حقوق زنان عرب در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی

بر طبق اطلاعات سازمان ملل متحد، تنها 4/3 درصد نمایندگان در پارلمان کشورهای عربی را زنان تشکیل می دهند و این در حالی است که این رقم در دیگرکشورهای جهان از مرز 11 درصد عبورکرده است. به همین دلیل سازمان ملل متحد بارها از دولت های عربی خواسته است تا به زنان این ضمانت را بدهند که به حقوقشان دست پیدا می کنند.  
ولی دولتمردان عرب، روش های متفاوتی را در مقابل فشارهای بین المللی برای پیشرفت حقوق زنان در پیش می گیرند. آنها اغلب ترجیح می دهند که به جای اجرای اصلاحات شدید، تغییرات ناچیزی را در قوانین مربوط به زنان اعمال کنند تا هم بتوانند نظر عناصر محافظه کار خود را تامین کنند و هم از فشارهای بین المللی رهایی یابند.
در گزارش موسسه تحقیقاتی همکاری های آمریکا که با بررسی روزنامه های عربی مانند القدس، الحیات، الدستور و اردن تایمز تهیه شده، آمده است: عربستان سعودی در نخستین گام برای احیای حقوق زنان به ویژه در صحنه های سیاسی برای زنان کارت شناسایی جداگانه صادرکرد. نام زنان پیش از این اقدام مقامات سعودی، درکارت های شناسایی همسران و پدرانشان ثبت می شد و آنان هیچ هویت مستقلی نداشتند.
در همین زمان، 24 زن سعودی با حضور در شورای مشورتی عربستان (پارلمان) خواهان آن شدند تا درگفت وگوها شرکت کنند، اما تقاضای آنان از سوی مردان عرب رد شد. پس از فشارهای بین المللی شیخ محمود بن ابراهیم بن جابر رییس وقت شورای مشورتی عربستان در سخنان خود گفت که پارلمان برای حضور زنان ساخته نشده است. وی افزود: صندلی های ویژه با درهای جداگانه ورود وخروج که راه رفت وآمد زنان را از مردان جدا می کند، برای آنان در نظر گرفته ایم و زنان از پشت دیوار در حالی که نمایندگان مرد آنها را نبینند، می توانند فقط جلسات را تماشا کنند . وی ادامه داد: این صندلی ها به زنان تنها اجازه می دهد که در سالن حضور یابند و این بدان معنا نیست که آنان می توانند در جلسه های مشورتی دخالت کنند.
بن جابر با بیان اینکه زنان، مهمانان و ناظران هستند و افزود: انتصاب زنان به عنوان نماینده در شورای مشورتی حتی نباید مطرح شود و کسی نمی تواند به این مساله فکر کنند. موضوعاتی که در شورای مشورتی مورد بررسی می گیرد، مسایل روز است و مردان سعودی تنها مسیولان آن هستند.
مشکلی همانند آنچه در عربستان سعودی به وقوع پیوست، چندی بعد در کویت نیز مطرح شد. اما مقامات کویتی در اوایل سال 2000 میلادی طرحی را به دستور امیرشان بررسی کردند که به زنان اجازه می داد تا در انتخابات رای بدهند و یا حتی کاندیدا شوند. این طرح قرار بود از اوایل سال 2003 میلادی اجرا شود ولی مخالفت عده ای کثیری از نمایندگان مجلس باعث شد، اجرای آن به تعویق بیافتتد. اما چندی بعد طرح دیگری توسط برخی از نمایندگان مطرح شد وحدود 70 درصد از نمایندگان پارلمان کویت با دادن حق سیاسی به زنان مخالفت کردند. سعد تعمی یکی از نمایندگان وقت پارلمان در آن زمان گفت: نمی توان طرحی را تصویب کرد که اکثریت کویتی ها با آن مخالفند . از سوی دیگر، فهمی الهویدی یکی از دانشمندان کویت در این مورد گفت: از این که نمایندگان پارلمان کویت به این طرح رای ندادند، بسیار شگفت زده و ناراحت شدم. این موضوع نشان می دهد که هنوز تعدادی از اعضای جامعه ما از ابتدایی ترین حق در زندگی خود برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: از خنده و فریاد شادی مردان کویتی در مقابل پارلمان پس از شنیدن خبر رد این طرح بسیار ناراحت شدم. این مساله چهره ای جهانی کویت را تخریب کرد. ولی در نهایت دولت کویت نخستین قدم را احیای حقوق زنان برداشت و زنان کویتی توانستند برای نخستین بار پای صندوق های رای بروند.
