بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران
ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته اند...
ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041ق.م. داده شده است.
ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان می باشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده[1] که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است (ر.ک. شیـخـی، 1380: ص54). در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت (همان، صص 105 و 75).
از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر نهاد ازدواج، وضعیت نظـام های حقوقـی جـوامـع مخـتـلـف اسـت؛ در بـیـشـتـر نـظـام هـای حـقـوقـی، بـرای آغـاز زنـدگـی مـشـتـرک، داشـتـن حـداقـلی از سـن پـیـش بـیـنـی شـده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا به نحو اطلاق منع شده[2] یا مشروط به تحقق شرایطی شده است.[3]
در این نوشتار عناوین مرتبط با نکاح مانند بلوغ نکاح و رشد در فقه و نظام حقوقی ایران، ماده 1041ق.م. در خصوص سن نکاح و آثار و تبعات تعیین حداقلی از سن برای اقدام به ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است.
● بلوغ
در فقه اسلامی، بلوغ شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی می باشد. بلوغ رسیدن بـه مـرحلـه ای از سـن بوده که در طی آن دگرگونی هایی در اندام، احساسات و انـدیشـه هـای شـخـص پـدیـدار می شــود (مهریزی، 1376: صص 129-127). فقهای امامیه، تعریفی از بلوغ ارایه نکرده اند، اما برخی نشانه های طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده و در بیان این معنی از دو واژه بلوغ نکاح و بلوغ اشد یاد نموده اند.
▪ بلوغ نکاح
در قرآن کریم، هنگام بیان حکم آزمایش یتیمان جهت تسلیم اموال به آنها، از واژه بلوغ نکاح یاد شده است[4].
از ظاهر این آیه چنین بر می آید که ملاک بلوغ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حیض زن تحقق می یابد (همان، ص211). در کتب تفسیری نیز بلوغ نکاح را رسیدن به سنی دانسته اند که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل می شود (طوسی، 1409ق: ج3، ص 116؛ طبرسی، 1415ق: ج2، ص9).
مشهور فقها نیز معیار اهلیت نکاح، را بلوغ و عدم آن دانسته و به استناد برخی روایات[5] سن بلوغ را 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال برای پسر دانسته اند (نجفی، 1394: ج 26، صص 39-38). حتی برخی بر آن ادعای اجماع نیز نموده اند[6] (طوسی، 1417ق: ج3، ص282). بنابراین فقهای امامیه رسیدن به بلوغ طبیعی را برای ازدواج شخص کافی دانسته اند. ایشان همچنین تزویج طفل پیش از رسیدن به سن بلوغ را از سوی ولی قهری، مورد پذیرش قرار داده و این حکم را مستند به روایات متعددی می دانند که در این خصوص و به ویژه در مقام بحث از وجود خیار فسخ نکاح برای طفل پس از رسیدن به سن بلوغ مطرح شده است[7]؛ همچنین برخی جواز چنین تزویجی را مستند به اجماع فقها نموده اند (ر.ک. محقق داماد، 1382: ص 48)؛ هرچند که با وجود روایات مزبور، اجماع مستند به این روایات، مدرکی بوده و فاقد حجیت است (ر.ک. ولایی، 1384: ص49).
فقهای امامیه به رغم جایز دانستن تزویج طفل از سوی ولی قهری، نزدیکی با چنین دختری را تا پیش از رسیدن به سن بلوغ ممنوع دانسته (طباطبایی یزدی، 1409ق: ج2، ص811؛ حکیم، 1404ق: ج14، ص80). بعضی نقض آن را موجب مسؤلیت مدنی شخص تلقی کرده و بروز هرگونه عیب را موجب حرمت ابدی می دانند (حکیم، 1404ق: ج14، ص80).
دیدگاه فقهای امامیه نسبت به ضامن بودن شخص در نتیجه ورود عیب، بیانگر امکان عقلایی معیوب شدن در کمتر از این سن است. از این تعلیل استفاده می شود که ملاک واقعی سن ازدواج، قابلیت جسمانی، برای چنین تمکینی است و کسب این قابلیت به لحاظ شرایط اقلیمی، زمانی و جسمی دختران متفاوت می باشد و این مسأله منجر به تفاوت های سنی برای دارا بودن چنین قابلیتی می شود (قاری سیدفاطمی، 1374: ش2، ص139).
