جای خالی اختیار

با تصور اینکه طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه دلایل کافی و قابل دفاع جامعه شناختی داشته و اطلاع رسانی نامناسب آن را تا این حد منفی جلوه داده که جامعه در مقابل آن جبهه گیری کرده است، نظر تنی چند از کارشناسان امر را جویا شدم و در کمال تعجب به این نتیجه رسیدم که نه تنها هیچ کدام طرح این ناعدالتی را تایید نمی کنند، که جایی هم برای آن ندیده و با استناد به آمار و ارقام تاکید دارند اصلاً مشکلی وجود ندارد که بخواهیم با چنین طرحی به مقابله با آن بپردازیم. هدف گرچه نقد منصفانه طرح بود، متاسفانه کارشناسی که موافق و مدافع آن باشد، پیدا نشد. در تماس هایی که با کارشناسان داشتم برخوردهای تند زیادی دیدم: حرف نمی زنم!... این موضوع به من مربوط نیست!... چرا از من می پرسید؟!... من که طراح نبوده ام بدانم چه خبر است! و پاسخ هایی از این دست از سوی جامعه شناسان عالی رتبه کشور این تردید را تقویت کرد که آیا در اجرایی شدن چنین طرحی، هیچ پشتوانه تحقیقات اجتماعی هم می توان یافت؟! آنچه در زیر آمده است نتیجه گفتگو با تنی چند از اساتید دانشگاه هاست که البته هیچکدام لزومی برای اجرای طرح ندیده و برای مخالفت با آن هم دلایلی کافی، منطقی و قابل قبول داشتند.  
سالهاست که داستان کنکور به عنوان تنها راه ورود به دانشگاه و کسب آموزش عالی و دریافت تخصص در زمینه های مختلف کابوس خانواده ها و جوانانی بوده که رویای دست یابی به موقعیت اجتماعی بالاتر را در سر پرورانده اند. کشور نیازمند نیروی متخصص بوده و دانشگاه تمام تلاش خود را کرده تا شایسته ترین ها را از طریق آزمونی سرنوشت ساز تعیین و معرفی کند. ظرفیت های پذیرش همواره محدود بوده اند. هرگز تعداد دانشگاه ها و تنوع رشته ها با میزان متقاضیان موجود همخوانی نداشته و با وجود تلاش برای در نظر گرفتن نیاز جامعه، هرگز نیروی متخصص مورد نیاز، به میزان کافی و از طریق دانشگاه وارد بازار کار نشده است. در برخی رشته ها تعداد متخصصین تحصیل کرده بالاتر از نیاز جامعه بوده و در برخی دیگر به شدت پایین تر از حد مورد نیاز. با اینهمه به نظر می رسد رقابت سالم و بدون تبعیض میان یکایک افراد جامعه که متناسب با ظرفیت دانشگاه - و نه لزوماً نیاز جامعه- تعیین می شده، راه را بر هرگونه اعتراض و شکایتی می بسته است. تا امروز که گویا جریانی نو پدید آمده و دایره محدودیت را به سمتی سوق داده است که دیگر حق تحصیل نه بر اساس شایستگی علمی، که بر اساس جنسیت تعیین گردد!
امروز که طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها به تصویب مجلس هم رسیده و وارد مرحله اجرایی شده است، موجی از اعتراضات همه جانبه پدید آمده که کسی هم پاسخگوی آن نیست. توضیح روشنی داده نمی شود. از سویی مخالفان دلایل قاطع دارند که دورنمای اجرای طرح را به تصویر می کشد و نوید روشنی هم در پسِ آن نیست. و از سوی دیگر موافقان، دفاعیه قابل قبولی ارایه نمی دهند تا شبهات رو به افزایش برطرف شود. رقابت درصدبندی شده جدید، نگرانی های دختران را به شدت افزایش داده و در مقابل قرار است انگیزه ای شده باشد برای علاقه مندی بیشتر پسران برای ورود به عرصه آموزش عالی و کسب تخصص.
