متن کامل بخش های آموزش و پرورش و آموزش عالی در قوانین برنامه ی توسعه ی سوم

● سیاستهای کلی برنامة سوم توسعه

▪ فصل 2) فرهنگی:

21) توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خلاقیتها و نوآوریهای علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.

▪ فصل 3) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

24) اهتمام به موضوع جوانان ایجاد زمینه های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسیولیت پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه هایی از قبیل ازدواج و آیندة شغلی و علمی آن.

● فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت

▪ ماده1- به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار ادارة امور کشور، کاهش تصدی های دولت، سیستم ها و روش ها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آیین نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیت ها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می گردد:

▪ وظایف و اختیارات

ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مرکز.

ـ تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان ها، شرکت های دولتی و شرکت های اقماری آن ها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

ـ تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.

ـ تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک ا ز وزارتخانه ها در واحد سازمانی.

▪ ماده 3-

ـ دولت موظف است ازابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نمایند.

ـ دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نمایند.

● فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه

ـ ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده (11)این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش های فرهنگی و به غیر از معافیت های برقرار شده براساس کنوانسیون های بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد.

ـ ماده 64- اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می گردد:

ب) وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاه های ذیربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.

صد درصد (100%) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیت های دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

● فصل نهم - سیاست های پولی و ارزی

▪ ماده 85-

الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (11) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

1) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن ها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.

2) ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آن ها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

● فصل یازدهم - توسعه علوم و فن آوری

▪ ماده 99- به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعة کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری تغییرنام می یابد و وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می شود.

دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

▪ ماده 100- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن آوری، بالاخص پژوهش ها و فن آوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق ها از یارانة سود تسهیلات مالی طی سال های اجرای برنامه فراهم شود.

اساس نامة صندوق جدید التأسیس و آیین نامه نحوة مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ ماده 102-

ـ به منظور حمایت از پژوهش هایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های اجرایی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزینه های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می شود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تأمین کند.

پژوهش هایی که دستگاه های اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آن ها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند.

ـ سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم به طور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1%) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و در بخش غیردولتی به نیم درصد ( 5/0%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی می گردد هزینه نماید.

ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هریک از دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید واجاره ساختمان های اداری، خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیف هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی تواند منظور گردد. دولت موظف است حمایت لازم را از تحقیقات بخش خصوصی به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد شورای پژوهش های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شورای پژوهش های علمی کشور، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ ماده 103- دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:

الف) ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی.

● فصل 18- عمران شهری و توسعه و عمران روستایی

▪ ماده 135- به کلیة وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و نظامی هستند و براساس طرح های مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می یابند اجازه داده می شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه کنند.

▪ ماده 137-

ج) دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند.

● فصل 19- مسکن

▪ ماده 141-

ب) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود زمین های با کاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه ای واگذار نماید.

● فصل 20- آموزش

▪ ماده 143-

الف) به دولت اجازه داده می شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینة نقل و انتقال، بازخرید، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.

ب) دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش آموزان از ابتدایی به راهنمایی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.

ج) هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آن ها به روستاها و مدارس و سایر هزینه های لازم در بودجه های سنواتی دیده شود.

برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمایی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آن ها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاس های راهنمایی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می باشد.

آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ ماده 144-

الف) در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاه های دانش آموزشی و دانشجویی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آن ها هزینه هایی را انجام می دهند، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.

ب) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شامل رده ها) و حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می باشند.

ج) وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.

▪ ماده 145-

الف) به منظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/ 1372 در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزایش می یابد.

ب) از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعة کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور افزوده می شود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانونی سابق الذکر از آن ها اخذ می گردد.

ج) سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استان های کشور به مصرف برسد.

▪ ماده 146- در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی وحرفه ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.

▪ ماده 147- در جهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب20/9/ 1373 و تأمین هر چه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است:

الف) کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

ب) دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

ج) در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسیول می باشد.

▪ ماده 148- از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می گردد.

▪ ماده 149-

الف) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اجارة اماکن و فضاهای آموزشی در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخلة کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.

ب) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می کند به حساب هایی که توسط خزانه برای هریک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی افتتاح می شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج) تعرفه های مربوط به بند (الف) این ماده در دستگاه های اجرایی ملی بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و تعرفه های مربوط به دستگاه های اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

▪ ماده 150-

الف) به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:

1) اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزش های کوتاه مدت پودمانی.

2) اجرای دوره های آموزشی ویژة مدیران.

ب) کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامة سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره ها و همچنین چگونگی پوشش کلیة کارکنان شاغل را تهیه و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

ج) آیین نامة اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ ماده 151- به منظور هماهنگی امر سیاست گذاری آموزش های فنی وحرفه ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش های فنی وحرفه ای متوسطه و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش های فنی وحرفه ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشند، شورای عالی کارآموزی [مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای کشور (مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش های علمی، کاربردی (مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش های فنی وحرفه ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهاد سازندگی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رییس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می باشد.

سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه های ذیربط تفویض می گردد. تصمیمات این ستاد پس از تایید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ ماده 152- به منظور پاسخ گویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفادة بهینه از ظرفیت های موجود و حمایت از مشارکت های مردمی:

الف) به دستگاه های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینة آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجة سنواتی در اختیار دستگاه های مجری دوره های آموزشی مذکور قرار می گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد.

در مواردی که کسب آموزش ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می گردد دستگاه های مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند.

اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه ها مسیر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب) به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می شود نسبت به برگزاری دوره های شبانه و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجة سنواتی در اختیار دستگاه های مربوط قرار می گیرد.

برگزاری دوره های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد.

جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهریه دوره های شبانه و دوره های خاص معاف می باشند.

ج) به دولت اجازه داده می شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریة خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.

دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آن ها حسب مورد به تایید دستگاه های ذیربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می باشند.

دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (غیردولتی)، پیام نور و دوره های شبانه شهریه های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می گردد دریافت خواهند نمود.

د) هزینه های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تأمین می گردد.

ه) به دولت اجازه داده می شود به طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینة ایجاد و توسعة واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست های آموزش عالی کشور، از محل بودجة عمومی، یارانة سود اعتبارات بانکی اعطا کند، ایجاد آموزشکده های غیردولتی غیرانتفاعی به منظور توسعة دوره های کاردانی علمی - کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.

و) کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیرنظر این واحدها تحصیل می نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیأت امناء رسیده اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاه ها در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند شد.

واحدها و مراکزی که پس از سال 1378 به تصویب هیأت امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.

▪ ماده 153- ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوق های رفاه دانشجویان و تأمین امکانات رفاهی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:

الف) بخشی از ما به ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می گیرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوق های رفاه تلقی می شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

ب) وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه ها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.

ج) دانش آموختگان دوره های روزانة دانشگاه های دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود ( موضوع قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب30/4/ 1353و اصلاحیه آن مصوب30/7/ 1358) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه های تحصیلی خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه های خارج از کشور دستگاه های دولتی که تضمین و وثیقة کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند.

آیین نامه های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

▪ ماده 154- به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:

الف) به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

1) خدمات این شرکتها صرفاً در محدودة تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آن ها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند.

2) حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسین ها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/ 1337 مستثنی است.

اساسنامة نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هر یک از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب) نحوة هزینة اعتبارات جاری و اختصاصی برنامة تحقیقات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب3/4/ 1376 و قانون نحوة انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3/4/ 1376 و قانون نحوة انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/ 1369 هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی - به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی - مستثنی می باشد.

درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند.

● فصل 21- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

▪ ماده 156- به منظور استفاده از توانمندی های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آن ها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

الف) بررسی مشکلات و نارسایی های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارایه پیشنهادهای لازم به مسیولان و مراجع ذیربط.

▪ ماده 159- برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تحکیم مبانی فکری ارزش های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند:

ب) در طرح ها و فعالیت های فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها، علوم و فن آوری های جدید، اثربخشی فعالیت ها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه ها فراهم سازند.

ج) یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیت های فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند.

شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه های فوق با ارایه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابی ها صورت خواهد پذیرفت.

ه) دستگاه های ذیربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزش های والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:

2) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدید نظر در برنامه های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.

3) وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برنامه های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهش های مربوط به شناخت افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) با همکاری مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیتهای مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هر چه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.

▪ ماده 160- گزارش های پژوهشی، پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان اثر مشمول مفاد قانون حمایت قانون مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب 11/10/ 1348 می گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ کند.

▪ ماده 162- به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاه های فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیت های مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:

ج) به منظور ارزیابی تحولات فرهنگ عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی که از طریق دستگاه های آموزشی، فرهنگی، رسانه ها و سایر دستگاه های اجرایی و نهادها و سازمان های غیردولتی صورت می گیرد. "ستاد نظارت و ارزیابی" زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می گردد تا نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نماید:

2) میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاه های مختلف اجرایی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسایل فرهنگی و سیاست های اجرایی بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

▪ ماده 163- باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده موظفند طی سال های اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:

و) با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکان ها در جهت ارتقای ایمان وارزش های معنوی و اخلاقی و شکوفایی خلاقیت های علمی، فرهنگی و هنری گروه های مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سال های برنامه سوم توسعه انجام می گیرد:

1) حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهش های کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.

2) تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین نامه ها و مقررات بخش های آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.

▪ ماده 167- به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت دهی رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست های کلی برنامة سوم توسعة کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:

د) برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزش های عالی، با همکاری دستگاه های مختلف نسبت به تدوین برنامه های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه های موجود و ایجاد شبکه های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامة سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزش های مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاه های مربوطه کمیته لازم را تشکیل می دهد.

● فصل 23- امور عمومی (سیاست داخلی و روابط خارجی)

▪ ماده 180- به منظور ایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی ( آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینة ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزشی، بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندة نیروی انتظامی و رییس جمعیت هلال احمر تشکیل می گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

● فصل 25- بهداشت و درمان

▪ ماده 197- به منظور نهادینه کردن امنیت غذا ( دسترسی همة افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیة مردم و کاهش بیماری های خاص از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف) وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهی های تغذیه ای و ارایه آموزش های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.