مغایرت صریح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها با قانون اساسی

یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر، حق آموزش است که جزو حقوق فرهنگی به شمار می رود.حقوقی که در زمرهء نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. از این رو، این حقوق جنبهء حمایتی و تامینی به خود گرفته و به طور منطقی دولت ها را از نظر اجتماعی مکلف به تامین امکانات لازم برای ارتقای فرهنگی افراد می کند. (دکتر سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص 501)  
قانون اساسی ایران نیز در اصل سوم خود بر وظیفهء دولت مبنی بر تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی، رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی سطوح مادی و معنوی و تامین حقوق همه جانبهء افراد اعم از زن ومرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است.
همچنین اصل 19 قانون اساسی در فصل حقوق ملت تاکید کرده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد و جنس، سبب امتیاز نخواهد بود امری که اصل 20 نیز بر آن مهر تایید زده و افراد ملت را که بهره مند از این حقوق مفروض دانسته است.
اصل 21 قانون اساسی نیز که به حقوق زنان اختصاص داده شده در بند نخست خود خاطر نشان می کند که دولت موظف به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست.
اما مهم ترین اصلی که در قانون اساسی ایران به حق آموزش و تکلیف دولت به ارایهء امکانات کافی برای گسترش آن اختصاص داده شده، اصل سی ام است که اعلام کرده دولت موظف به فراهم سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش زمینه های تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی به طور رایگان برای همهء مردم است.
با وجود مفاد صریح این اصول در قانون اساسی در خصوص تاکید بر بهره مندی برابر همگان اعم از زن و مرد از حق ابتدایی آموزش، گذشته از آن که وجود مدارس غیرانتفاعی (که بر خلاف نامشان، کاملا انتفاعی بوده وسبب امتیاز و برتری افراد مالدار بر قشر ضعیف اقتصادی جامعه می شود) و دانشگاه های غیردولتی (با وجود توانایی دولت بر تامین رایگان آموزش عالی) موجب شکل گیری این تفکر شده که حق آموزش در ایران به یک امتیاز رویایی بدل شده است. این امر، گویای چیزی جز خروج دولت ها از حیطهء قانون اساسی نیست، با توجه به تصریح بسیار شفاف نص قانون اساسی به بهره مندی تمام افراد ملت از حق آموزش بدون توجه به جنس آن ها و این که اموری نظیر جنس نباید سبب امتیاز افراد در برخورداری از این حق بنیادین شود و اینکه این حق به طور صریح در بخش حقوق ملت که بازگوکنندهء حقوق شهروندی مردم ایران است مورد لحاظ واقع شده، باید اذعان کرد که اعمال هر نوع سهمیه بندی جنسیتی و یا بهتر بگوییم جنسی در سطح دانشگاه ها چیزی جز مخالفت صریح با قانون اساسی نیست .
با عنایت به این که آموزش، شرط بنیادین برخورداری و درک مراتب حقوق بشر و موجب تقویت این حقوق و اصول اساسی دموکراسی است و با توجه به این که اصل 20 قانون اساسی ایران، تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد را برای برخورداری از حقوق انسانی خود از جمله حقوق فرهنگی و مهم ترین آن، حق آموزش محق دانسته است، هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر جنس، سن، مرام، مسلک و یا عقاید مذهبی و دینی وجود ندارد. (همان منبع،ص 505)
حتی اگر آن گونه که برخی مدافعان اعمال سهمیه بندی جنسی در دانشگاه ها معتقدند این عمل سبب تشویق و ترغیب پسران برای حضور در سطح آموزش عالی و ایجاد تعادل جنسی در دانشگاه ها می شود، اصل 40 قانون اساسی که گویای اصل لاضرر است خاطرنشان کرده که هیچکس و در اینجا یعنی جنس مذکر نمی تواند اعمال حق خویش ،یعنی حق آموزش را وسیلهء اضرار به غیر یعنی دختران واجد شرایط قرار دهد و به صراحت این اصل از قانون اساسی نیز، قرار دادن مانع بر علم آموزی دختران به نفع پسران، نامشروع و فاقد هر نوع وجاهت قانونی است.

مینا جعفری
روزنامه سرمایه