درمیان کشور های عربی، اردن بیشترین کشمکش را برای پیشرفت حقوق زنان تاکنون داشته است. مهم ترین بحث در این کشور به ماده 340 قانون مجازاتی این کشور مربوط می شود. براساس این ماده، اگر یک مرد اردنی همسر و یا یکی از بستگان زن خود را در حال رابطه نامشروع با مردی دیگری بیابد و هر دو یا یکی از آنان را بکشد و یا زخمی کند، هیچ مجازاتی بر وی در نظرگرفته نمی شود.
دولت اردن در نخستین گام سعی کرد که این قانون را لغوکند. ولی براساس نظرسنجی منتشر شده در روزنامه اردن تایمز ، 62 درصد از مردم این کشور با لغو این ماده مخالفت کردند.اختلاف بین سران کویت و حزب جنبش اسلامی برای لغو این قانون به داغ ترین مساله در مطبوعات اردن تبدیل شد. روزنامه اردن تایمز به نقل از مشاور ارشد امور اسلامی امیر اردن نوشت: اسلام هرگونه انتقام و مجازات فردی را ممنوع کرده است و در این موارد فقط افراد شایسته می توانند حکم صادر کنند. حزب آزادی اسلامی در همین روزنامه در پاسخ به اظهارات مشاور ارشد امیر گفت: اسلام به تمامی مسلمان اجازه داده است که از شان خود دفاع کند و برای این دفاع می تواند حتی کسی را بکشند.
در 21 نوامبر سال 1999 میلادی، مجلس عوام اردن که تحت کنترل محافظه کاران بود، درخواست دولت را برای لغو ماده 340 رد و اعلام کرد: این اقدام برخلاف قوانین اساسی اردن است. ولی روزنامه اردن تایمز در همان زمان نوشت که تعداد کمی از نمایندگان پارلمان از این طرح استقبال کردند و معتقدند که هیچ کس حق ندارد در یک زمان قاضی، بازپرس و اجرا کننده حکم باشد.
به دنبال این مخالفت ها، مجلس عوام کویت به جای لغو این ماده طرحی ارایه کرد که در آن به زنان این حق را می داد که اگر در شرایط مشابه همسر خود را بکشند، از مجازات رهایی خواهد یافت و سه بند را نیز به قانون مجازاتی این کشور اضافه کرد.
بر خلاف اینکه این طرح با اکثریت آرا در پارلمان کویت به تصویب رسید، ولی همچنان گروه های زیادی با به رسمیت شناختن حقوق زنان اردنی مخالفت می کنند. روزنامه اردنی الدستور در همان زمان به نقل از زنان نوشت که این اقدام پیروزی چندانی محسوب نمی شود. نادیا شاهروخ یکی از سخنگویان اتحادیه زنان اردن در گفت وگو با روزنامه الدستور با تبریک به زنان اردنی گفت: بهتر است در این چنین جرایمی مقامات و قضات تصمیم گیری کنند. ولی به هر حال این طرح قانونی و قابل پذیرش است. ولی املی نافا رییس اتحادیه زنان عرب در گفت وگو با همین روزنامه تاکید کرد: بر خلاف تمامی تلاش ها، هنوز ماده 340 وجود دارد و این تغییرات در کویت چندان راضی کننده نیست.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و موسسه های خصوصی حقوق بشر به طور پیاپی با تقدیر از عملکرد و برابری حقوق زنان و مردان در کشور اسکاندیناوی، از رهبران جهانی می خواهند تا الگوی مناسبی برای احیای حقوق بشر به ویژه زنان جهان برای خود برگزینند.