اما با توجه به این امر که استفاده از امکان تحصیل در مقاطع عالی یکی از شاخص ترین حقوق فردی انسان هاست که لازم است بی اعتنا به نژاد، جنسیت، سن، مذهب و... به شکل یکسان در اختیار افراد قرار گیرد، دلایل رسیدن به چنین طرحی در جامعه قابل بررسی است. چرا که به طور معمول، فقط قرار گرفتن در یک شرایط خاص است که جامعه را به سمت وضع قوانین بحث برانگیزی از این دست سوق می دهد. به طور مثال بالا بودن جمعیت و عدم توانمندی جامعه برای تامین نیازهای مردمی در کشور پهناوری مانند چین، دولت و مسوولان آن را به وضع قوانینی وامی دارد که طبق آن هر خانواده تنها مجاز به داشتن یک تا دو فرزند می شوند. دایره اختیارات فردی را تنگ می کنند تا از بروز مشکلات بحران زای آتی پیشگیری شود. در واقع دورنما آنقدر روشن و دلایل آنقدر بدیهی اند که مخالفتی هم اگر باشد، شامل طیف گسترده ای نیست.
بر همین اساس، به نظر می رسد به اجرا نهادن طرح سهمیه بندی جنسیتی ورود به دانشگاه در ایران نیز به طور قطع نیازمند عوامل و دلایل قابل توجیه جامعه شناختی بوده است. بالا رفتن متقاضیان دختر برای ورود به دانشگاه، افزایش درصد قبولی دختران نسبت به پسران، افزایش تعداد دختران تحصیل کرده، بالا رفتن نرخ طلاق، تغییرات در ساختار خانواده، بالا رفتن نرخ بیکاری در میان مردان و... از جمله مهمترین دلایل مطرح شدن این موضوع از جانب کارشناسان امر بوده است. با این حال از دیدگاه جامعه شناسی به نظر نمی رسد راه حل پیشنهادی برای رفع این معضلات تازه، ارتباطی به تقسیم بندی و محدودیت های جنسیتی پیدا کند.
دکتر سعید مدنی، استاد دانشگاه، محقق، نویسنده و مترجم در رابطه با سهمیه بندی جنسیتی چنین عنوان می کند که استدلال موجود در پسِ پرده این سهمیه بندی، تثبیت کننده نقش های کلیشه یی پذیرفته و القا شده از سوی جامعه برای زنان و مردان است.
مسوولان معتقد به این شرایط، کشور را دارای نیازهایی می دانند که مردان باید به آنها پاسخ دهند و به تبعیت از چنین تفکری، دختران را به راحتی از گردونه تحصیل حذف می کنند، که البته چنین نگاهی کاملاً اشتباه است. مساله دیگر به بحث توسعه اجتماعی متوازن بازمی گردد که باز هم یکی از ویژگی های آن نسبت مساوی زنان و مردان در برخورداری از عواید و فواید سود در جامعه است. بنابراین اگر رشد آموزش عالی به عنوان یک قسمت از توسعه و فواید آن در نظر گرفته شود، هیچ کس حق ندارد این سرمایه گذاری ملی را به صورت نابرابر میان زنان و مردان تقسیم کند. وی همچنین اشاره دارد که نکته دیگر شواهد و قراینی است که نشان می دهد به طور قطع تفاوتی از لحاظ میزان هوش و حافظه میان زنان و مردان وجود ندارد و در واقع سهمیه بندی در ورود به دانشگاه، زیر سوال بردن صلاحیت افرادی است که وارد دانشگاه می شوند و منطق جدی پشت آن نیست و تنها زیر سوال بردن یکی از اصول قطعی توسعه در ایران است.
دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناس دانشکده علوم اجتماعی و رییس دانشگاه آزاد نیز ضمن ناروا بودن هرگونه سهمیه بندی در این زمینه تاکید دارد این طرح، کنش اختیاری آدمی را زیر سوال برده و به تعبیری می توان آن را مقابله با انسان نیز برشمرد. دکتر آزاد بالا رفتن متقاضیان دختر برای ورود به مقاطع بالای تحصیلی را نه تنها تهدیدی برای جامعه نمی داند، بلکه آن را در جهت تحکیم بسیاری از بنیان های به ظاهر از دست رفته خانوادگی نیز به شمار می آورد.
به زعم وی، تحصیلات بالای دختران نیست که تاثیری فزاینده در بالا رفتن نرخ طلاق به جا نهاده است. او تاکید دارد دختران آگاه اما تحصیل نکرده اند که چنین سوءتفاهماتی را به وجود می آورند. آنها به حقوق خود آگاهی دارند، نیازهایشان را می شناسند و سطح توقعاتشان بالاست، اما درست به دلیل آنکه تحصیلات کافی نداشته اند تا قدرت مدیریت مشکلات زندگی را هم به دست بیاورند، با بروز کوچکترین مشکل، فروپاشی کانون خانواده را تنها راه حلِ پیشِ پای خود می بینند. حال آنکه در میان دختران تحصیل کرده جامعه، به دلیل توانمندی مدیریتی آنها چنین امری کمتر مجال بروز می یابد.
دکتر آزاد با اشاره به اینکه این بحث تنها زمانی روا خواهد بود که بازار کار جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده باشد، آمار حضور زنان را نگران کننده ندانسته و عقیده دارد رشد حضور زنان در بازار کار جامعه در دهه 80 به نسبت دهه پیش تنها یک درصد افزایش داشته و از 12 درصد به 13 درصد رسیده است که به هیچ عنوان نمی توان آن را به نسبت حضور 87 درصدی مردان در این بازار، تهدیدکننده به شمار آورد. در واقع بازار کار همچنان مردانه باقی مانده است و آنقدرها هم تخصصی نبوده و نیست که کاهش حضور پسران در آموزش عالی بتواند لطمه ای به آن بزند.
از دیدگاه وی، هیچکدام از دلایل برشمرده، خاستگاه اصلی این طرح نبوده و ریشه آن را تنها می توان در توهم ترس آلود متاثر از اندیشه فمینیسم در ایران جستجو کرد. اندیشه ای که گرچه در دنیا با هدف برابرطلبی جنسیتی در جامعه به وجود آمد، اما در نقد مرد، به دفاع غیرمنطقی از زن پرداخت و این تصویر غلط را از خود به جا گذاشت که نتیجه به قدرت رسیدن زن، مقابله با مردان در خانواده و اجتماع خواهد بود.
آزاد با تاکید بر اینکه به عنوان یک جامعه شناس چنین طرحی را در هیچ شکلی مجاز به اجرایی شدن نمی داند، دورنمای آن را ترسناک تر جلوه داده و آن را باعث سرخوردگی های بیشتر زنان اجتماع در آینده قلمداد می کند. از نگاه او لازم است جامعه آزاد باشد تا سیر طبیعی خود را طی کند و کسی حق دخالت نداشته باشد. به عقیده او نظام آموزشی است که باید متناسب با ساختار اشتغال عمل کرده و از ظهور بحران در بخش بازارکار اجتماع پیشگیری کند.
کاهش انگیزه های پسران برای ورود به دانشگاه از نظر دکتر فرح ترکمان، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی واحد تهران مرکز به همان اندازه موجه است که افزایش انگیزه های حضور دختران. وی در این باره می گوید دانشگاه برای دختران راهی موجه جهت ورود به اجتماع و حضور در آن است که از سوی خانواده هم پذیرفته به شمار می رود. حال آنکه پسرها به شکل معمول در جامعه حضور دارند و مانعی سر راهشان نیست.
