خود بیگانگی زن در رابطه با کار اعم از اقتصاد خانواده و جامعه نشأت گرفته از نگرش سنتی پدرسالارانه ای است که در نظام خانواده کسب مهارتهای فنی و تولیدی را با محدودیت مواجه ساخته و به تناقضات اجتماعی در جامعه دامن زده است.
آنتروپولوژی زن در رابطه با کار و خلق ابزارها در عصر مادرتباری مبین آن است که پایه های تقسیم کار، علوم طبیعی، ابزارهای ظریف و شیوه های علمی تولید برگرفته از خرد و عقلانیت زن درآن عصر می باشد. برتری نگری و پست نگری جنسیتی در جوامع سنتی و در حال گذار و ایجاد محدودیت در اشتغال زنان به کندی تکامل اجتماعی، منجر و حقوق توسعه اجتماعی را دچار خلل کرده است.
شرکتهای خدماتی و بازرگانی نوین در دهه اخیر با رویکرد به اشتغال زنان و عدم اعطاء حقوق قانونی مصرحه در قانون کار، در شرایط رقابتی نابرابر، کارفرمایان را مخیّر کرده است تا هر زمانیکه اراده کنند به اخراج آنان مبادرت ورزند، که در این راستا تقاضای اشتغال بیش از حد و عدم امکان ایجاد اشتغال موجب اطاعت کورکورانه از کارفرمایان شده است.
عدم حمایت قانونی دستگاههای اجرایی از تولیدکنندگان خصوصی بویژه در بخش صنعت، و تخصیص اعتبارات مالی و ارزی به بخش بازرگانی جهت واردات کالاهای مصرفی از یکطرف و مالیات بیمه های سنگین بر صنایع تولیدی از طرف دیگر موجب دلسردی قشر تولیدکننده، عملاً سرمایه داران را به سوی فعالیتهای غیر مولد سوق داده و زمینة اشتغال زنان را متزلزل کرده است. چنین شرایطی بازار کار را فاقد ثبات و امنیت نموده و نقش پذیری و پایگاه اجتماعی زنان را نیز به تزلزل کشانیده است.
به نظر نگارنده یکی از اساسی ترین راهکارهای جهت برون رفت از این معضل، تشکیل سازمانهای غیردولتی (N.G.O ) حمایت از اشتغال زنان در سطح ملی و منطقه ای می باشد. چنین سازمانهای غیردولتی باید به ترویج اشکال مختلف سرمایه گذاری و ایجاد بنگاههای کاریابی و بررسی زمینه های اشتغال زنان مبادرت ورزیده تا نسبت به رفع معضلات موجود جهت خط استقلال و هویت آنان اقدامات بایسته ای انجام گیرد. زنان بدون تشکیلات هرگز در امحاء تبعیض توفیقی نخواهند داشت.

احمد آملی ماخذ نافه شماره 11 و 12
مرکزاطلاعات وآمار زنان