ممنوعیت چند همسری

پارلمان کردستان عراق با بررسی ممنوعیت چندهمسری در این منطقه سنت های اجتماعی و مذهبی را به چالش طلبیده ؛ حرکتی که در میان برخی از رهبران سیاسی کرد و گروه های زنان اختلاف ایجاد کرده است.  
طبق قوانین عراق، که از قوانین اسلامی نشات گرفته است، مردان می توانند همزمان تا چهار همسر داشته باشند. طبق قانون پیشنهادی، چندهمسری در کردستان ممنوع خواهد شد و از این رو بحث دیرین در مورد مزایا یا زیان های چند همسری برای زنان را مجدداً در میان کردها دامن زده است.
روناک فرج، رییس مرکز فرهنگ و رسانه زنان در سلیمانیه می گوید: این بخشی از فرهنگ شده است. فرج یکی از فعالین حقوق زنان و رهبران سیاسی متعددی است که طرفدار ممنوعیت چندهمسری هستند، اما او قبول ندارد که بدون یک کارزار آگاهی بخش، این قانون بتواند به اجرا درآید.
از سال 1994 تا 2005، کردستان عراق به دو منطقه اداری تقسیم شده است. در سلیمانیه، "اتحادیه میهنی کردستان"، چندهمسری را ممنوع کرده است. در نتیجه بسیاری از ساکنین این مناطق به آسانی در منطقه تحت نفوذ "حزب دمکراتیک کردستان" که چندهمسری را مجاز می داند، ازدواج می کنند.
این دو منطقه نفوذ در سال 2005 متحد شدند و اکنون در حال وضع قوانین برای سه استان کردستان عراق هستند.
طبق قانون پیشنهادی، مردانی که بیش از یک زن بگیرند به پرداخت 6000 دلار جریمه و سه تا 5 سال زندان محکوم خواهند شد، در حالی که دومین، سومین یا چهارمین زن بایستی 3000 دلار جریمه بپردازند. روحانیونی که خطبه عقد چنین ازدواج هایی را جاری سازند، نیز مجازات خواهند شد، اگرچه قانونگذاران، این مجازات را هنوز تعیین نکرده اند.
طبق قانون، زنان و مردان از حق ارث مساوی برخوردار خواهند شد، و ارزش قانونی شهادت زنان نیز برابر با مردان خواهد شد. به موجب قوانین کنونی عراق، که طبق قوانین اسلامی است، زنان کمتر از مردان ارث می برند و شهادت یک مرد در دادگاه معادل شهادت دو زن محسوب می گردد. با وجود این، این موارد به اندازه چندهمسری، بحث های مخالف و موافق را برنیانگیخته اند.
آرز عبدالله، از نمایندگان مجلس و عضو "اتحادیه میهنی"، از مدافعان حقوق زنان در کردستان عراق، می گوید: به نظر من چندهمسری باید کاملاً ممنوع شود. قوانین جاری منطبق با اصول حقوق بشر یا حامی زنان نیستند.
اما طرفداران چندهمسری استدلال می کنند که در عراق، چند همسری به زنان کم بضاعت کمک می کند تا حمایت مالی کسب کنند یا از قید خانواده خود رها شوند. زنان در عراق به ندرت به تنهایی زندگی می کنند و بسیاری از آنان، در میانه سنین سی یا مسن تر، می گویند یافتن مردی مجرد دشوار است.
خانم شیران علی، اهل چمچمال، در جنوب سلیمانیه، می خواهد ازدواج کند اما می گوید که در 37 سالگی نمی تواند مرد مجردی را بیابد. رژیم عراق طی عملیات "آنفال" در دهه هشتاد، که هزاران کرد در پی هجوم نیروهای عراقی ناپدید شدند، برادر بزرگتر وی را دستگیر کرد.
طبق سنت، خواهران و برادران بزرگتر باید پیش از کوچکترها ازدواج کنند، به همین دلیل شیران منتظر بازگشت برادرش شد. او هیچ گاه برنگشت. پس از سقوط رژیم صدام در سال 2003، گورهای دسته جمعی قربانیان "آنفال" کشف شد و بسیاری از خانواده ها پذیرفتند که عزیزانشان مرده اند.
شیران می گوید: در این جامعه، مردم به زنان بی شوهر با چشم بد نگاه می کنند. من آماده ام با یک مرد متأهل ازدواج کنم زیرا نمی خواهم سرزنش های این و آن را بشنوم. من مثل هر زنی حق دارم مادر شوم.
به گفته خرامان محمد، از مسیولین ارتباطات "اتحادیه خواهران اسلامی کردستان"، که با این لایحه مخالف است: زنان اولین قربانیان ممنوعیت کامل چندهمسری خواهند بود. ما از ممنوعیت کامل چند همسری حمایت نمی کنیم. ما می خواهیم مقررات و محدودیت هایی در مورد نحوه انجام آن به تصویب برسند.
محمد می گوید چندهمسری باید در شرایط مخففه و غیر قابل پیش بینی که پس از ازدواج یک زوج روی می دهند، مجاز باشد، مانند زمانی که زن به بیماری بدخیم مبتلا می شود یا نازا است.
حتا کسانی که از این ممنوعیت دفاع می کنند، قبول دارند که اجرای این قانون دشوار خواهد بود زیرا در قوانین کشوری عراق چند همسری همچنان مجاز است. به موجب قوانین عراق، اگر مرد بتواند ثابت کند که قادر به تأمین معاش همسرانش است، قاضیان به ازدواج مجدد رأی مثبت خواهند داد و چنین ازدواجی قانونی است. همچنین اگر ثابت شود که زنان ازشرایط برابر برخوردار نخواهند شد، قاضی می تواند از صدور اجازه ازدواج های بعدی خودداری کند.
خلیل ابراهیم، از نمایندگان مجلس کردستان می گوید حتا اگر این قانون به تصویب برسد، مردانی که خواهان ازدواج های مجدد هستند، می توانند خارج از این سه ایالت کردنشین ازدواج کنند. حتا اگر این قانون به تصویب برسد، قابل اجرا نخواهد بود.
ابراهیم عضو حزب اتحاد اسلامی کردستان است. این حزب مخالف این ممنوعیت می باشد اما از قانونی که شرط ازدواج های بعدی را رضایت زن یا زنان قبلی بداند، حمایت می کند.
کسوتان محمد، رییس کمیته دفاع از حقوق زنان در مجلس کردستان عراق، می گوید مجازات های پیش بینی شده در این لایحه کافی است که مردان را از نقض آن بازدارد. من مطمینم که این قانون موفق خواهد بود. هیچ مردی حاضر نیست برای ازدواج دوم سه سال به زندان برود.

تغییر برای برابری