در حاشیه حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه

عكس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بیش از آنكه نماینگر نزاع بر سر یك واژه باشد. نمایانگر نزاع در پایگاه فكری است؛ اندیشهای كه دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزههای وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مكانی میداند و اندیشهای كه وحی را از حضور در عرصه مهندسی اجتماعی محروم میسازد و مقولههایی چون برابری جنسیتی ، عدالت عرفی و حق تسلط بر بدن (به تفسیر لیبرال این واژهها) را صرفا به دلیل مقبولیت آن در نهادهای بین المللی عقلانی میداند و حقوق وحیانی را بر وفق آن تفسیر مینماید.  
مقاله حاضر گرچه گزارشی تحلیلی از موضوع خاص عدالت جنسیتی است اما توجه خواننده را به چالش اصلی نیز جلب میكند.
در پی بازگشت لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی بند عبارت برقراری عدالت جنسیتی را از بند ه ماده 155 برنامه چهارم حذف نمود. مفاد این بند تدوین در تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذیربط بود. در روز رأیگیری هیچ یك از نمایندگان زن به موافقت با حذف این بند قیام نكردند. اما این نكته سبب شد كه از تیررس نگاه منتقدان خارج شوند. آنان نمایندگان زن را به دلیل سكوتشان به بیتفاوتی و كمكاری متهم كردند. در اولین واكنش، فاطمه آلیا عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: قصد ما این بود كه از عدالت جنسیتی دفاع كنیم حتی دفاعیه خوب هم تهیه شده بود. ما میخواستیم واژه عدالت جنسیتی را معنا كنیم تا ابهامات شورای نگهبان برطرف شود.[1] امیرشاهی، فرنوش، زنان مجلس هنوز سكوت را نشكستهاند ، شرق، 2/6/83 ، ص 7.
در پی اعلام حذف عدالت جنسیتی موجی از مخالفت از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی فمینیست برخاست. براساس گزارش گروه اجتماعی روزنامه شرق، درست همزمان با امضای تفاهم نامه همكاری با كمیسیون برابری جنسیت افریقای جنوبی از سوی هیأت ایرانی به سرپرستی زهرا شجاعی، مجلس، عبارت عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف كرد. این گزارش میافزاید: در عین حال به نظر میرسد، زنان دولت این مهم را در شكلهای دیگری پیگیری میكنند... این بار قرار است برابری و عدالت جنسیتی با امضای تفاهم نامه زنان ایران و افریقای جنوبی پیگیری شود.تلاش برای بازگشت برابری جنسیتی ، شرق، 2/6/83 ، ص 26. مطلب عنوان شده از سوی نویسنده روزنامه شرق حاوی واقعیتی در دستگاههای رسمی نظام است.
نهادهای رسمی، خود را برای كسب مجوز قانونی از نهادهای ذیربط معطل نمیكنند و آنچه را خود به مصلحت میدانند و یا به شكل علنی یا غیرعلمی با نهادهای بینالمللی به توافق رسیدهاند، عمل میكنند. چنانكه فرزانه داوری مدیر پروژه آموزشهای توانمندسازی زنان مركز امور مشاركت در توضیحاتی پیرامون تشكیل شبكه جنسیت میگوید: شبكه جنسیتی متشكل از زنان و مردانی است كه بیعدالتی جنسیتی را احساس میكنند یا تجربه كردهاند و معتقدند برای برقراری عدالت جنسیتی باید حركت اصولی در این خصوص انجام پذیرد . وی ادامه میدهد: مفهوم جنسیت و عدالت جنسیتی به كمك آموزش، جریانسازی شده و در حال نهادینه شدن است. به این معنا كه تمام پرسنل باید به عنوان آموزش ضمن خدمت تحت آموزشهای شبكه جنسیت قرار گیرند. این مقوله به شكل یك لایحه به تصویب وزارت كار و امور اجتماعی رسیده است. و برای همه مدیران و در تمام سطوح اجباری خواهد شد. البته این موضوع در سازمان مدیریت و برنامهریزی در دست بررسی است كه چنانچه به تصویب رسید اجرا خواهد شد. ... فعالیت انجام شده در شبكه جنسیت در قالب یك پروژه با یكی از آژانسهای UNFPA انجام میشود و در نهایت در قالب یك سند به ثبت خواهد رسید. در این سند پیشبینی شده است كه به طور حتم، روزنامهنگاران، تشكلهای غیردولتی، دفاتر امور بانوان، مدیران و بهورزان آموزش داده شوند . وی میافزاید: به عنوان نمونه بهورزان به دلیل داشتن ارتباط بسیار نزدیك با مردم و اعتماد مردم به آنها آموزش دیدهاند تا بتوانند در ارتباط خود نگرشهای جنسیتی را در جامعه جاری كنند و بگویند كلیشه است. قدرت خان، ثمانه تبعیض دو سویه ، شرق، 4/6/83 ، ص 21.