از سوی دیگر برای دختران رسیدن به یک عنوان اجتماعی به خودی خود کافی است؛ در حالی که پسرها بعد از ورود به دانشگاه، توقع دارند بازار کار جامعه پذیرایشان باشد تا بتوانند از تخصص خود استفاده کرده و درآمدی متناسب با تخصص خود دریافت کنند؛ که البته بیشتر اوقات هم این اتفاق نمی افتد. پس به شکلی ناخواسته انگیزه های پسران به حداقل رسیده و در مقابل انگیزه های دختران افزایش می یابد. نتیجه هم چیزی نیست جز نابرابری جنسیتی در سطح ورود به آموزش عالی. نکته دیگر هم تفاوت نگرش دختران و پسران است. به این معنا که یک دختر 18 ساله بهتر از پسر هم سن و سال خود قادر به تصمیم گیری است، چراکه چند سالی از بلوغ وی گذشته و به لحاظ ذهنی آماده است تا موقعیت ها را بسنجد و تصمیم بگیرد کدام یک را قربانی دیگری کند. در حالی که پسر تازه به بلوغ رسیده، هنوز در سردرگمی است و نمی توان از او انتظار داشت به همان میزان ثبات رای داشته باشد.
دکتر ترکمان حتی با این فرض که افزایش تقاضا از سوی یک جنس، جامعه را به بحران کشانده باشد، چنین راه کاری را مناسب ندانسته و تاکید می کند لازم است راه حل، متناسب با خود مشکل و از داخل ساختمان مکانیزم آن بیرون کشیده شود. به طور مثال، ارایه کارگاهی دروس به جای پرداخت تیوری به مباحث، ماهیت رشته ها را آشکار کرده و دختران را متوجه می سازد که برای ورود به برخی رشته ها بهتر است عرصه را برای پسران باز بگذارند. به این ترتیب نه تنها آزادی های فردی آنها دچار محدودیت نشده، که خودآگاهانه دست به انتخاب خواهند زد.
این کارشناس جامعه شناسی، درنظر گرفتن بازتاب های منفی ایجاد محدودیت به جای برابری را حایز اهمیت برشمرده و عقیده دارد به این ترتیب دخترانِ تشنه ورود به اجتماع را وادار خواهیم کرد تا به دنبال راه های تازه تری بگردند که نمی توان انتظار داشت همه آنها به اندازه آموزش عالی موجه و پذیرفته هم باشند.
در یک نگاه کلی و با کنار هم نهادن آنچه از گفته های کارشناسان امر برمی آید، گویا نه تنها حضور بالای دختران برای ورود به مقاطع عالی تحصیلی در طی دو یا سه سال اخیر در مقایسه با چهل تا پنجاه سالی که همواره آمار اکثریت را پسران در اختیار داشته اند نگران کننده نبوده که به عنوان مشکل با آن برخورد شود، بلکه اصولاً انتظار هم نمی رفته نظامی که مدعی برقراری عدالت اجتماعی و گسترش نظام شایسته سالاری است با مطرح کردن موضوعی آزموده شده و مردود در کشورهایی که پیشتر آن را تجربه کرده و کنار نهاده اند، شایستگی برنامه ریزی خود برای جامعه را نیز زیر سوال برده و این تردید را بیافریند که آیا واقعاً چنین راه کار مقطعی و شتابزده با پیامدهای منفی بسیار، به خودی خود در درازمدت به معضلی غیرقابل حل بدل نخواهد شد؟! و آیا واقعاً این واهمه جمعی در میان مسوولان زاییده این تفکر نادرست نیست که اگر زنان به قدرت برسند، منشا و مبدا تحولی فرهنگی و اجتماعی خواهند بود که هنوز آغاز نشده و به تحقق نرسیده، باید آن را منفی هم تلقی کنیم؟!
به هرحال خاستگاه این طرح هرچه بوده، به نظر نمی رسد در آستانه به اجرا درآمدن آن نیز موافقانش بتوانند به خوبی از آن دفاع کرده و دلایل خود را با صدایی رسا اعلام کنند تا جلوی تمام اعتراضات گرفته شود!

دخت ایرانی