سؤال های متعددی در رابطه با اختیار ولیّ در تزویج غیربالغ مطرح است. از جمله این که آیا اقدام ولیّ در ترویج طفل منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت؟ آیا فسخ نکاح از سوی طفل پس از بلوغ ممکن می باشد؟ و ... . اما نظر بر این که امروزه ازدواج طفل غیربالغ بسیار نادر است، لذا از بحث پیرامون آن خودداری می شود.
▪ رشد
از دیگر مفاهیمی که با بلوغ نکاح ارتباط داشته و در عالم حقوق نیز منشأ آثار متعددی می باشد، رشد است.
ـ رشد در فقه
در قرآن کریم، از واژه بلوغ اَشُد [8] استفاده شده است. مفسرین در تبیین معنی بلوغ اشد، دیدگاه واحدی نداشته و برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته و عده ای به کمال عقل معنی نموده اند (طوسی، 1409ق: ج7، ص292)؛ در میان این تفاسیر حتی سن سی سال به عنوان سن بلوغ اشد نیز بیان شده است (همان، ج4، ص 318).
علامه طباطبایی بر این عقیده اند که بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام یابد (طباطبایی، 1391ق: ج11، ص118؛ همان، ج14، ص344؛ همان، ج16، ص11؛ همان، ج19، ص201). صباوت از میان برود (طباطبایی، 1391ق: ج11، ص 118) و این همان بلوغ و رشدی است که در آیه ششم سوره نساء ذکر شده است؛ زمان شروع این حالت غالباً هجده سالگی است (همان، ج11، ص118؛ همان، ج16، صص16-14). در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام (حر عاملی، 1414ق: ج13، ص141) و سیزده سالگی تعبیر شده است (ر.ک. همان، ص431).
از مجموع آیات و روایات به دست می آید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه ای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می شود. به گونه ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد یا بلوغ نکاح و رشد، هر دو جایز می گردد (مهریزی،1376: صص 280 و164).
فقهای امامیه نیز با استفاده از بیان امام صادق(ع) که می فرمایند: ایناس الرشد، حفظ المال (حر عاملی، 1414ق: ج13، ص 433) واژه رشد را به توانایی در نگهداری اموال در معاملات و هدر ندادن آنها تعبیر نموده و معنی آن را در عرف روشن می دانند (نجفی،1394ق: ج26،ص 49). برخی بر این عقیده اند که این وضعیت در نتیجه بلوغ جسمی و نیز رشد حاصل می شود (خمینی، 1409ق: ج2، ص 13؛ شهید اول، 1415ق: ص 121؛ زین الدین، 1413ق: ج6، ص220؛ سیستانی، 1416ق: ج2، ص 297). در این مورد اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد (نجفی، 1394ق: ج26، ص 48). بنابراین از منظر فقها، رفع حجر از صغیر و امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل می شود (خمینی، 1409ق: ج2، ص13[9]؛ زین الدین، 1413ق: ج6، ص 220[10]؛ سیستانی، 1416ق: ج2، ص 297[11]).
به عقیده فقهای امامیه رشد باید از طریق اختبار (آزمایش) احراز شود و این نیز بر حسب موارد و شرایط اجتماعی، خانوادگی و فردی اشخاص متفاوت است. برای اختبار نباید به یک بار اکتفا شود؛ بلکه باید تا حدی تکرار گردد که علم به رشد و توانایی اداره اموال حاصل گردد [12] (شهید ثانی، 1413ق: ج1، ص139). بنابراین اختبار طریق حصول علم به رشد است، اما روش منحصر نبوده و چنین علمی می تواند از طرق عرفی دیگر مانند شهادت شهود نیز حاصل شود[13] (سیستانی، 1416ق: ج2، ص302).
ـ رشد در نظام حقوقی
صاحب نظران حقوق نیز رشد را توان بالایی از اندیشه دانسته اند که شخص به کمک آن می تواند به طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند (شهیدی، 1380: ج1، ص244). بر همین مبنا غیر رشید کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد، یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره داراییش به او واگذار شود، در اموال خود تعدی، تفریط و اسراف می نماید (امامی، 1381: ج1، ص212). خواه این شخص در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده یا عقب مانده به شمار آید (کاتوزیان، 1376: ج2، ص 36). بنابراین صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نیست، بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت بدست آید (همان، ص15).