این در حالی است كه موضوع برابری جنسیتی و كلیشه دانستن تفاوتهای جنسیتی به مفهوم رایج آن در ادبیات فمینیستی و بینالمللی تاكنون مورد پذیرش رسمی نظام اسلامی قرار گرفته و مرجعیت شیعه هم به دلایلی كه خواهد آمد چنین برداشتی را مخالف ضرورت اسلام میداند.
در هفتم شهریور ماه روزنامه اعتماد به نقل از زهرا نژاد بهرام معاون فرماندار تهران اعلام كرد: حذف عدالت جنسیتی مغایر با دیدگاههای انقلاب اسلامی، و شعار عدالت اجتماعیِ نمایندگان مجلس به معنای نادیده گرفتن حقوق زنان است. وی گفت: امروزه جنسیت یك واژه نیست، بلكه یك مسیله اجتماعی است و باید تفاوت جنس و جنسیت را شناخت .حذف عدالت جنسیتی مغایر شعار عدالت اجتماعی است ، اعتماد، 7/6/83 ، ص همزمان روزنامه حیات نو در مقالهای نوشت: حذف عدالت جنسیتی میتواند حاصل چند باور باشد: توسعهیافتگی جامعه ما، رفع مشكلات جنسیتی و بینیازی به دستیابی به عدالت جنسیتی و یا اعتقاد نداشتن به مفهوم و اصل عدالت جنسیتی و یا عدم امكان دستیابی به تعریف عدالت جنسیتی . در ادامه نویسنده پس از مردود دانستن احتمال اول، این پرسش را مطرح میكند كه آیا مسایل زنان تا آن اندازه در جامعه مبهم است كه موجب اعمال دو دیدگاه در برنامه چهارم توسعه شده است كه یكی به لزوم رفع چالشها و تأكید بر رویكرد عدالت جنسیتی در برنامه اعتقاد پیدا كرده و دیگری به حذف آن رأی میدهد؟ آیا مسایل زنان در جامعه مبهم است ، حیات نو، 7/6/83 ، ص 3.
در همین روز نشست اضطراری سازمانهای غیردولتی فمینیستی در واكنش به حذف عدالت جنسیتی در پارك نظامی گنجوی برگزار شد. در این جلسه فریبا داوری مهاجر، رییس حزب زنان و عضو شورای مركزی انجمن روزنامهنگاران زن گفت: این ماده كه حذف شد نتیجه دو سال تلاش جمعی از زنان بود كه توانسته بودند آنرا به برنامه توسعه اضافه كنند. شهین مولاوردی، مدیر روابط بینالملل مركز امور مشاركت زنان در ادامه جلسه گفت: باتوجه به شناخت قشر حقوقدان نسبت به برابری جنسیتی ، پیشنهاد شد به جای واژه برابری جنسیتی از عدالت جنسیتی استفاده شود. با این امید كه این كلمه با ردّ نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف میشود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امكاناتی ایجاد كنند. نكته جالب در زمان حذف این ماده سكوت خانمهای مجلس هفتم بود. به نظر من سوء تعبیر بین جنس و جنسیت مسأله قابل تأملی است من فكر میكنم این نمایندگان حتی معنای عدالت جنسیتی را نمیدانستهاند. گیتی شامبیاتی، روزنامهنگار، نیز در این جلسه گفت: حذف عدالت جنسیتی پیش از اینكه برای ما بد باشد از نظر بینالمللی بد است. در این جلسه محبوبه عباسقلیزاده دبیر انجمن فرزانه پیشرو گفت: باید بدون اینكه كسی را تحریك كنیم یك بسیج عمومی راه بیندازیم. وی پیشنهاد كرد با تشكیل یك كمیته، تدوین یك بیانیه عمومی خطاب به مجلس هفتم، تدوین یك بیانیه خطاب به دبیرخانه جهانی پكن + 10 در بانكوك و گفتوگو با مسیولان ذیربط را در دستور كار قرار دهیم. در ادامه، مولاوردی هم افزود: باید صدای اعتراض ما در مقابل آنها بلند شود تا فكر نكنند عملكرد آنها هیچ مخالفی ندارد و هیچ كس به آنها اعتراض نمیكنند وی گفت: در مورد حذف عدالت جنسیتی نباید كوتاه بیایم، در این نشست پیشنهادات عباسقلیزاده مورد تایید حاضران قرار گرفت.
