زنان و حقوق شهر وندی

حقوق شهروندی مجموعه ای از مناسبات اتباع یك كشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است. (بخش های مورد اشاره بر اساس تقسیم بندی دو میثاق بین المللی حقوق بشر در نظر گرفته شده است).  
بنا براین از یك سو با رابطۀ اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولت مواجه ایم و از سوی دیگر رابطۀ اشخاص با یكدیگر. رابطۀ دولت با شهروندان در كشورهای جهان سوم یك رابطۀ سیاسی می باشد تا حقوقی، در چنین وضعیتی اشخاص در شمایل تكلیفی ظاهر می شوند. در كشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا این رابطه در كلیت خویش حقوقی است.
رابطۀ حقوقی دو سویه و مبتنی بر برسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومی اشخاص بوده كه طبعاً حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط دولت ها به رسمیت شناخته می شود. هر چند كه حقوق شهروندی یك رابطۀ ملی است.
حقوق شهروندی بر دو بخش تقسیم بندی می شود، حقوق خصوصی و حقوق عمومی، لیكن گسترش آزادی ها و تنوع حقوق اشخاص موجب شده تا فاصلۀ بین این دو بخش به حداقل تنزل یابد تا جایی كه تقسیم بندی های موجود در حقوق بشر هم مورد بحث قرار گیرد. (مثل حداقل سن ازدواج، رضایت در ازدواج، طلاق، تعیین اقامتگاه تابعیت كه در زمرؤ حقوق خصوصی می باشد.)
اسناد حقوق بشر بیانگر آن است كه هر جایی كه قانون كشور ها در تعارض با حق مصرحه و ذاتی انسان قرار گیرد، از نظر شورای حقوق بشر برسمیت شناخته نمی شود. بنابراین جهان شمولی بودن حقوق بشر و ملی بودن حقوق شهروندی به نوعی تقسیم بندی اعتباری بوده و در تعارض با هم قرار ندارند، البته اسناد حقوق بشر تصریح می كند اگر حقوقی در رابطه با اشخاص و سازمان ها در قوانین كشور ها پیشروتر از اسناد حقوق بشر باشد مورد تأیید نهاد های بین المللی است (مثل افزایش مدت مرخصی زایمان).
آیا تحقق حقوق شهروندی زنان محدود به وضع قوانین جدید بر مبنای برابری انسان در قانون می باشد؟
بی تردید پاسخ منفی است، چرا كه حوزهٔ قانون لغو و نسخ استثنایات است، به همبن لحاظ در موضوعات جنسیتی كه با برتری نگری و پست نگری مواجه هستیم، قانون هر چند كه در رفع آن تصریح كرده باشد، محو فرهنگ جنسیتی بدون تمهیدات مقتضی امكان پذیر نخواهد بود، بنابراین برابرسازی فرصت ها یكی از مكانیزم های عینی تحقق حقوق شهروندی می باشد.
به عنوان مثال طبق گزارش شاخه زنان اتحادیه كارگری اروپا در خصوص خشونت در كار علیه زنان، بخش خصوصی عمدتاً خشونت جنسی و بخش دولتی زورگویی در كار مشاهده شده است یا زنان اروپا هنوز در خصوص مزد برابر در كار برابر مشكل دارند. یا این كه علیرغم وجود قانون مجازات نسبت به خشونت فیزیكی و لفظی زنان ایرانی كمتر علیه همسرانشان شكایت می كنند.
این موارد سرچشمه از نگرشی می گیرد كه فرا قانونی بوده و حتی زن را تا مرحلۀ تخریب روانی می كشاند.
به همین لحاظ تحقق كامل حقوق شهروندی زنان فرآیند پیچیده ای است كه كشور های توسعه یافته علیرغم تصویب قوانین حمایتی با این معضل دست به گریبان است.
اما در كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه وجود قوانین تبعیض آمیز بر نسبی گرایی ( (Relativismفرهنگی دامن زده و مرزبندی های حاشیه ای و فرعی ایجاد می كند، به همین لحاظ در كنار مسالهٔ برابرسازی فرصت، حذف چنین قوانینی در دستور كار زنان فعال باید قرار گیرد. این مهم كه به زعم برخی كار كردی لیبرال نشانه دارد برخی موانع موجود را در چنین كشورهایی از بین برده و برنامه ریزی در جهت تحقق حقوق شهروندی زنان تسهیل خواهد شد.

احمد آملی
کانون زنان ایرانی