از آن جا که کودکان برای انجام معاملات و اداره اموال از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند، تمام نظام های حقوقی جهان، تدابیر حمایتی خاصی برای آنان اندیشیده اند. در اکثر کشورها، حداقلی از سن به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته شده[14]، به گونه ای که رسیدن به سن تعیین شده، به عنوان یکی از معیارهای اهلیت شخص و صلاحیت وی برای انجام معاملات و تصرف وی در اموال و حقوق مالی اش تلقی می شود.
در نظام حـقوقی ایران، برای نخستین بار سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی اش در مواد 1210 - 1209 ق.م. مصوب 1314 پیش بینی شد. به موجب این مواد: هر کس دارای 18 سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که پس از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود و هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر این که عدم رشد او ثابت شده باشد . در واقع قانونگذار سن 18 سال را به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته بود؛ اماره ای که اثبات خلاف آن ـ احراز رشد پس از رسیدن به سن 15 سال و نیز عدم رشد پس از رسیدن به سن 18 سال- نیز امکان پذیر بود.
در نظام حقوقی ایران به موجب مواد 1207، 1212و 1214 ق.م. صغار و اشخاص غیر رشید از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند؛ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی وی باشد، باطل و بلااثر تلقی شده و معاملات و تصرفات غیر رشید در اموالش، صرفاً با اجازه ولیّ یا قیم وی نافذ است؛ در این نظام همچنین رأی وحدت رویه شماره30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدن به سن بلوغ و نیز احراز رشد شخص را شرط تصرف و مداخله مستقل وی در اموال و حقوق مالی دانسته و هرگونه اقدامی در این خصوص را پیش از اثبات رشد ممنوع اعلام کرده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال های 1361 و نیز 1370 اصلاحاتی در قانون مدنی صورت گرفت و ماده 1209ق.م. حذف و ماده 1210 این قانون نیز بدین صورت اصلاح شد: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قـمری است. تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران، علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی ضروری است، بدون آن که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد تعیین شده باشد.
وجود تعارض میان ماده 1210 اصلاحی ق.م. و تبصره 2 آن و همچنین مشکلات ناشی از حذف اماره رشد موضوع ماده 1209 ق.م. در عمل، رویه قضایی را به سوی پذیرش سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد سوق داد. این رویه محاکم، در عمل از سوی دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مورد تبعیت قرار گرفت؛ بنابراین تمایل نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی می نماید؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. برخی علمای حقوق در مقام یافتن مبنایی برای چنین رویه ای به ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد می کنند؛ بدین بیان که در این ماده سن 18 سال به عنوان اماره رشد تعیین شده است و با وجود حذف این اماره در قانون مدنی، ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است[15] (ر.ک. شهیدی، 1380: ج1، ص 247).
● تحولات قانونی سن نکاح
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علایم و نشانه های طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده؛ به گونه ای که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.
برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، در ماده 1041 ق.م. مصوب 1313آمده بود: نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند .
تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره جویی برآید. نتیجه این امر، تصویب ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود؛ به موجب این ماده: ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنایاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد .
در ماده 3 اصلاحی مصوب 1316 نیز آمده بود: هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می شوند... .
تدوین ماده 23 قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود (ر.ک. صفایی و امامی، 1380: صص 72-71).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده 1041 ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1361، به موجب پیش نویس لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده 1041 ق.م. بدین شرح اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ 14 آبان 1370 بدین شرح تغییر یافت: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد .
طرح اصلاح ماده 1041 ق.م در سال 1381 تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارایه شده چنین آمده بود: ... این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه های سلامـت جسمی و متـلاشی ]شدن[ کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می ماند... (نایینی، 1386: صص 1075-1074).
در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شده و ازدواج، کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی طرح مزبور، در کمیسیون های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، 15 سال و برای پسر، 18 سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: ماده واحده- ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می گردد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .
همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد، ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 که پیشتر بدان پرداخته شد، نیز با تصویب ماده 646 ق.م.ا. مصوب 1375 نسخ گردید. به موجب این ماده: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد . عدم پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م.، موجب شد در ماده 50 لایحه حمایت خانواده که از سوی قوه قضاییه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیش بینی شود. به موجب این ماده: هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است، برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود .
فریده شکری منابع امامی سید حسن حقوق مدنی تهران انتشارات اسلامیه چ بیست و دوم 1381 اودانل دان کتابچه تخصصی حمایت از کودک برای نمایندگان پارلمان ها صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و اتحادیه بین المجالس بی تا بجنوردی سیدمحمد بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه همایش محیط حامی کودک 1385 جبعی عاملی شهید اول محمدبن جمال الدین اللمعه الدمشقیه بیروت دارالفکر الطبعه الاولی 1415ق جبعی عاملی شهید ثانی زین الدین بن علی العاملی مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام قم مؤ سسه المعارف الاسلامیه الطبعه الاولی 1413ق حر عاملی محمد بن الحسن تفصیل وسایل الشیعه الی مسایل الشریعه قم مؤ سسه آل البیت لاحیاء التراث الطبع 1577 الثانیه 1414ق حکیم سید محسن مستمسک العرو 1577 الوثقی قم مکتبه السید المرعشی 1404ق حلی علامه جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی المطهر تذکر 1577 الفقهاء قم مؤ سسه آل البیت لاحیاء التراث الطبعه الاولی 1414ق خمینی روح الله تحریرالوسیله قم دارالکتب العلمیه 1409ق خویی ابوالقاسم مستند العرو 1577 الوثقی قم منشورات مدرسه دارالعلم بی تا زارعیان محمد ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک درخصوص دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران ترجمه غیررسمی وزارت امور خارجه بی تا زین الدین شیخ محمد امین کلمه التقوی الطبعه المهر الطبعه الثالثه 1413ق سیستانی سیدعلی منهاج الصالحین مکتبه آیت الله العظمی السید علی الحسینی الیسستانی الطبعه الاولی 1416ق شهیدی مهدی حقوق مدنی ـ تشکیل قراردادها و تعهدات انتشارات مجد چ دوم 1380 شیخی محمدتقی جامعه شناسی زنان و خانواده شرکت سهامی انتشار چ اول 1380 صفایی سید حسین امامی اسدالله نکاح و انحلال آن فسخ و طلاق تهران انتشارات دانشگاه تهران چ هشتم 1380 طباطبایی یزدی سیدمحمد کاظم العرو 1577 الوثقی بیروت منشورات مؤ سسه الاعلمی للمطبوعات الطبعه الثانیه 1409ق طباطبایی سید محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن بیروت مؤ سسه الاعلمی للمطبوعات الطبعه الثانیه 1391ق طبرسی امین الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن مجمع البیان فی التفسیر القرآن بیروت منشورات مؤ سسه الاعلمی الطبعه الاولی 1415ق طوسی ابی الجعفر محمد بن الحسن التبیان مکتب الاعلام الاسلامی الطبعه الاولی 1409ق طوسی ابی الجعفر محمد بن الحسن الخلاف قم مؤ سسه النشر الاسلامی الطبعه الاولی 1417ق قاری سیدفاطمی سیدمحمد تزویج کودکان قم فصلنامه نامه مفید تابستان 1374 کاتوزیان ناصر حقوق مدنی ـ خانواده شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چ ششم 1382 کاتوزیان ناصر حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چ چهارم 1376 محقق داماد سیدمصطفی بررسی فقهی حقوق خانواده مرکز نشر علوم اسلامی چ دهم 1382 مهریزی مهدی رساله های فقهی 1 بلوغ دختران مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چ اول 1376 نایینی احمدرضا مشروح مذاکرات قانون مدنی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چ اول 1386 نجفی محمد حسن جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام تهران مکتبه الاسلامیه الطبعه السادسه 1394ق ولایی عیسی فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول تهران نشر نی چ چهارم 1384 مجموعه نشست های قضایی مسایل قانون مدنی 3 قم معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه نشر قضا 1383 پی نوشتها دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس 1 Arranged Marriage 2 ماده 94 قانون مدنی سویس 3 ماده 1041 قانون مدنی ایران و مواد 17 16 قانون احوال شخصیه سوریه 4 و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم نساء 6 5 از جمله