نتیجه این تصمیمگیری چند روز بعد آشكار شد. پس از اتمام كارگاه آموزشی ملیكا 3 ـ طرح مشترك مركز امور مشاركت زنان و وزارت امور خارجه باعنوان توانمندسازی سازمانهای غیردولتی به منظور شركت در اجلاس بینالمللی ـ تعدادی از سازمانهای غیردولتی بیانیهای اعتراضآمیز منتشر كردند كه در برخی جراید انعكاسی یافت ر.ك: بیانیه ، آفتاب، 25/6/83 ، ص 1.
گیتی شامبیاتی ـ روزنامهنگار ـ دومقالهای نمایندگان مجلس را به تصمیم بدون مطالعه متهم كرده و مینویسد: سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی بر مسایلی مثل عدالت جنسیتی و بسترسازی جنسیتی در برنامههای توسعه كشورها علاقه نشان میدهند، توصیه میكنند و گاه حتی تاكید كه قانونگذار در تصویب قوانین اثرات و عواقب قانون را بر زنان و مردان، هردو، در نظر داشته باشد. در این زمینه هزاران جزوه مطالعاتی و نتایج تحقیقی به زبانهای مختلف دنیا منتشر میكنند. كشورها را حمایت میكنند تا از طریق برپایی كارگاههای آموزشی مفاهیم جدید را به جامعه و دستاندركاران نظام خود معرفی كنند. امروز دیگر نمیتوان تصمیم گیرنده بود و آخرین نتایج تحقیقات را مطالعه نكرده تصمیم گرفت. هر سخن و رأی نمایندگان سرنوشت بخشی از مردم را رقم میزند كه امواج آن بخشهای بسیاری را میپوشاند. جایگاه مسیولیت مكانی نیست تا ما تخیلات و آموزههای دنیای كوچك خودمان را در آن تمرین كنیم، گاه این تمرینها نتایج وخیمی به بار میآورد. شامبیاتی، گیتی زنان ایران سالهاست در پی عدالتند ، شرق، 18/6/83 ، ص 21. (از قضا مباحث مطرح شده درباره عدالت جنسیتی نشان میدهد كه مخالفان حذف یا مطالعات كافی در موضوع نداشتهاند و یا برخلاف واقع وانمود میكند.)
انتقاد از حذف عدالت جنسیتی به فمینیستهای سكولار یا فمینیستهای اسلامی غیردولتی محدود نشد. مریم بهورزی دبیر كل جامعه زینب، گروهی كه در تقسیمبندیهای رایج در زمره محافظهكاران جای میگیرد، در انتقاد از حذف عدالت جنسیتی گفت: من مخالف این كار هستم و اعتقاد دارم تساوی و یكسانسازی زن و مرد براساس عدالت، مطلوبترین واقعیت است و كاش مجلس هفتم این كار را انجام نمیداد.مجلس نباید عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف میكرد ، آفتاب، 15/6/83 ، ص 11.

رضا متمس 1603
نشریه حورا 2 1