در گزارش وزارت خارجه نروژ که مورد تایید سازمان های جهانی نیز قرار گرفته، آمده است که نروژ یکی از ثروتمند ترین و آرام ترین کشورهای جهان محسوب می شود. اکثر مردم این کشور به طور مساوی از حقوق شهروندی و مزایای اجتماعی بهره می برند. زنان دارای سمت های مناسبی هستند و هیچ تفاوتی بین زنان و مردان در عرصه های اجتماعی وجود ندارد. زنان به طور آزادانه با دیگران در ارتباط هستند.
براساس این گزارش، نروژ جزو نخستین کشورهای جهان است که اهمیت ویژه ای برای حضور زنان در عرصه سیاسی قایل است . از دهه 80 میلادی زنان نروژی نقش 50 درصدی در تغییر حکومت خود داشته اند و 60 درصد از زنان این کشور از تحصیلات عالی و دانشگاهی برخوردار هستند.
در گزارش حقوق بشر آمریکا در مورد حقوق زنان نروژی آمده است که نروژ جزو بهترین کشورهایی است که در تمامی زمینه ها به زنان و مردان خود اجازه عمل داده است و زنان همتای مردان فعالیت می کنند. در گزارش وزارت خارجه نروژ آمده است که برای فهمیدن جایگاه زنان نروژی باید شرایط آنان را با موقعیت مردان مقایسه و یا می توان شرایط کنونی در نروژ را با موقعیت زنان در ورشو، کیپ تاون و یا کابل مقایسه کرد. گرو هارلم نخست وزیر سابق نروژ در این مورد می گوید: نروژ در میان کشورهای جهان برای اعطای حقوق برابر، همواره پیش رو بوده است و بیشتر کشورهای جهان با نگاه به نروژ اهداف وآرزوهای خود را برای تقویت سیستم قضایی تنظیم می کنند.
در سال های اخیر، دولت نروژ نیز مانند دیگر کشورهای جهان با مخالفت ها و واکنش های مواجه بوده است. عده ای با توسعه برابر حقوق زنان و مردان در نروژ مخالفت کردند و معتقدند که در قوانین حقوقی مردان باید در اولویت قرار بگیرند و همچنین عده ای از تجار و مدیران شرکت های خصوصی با طرح دولت که باید 40 درصد کارمندان هر سازمانی را زنان تشکیل دهند، مخالفت و بر این باورند که این اقدام دخالت مسیولان دولتی در بخش های خصوصی است.
با وجود این مخالفت ها، دولت نروژ همچنان به سیاست های خود ادامه می دهد و اکنون 8 تن از وزیران کابینه 19 نفری این کشور زن هستند که به گفته مقامات این کشور، رکورد جدیدی محسوب نمی شود. در کابینه 19 نفری گرو هارلم حدود 10 وزیر مرد و 9 وزیر زن وجود داشت.
در مجلس نروژ طی 25 سال گذشته، فقط 4 نماینده زن وجود داشت. در اواخر دهه 90 میلادی، 39 درصد از مجلس این کشور را زنان تشکیل می دانند اما در آخرین انتخابات برگزار شده در این کشور، این رقم به 36 درصد رسید و در حال حاضر 37 درصد از مجلس نروژ را زنان تشکیل می دهند.
امروزه به سختی می توان حزب سیاسی را در نروژ پیدا کرد که زنان در رده های اول یا دوم فهرست های انتخاباتی آنان حضور نداشته باشند. احزاب سیاسی برتر نروژ مانند احزاب محافظه کار و یا حزب ترقی زنانی را به عنوان رهبر برای خود برگزیده اند.
در حال حاضر، 45 درصد کارهای تمام وقت در این کشور توسط زنان انجام می شود. بنا بر آمارهای اعلام شده توسط وزارت خارجه این کشور، 10 درصد از مدیران کل نروژ را زنان تشکیل می دهند. در عرصه های دیپلماتیک، نروژ 10 سفیر زن در جهان دارد. این در حالی است که 97 درصد از سرکنسول های این کشور را مردان تشکیل می دهند.
به طورکل می توان گفت در نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی، تفاوت های جنسی بین زن ومرد چندان حایز اهمیت نیست و زنان و مردان از حقوق یکسانی برخوردار هستند که در مقایسه با وضعیت زنان در کشورهای عربی، می توان از این کشورها به عنوان بهشت زنان یاد کرد.

مریم جعفری
روزنامه موج نو