روایت محمد بن یحیی از امام باقر ع متی یجب علی الغلام أ ن یؤ خذ بالحدود التامه وتقام علیه ویؤ خذ بها قال 1573 ذا خرج عنه الیتم وأ درک قلت فلذلک حد یعرف به فقال 1573 ذا 1573 حتلم أ و بلغ خمس عشر 1577 سن 1577 أ و أ شعر أ و أ نبت قبل ذلک اقیمت علیه الحدود التام 1577 واخذ بها وأ خذت له قلت فالجاری 1577 متی تجب علیها الحدود التامه وتؤ خذ بها ویؤ خذ لها قال 1573 ن الجاری 1577 لیست مثل الغلام 1573 ن الجاری 1577 1573 ذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم ودفع 1573 لیها مالها وجاز أ مرها فی الشراء والبیع واقیمت علیها الحدود التامه واخذ لها بها حر عاملی 1414ق ج1 ص43 6 دیدگاه فقهای عامه در خصوص سن بلوغ متفاوت است شافعیه سن بلوغ را 15 سال می دانند ابوحنیفه سن بلوغ را در دختر 17 سال تمام دانسته و در پسر دو روایت را بیان می کند 19 سال تمام که این را اصل دانسته و نیز 18 سال تمام مالک نیز سن مشخصی را برای بلوغ تعیین نکرده است ر ک طوسی 1417ق صص 283 282 علامه حلی 1414ق ج2 ص74 7 از مهمترین این روایات می توان به روایات ذیل اشاره نمود الف صححیه علی بن یقطین از امام موسی کاظم ع ایشان در مقام پاسخ بدین پرسش که آیا می توان دختر و پسر سه ساله را به ازدواج یکدیگر درآورد و کمترین حدی که کودکان در آن به ازدواج در می آیند کدام است و اگر دختر بالغ شود و رضایت نداشته باشد چه وضعیتی دارد می فرمایند اگر پدر و یا ولی او راضی باشند ایرادی ندارد حر عاملی 1414ق ج20 ص277 ب صحیحه عبدالله بن صلت از امام صادق ع ایشان در مقام پاسخ به این پرسش که آیا دختر صغیره ای که پدرش او را به عقد نکاح دیگری درآورده است پس از بلوغ خیار فسخ دارد می فرمایند با وجود پدر نظر و اختیاری ندارند همان ص 276 8 ر ک انعام 152 یوسف 22 اسراء 34 کهف 87 حج 5 قصص 13 غافر 67 احقاف 15 9 لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی بل لابد معه من الرشد و عدم السفه 10 لا یرتفع الحجر عن الصبی الذکر و لا عن الصبیه الانثی بتحقق البلوغ وحده حتی یحصل معه الرشد فی العقل فاذا لم یتحقق الرشد مع البلوغ لم یزل محجورا عن التصرف فی ماله و ان کبرت سنه 11 لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی بل لابد معه من الرشد و عدم السفه 12 واذا اشتبه حاله اختبر بان یفوض الیه مده معتدا بها بعض الامور ممایناسب شأ نه 13 یثبت الرشد فی الرجال شهاده امثالهم و فی النساء بشهاده الرجال و فی ثبوته شهاده رجل و امراتین او شهاده النساء منفردات اشکال 14 سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 1972 تحقیقاتی را تحت عنوان حق و مسؤ ولیت های جوانان در 45 کشور جهان از جمله ایران انجام داد نتیجه این تحقیقات بیانگر این بود که قوانین کشورهای مختلف درباره تعیین سن رشد تفاوت کمی با یکدیگر دارند به گونه ای که در اغلب کشورها 21 سالگی به عنوان سن قانونی رشد تعیین شده است بجنوردی 1385 ص51 15 ماده واحده راجع به رشد متعاملین ازتاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند مگر آن که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد مناط سن اوراق هویت آنهاست مگر آن که خلاف آن ثابت شود 16 تبصره 1 ماده 1210 ق م سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است 17 پدیده مادران کودک یا عروسان کودک صرفا اختصاص به کشور ایران ندارد براساس برآوردهای انجام شده پدیده یاد شده حداقل در 49 کشور جهان رواج دارد بیشترین آماری که تاکنون منتشر شده است مربوط به جمهوری دموکراتیک کنگو با 74 درصد افغانستان 54 درصد بنگلادش 51 درصد است که دختران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می کنند در نپال نیز 7 درصد دختران در سن 10 سالگی و 40 درصد در سن 15 سالگی مجبور به ازدواج می شوند در تحقیقاتی که چند سال پیش در کشور مصر صورت گرفت مشخص شد بیش از 29 درصد عروسان کودک توسط همسران یا اقوام آنها مورد آزار قرار می گیرند این آزار و شکنجه ها در بسیاری موارد سبب فرار این دختران شده و در برخی کشورها همین امر خود سبب بروز معضلی دیگر به عنوان قتل محارم شده است ر ک روزنامه اعتماد 16 آبان 1386 18 نظر کمیسیون قضات عقد ازدواج با بلوغ زوجین بنابه مفاد تبصره یک ماده1210ق م ناظر به ماده 1041 همان قانون می تواند محقق شود لذا در مورد سؤ ال که زوجه کمتر از هجده سال دارد اقدام او به بذل مهریه حین طلاق بدون مجوز از دادگاه راجع به رشدش یا موافقت ولی موجه نمی باشد مجموعه نشست های قضایی مسایل قانون مدنی 1383 ج13 صص216 215 19 الف سوریه ماده 16 قانون احوال شخصیه اهلیت ازدواج برای پسر در 18 سالگی و برای دختر در 17 سالگی محقق می شود ماده 18 اگر پسری به سن 15 سالگی رسیده و دختری 13 سال تمامش شده باشد و مدعی رسیدن به بلوغ بوده تقاضای ازدواج نمایند قاضی می تواند در صورت احراز صحت ادعا و توانایی جسمی آنان با ازدواج موافقت نماید ب اردن ماده 5 قانون اصلاحی قانون احوال شخصیه برای اینکه طرفین صلاحیت ازدواج داشته باشند لازم است آنها عاقل بوده و هر دو به سن 18 سالگی رسیده باشند در مواردی قاضی می تواند اجازه ازدواج افرادی با سن پایین تر را در صورتی که سن آنان به 15 سال تمام رسیده باشد صادر نماید در این موارد ازدواج باید متضمن مصلحتی باشد که اصول چنین مصالحی توسط معیارهایی که قاضی القضات تعیین می کند قابل تشخیص است ج کویت ماده 26 قانون احوال شخصیه به ثبت رساندن عقد ازدواج یا تأ یید آن مادام که هنگام ثبت ان دختر به 15 سالگی و پسر به 17 سالگی نرسیده باشد ممنوع است د سوییس ماده 94 ق م مرد و زن برای اینکه یتوانند به عقد نکاح مبادرت ورزند باید دارای 18 سال تمام و واجد قوه تشخیص باشند 20 در مطالعه ای که در استان بوشهر نسبت به 333 پرونده طلاق در دادگاه خانواده صورت گرفت آمارها نشان می دهد زندگی زوجینی که در سنین بین 19 15 ازدواج کرده اند 78 درصد به جدایی منتهی شده است روزنامه سرمایه 18 خرداد 1385 ص 8 21 مطالعه ای که توسط یونیسف انجام شد بیانگر این است که در اغلب موارد ازدواج پیش از بلوغ نه تنها فرصت تحصیل را می ستاند بلکه مانع پیشرفت فردی شده و منجر می شود زن تا آخر عمر به برده ای خانگی و جنسی تبدیل شود اودانل بی تا ص98 22 از دیدگاه زیست شناختی نیز خطر ابتلا به ایدز برای دخترانی که هنوز به بلوغ جسمی کامل نرسیده اند بیشتر است بیش از نیمی از مبتلایان به ویروس ایدز که سالانه در سطح جهان شناسایی می شوند افراد 24 15 ساله هستند در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا زنان مبتلا به ایدز در این گروه سنی بسیار بیشتر از مردان می باشند در حالی که در سایر نقاط جهان این نسبت معکوس است اودانل بی تا ص 99 ازدواج پیش از بلوغ در این دو منطقه بیش از سایر مناطق جهان مرسوم است و این گواهی بر رابطه میان همه گیری ایدز و الگوهای فرهنگی است که بهره کشی جنسی از زنان نوجوان در آن رواج دارد 23 C R C 24 کشورهای عضو متعهد می شوند از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش هایی در مورد اقداماتی که به منظور تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمان نامه حاضر به عمل آورده اند و پیشرفت هایی که در برخورداری از این حقوق صورت گرفته است را به ترتیب زیر به کمیته تسلیم نمایند 25 از جمله این اسناد می توان به مواد 34 و 32 19 3 1 پیمان نامه حقوق کودک ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل نهم اعلامیه جهانی حقوق کودک ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود 26 ماده 1184ق م اصلاحی 1 3 1379 هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قی م تعیین می نماید همچنین است اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان www ketabezanan com 2 1