آسیب شناسی و راهکارها در آموزش و پرورش

دکتر علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در نشست مشترکی که با مسیولان وزارت تحت امر خود داشت، به تبیین سیاست های آموزشی خود پرداخت. ایشان در این نشست بانگاه تازه ای به پیکره ی بزرگ ترین نهاد آموزشی کشور، به تشریح برنامه ی کاری خود در طول مدت تصدی پست وزارت پرداخت: حقیقتی بدیهی است که آموزش و پرورش تنها به مدرسه ها محدود نمی شود دکتر علی احمدی، آموزش و پرورش را دارای رابطه ای دوسویه با جامعه توصیف کرد و هویت اجتماعی را واقعیتی پویا دانست که در فضای میان نهاد آموزش و جامعه شکل ملموسی به خود می گیرد. وزیر آموزش و پرورش گفت: به همین دلیل، نظام آموزگاری به عنوان بازوی اجرایی نهاد آموزش باید علمی شود تا فرآیند هویت سازی با کمترین آسیب صورت بگیرد . علاوه بر این مهم، علمی شدن نظام آموزگاری نوعی شایسته سالاری به همراه می آورد و مزایا و حقوق نیز در همین رابطه با عادلانه ترین شکل ممکن وبه مثابه ی عملی انگیزه بخشانه توزیع می شود. نظام پاداش خلاقیت را در میان معلمان افزایش می دهد و بازده علمی آنان را چند برابر می کند. یکی از راه های این افزایش، اعطای نشان، به معلمان شایسته، مبتکر وخلاق است. نشان گویای قدرشناسی وزارت و کل نظام از کوشش های فداکارانه ی معلمان است.

● فرهنگسازی و باز تعریف نقش ها

وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: اجرای چنین کارهایی معلول فرهنگ سازی و تبیین جایگاه معلم برای جامعه و برای خود اوست.

آگاهی افکار عمومی از نقش حیاتی معلم و باز تعریف جایگاه اجتماعی او می تواند به عنوان عاملی تشویقی، معلم را به آفرینش بیشتر وا دارد. چنین کاری نیازمند برنامه ای گسترده است و این برنامه باید حاوی بازنگری گسترده ی ساختارهای آموزشی باشد. دکتر علی احمدی در توضیح مفاد این برنامه و حوزه های عملی بازنگری به مراکز تربیت معلم اشاره کرد:

ـ تربیت معلم یکی از اساسی ترین مراکز آموزشی کشور است. اگر صحیح باشد که معلم برنامه ریز و هویت ساز است، پس نهادی که او را تربیت می کند باید تخصصی ترین، علمی ترین و کامل ترین نهاد آموزشی باشد. دیگر اصلی که آقای وزیر در چارچوب برنامه ی بازنگری های خود به آن اشاره کرد، بهینه سازی ساختار تشکیلاتی است. ایشان در این رابطه گفت:

ـ اگر قصد ما تصحیح عملکردها و افزایش بازدهی باشد به ضرورت باید ساختار تشکیلاتی موجود را بازنگری کنیم، زیرا ساختارها بستر عملی شدن تصمیمات کلان دولت هستند و به دو دلیل لازم است که ساختار تشکیلاتی اصلاح شود:

ـ اول قانون خدمات کشور است و دیگر نارسایی چارت موجود.

● آسیب شناسی و راهکارها

دکتر علی احمدی در آسیب شناسی آموزش عمومی کشور به ذکر عللی پرداخت که رفع آن ها، فضای عمومی آموزش را زیر و رو می کند: فقدان فضای شایسته ی مدارس، فقدان شادابی، نبود فضای بازی در مدارس، نگرانی های اقتصادی معلمان، ضعف فرهنگی عمومی، حواس پرتی دانش آموزان، طراحی نامناسب محیط های آموزشی، اشکال در روش های تدریس و عدم اعزام فرزندان مونث به مدارس مناطق روستایی از جمله ضعف هایی هستند که فرآیند آموزش را دچار اختلال می کنند. حل چنین معضلاتی به راهکارهای اساسی نیاز دارد. وزیر آموزش و پرورش در ادامه به تشریح راهکارهای خود برای حل چنین آسیب هایی پرداخت.

واگذاری خودروها، راهکار دیگری بود که آقای وزیر به آن اشاره کرد.

دکتر علی احمدی در ادامه ی بحث آسیب شناسی آموزش از دوره های ضمن خدمت به عنوان عاملی یاد کرد که دانش معلمان را به سوی تخصصی تر شدن و به روز شدن سوق می دهد. برنامه های کلان وزارت از این پس بر این راهکار تاکید بیشتری کرده و به تقویت آن خواهد پرداخت. وی گفت: حصر معلم در دایره ی آموزش، محروم سازی جامعه از تجربه ی آموزشی ـ ارشادی گسترده ی اوست. وزیر آموزش و پرورش معلمی را وظیفه ای ارشادی ـ تعلیمی دانست که لازم است ازگسست حوزه ی فعالیت او و حوزه های عمل اجتماعی جلوگیری کرد؛ به همین دلیل تشویق و صدور مجوز فعالیت های اجتماعی بیرون از حوزه ی آموزش از برنامه های کلان اوست که با جدیت دنبال می شود. در همین راستا می توان از تجربه ی معلمان سابقی که اینک در مجلس، شوراها وسازمان های دیگر به فعالیت های مشغولند نیز بهره برد.

● کابوس افت تحصیلی

افت تحصیلی و راه های پیش گیری از آن، مبحث مهم دیگری بود که در راستای آسیب شناسی آموزش مطرح شد. اگر به ریشه یابی علل افت تحصیلی بپردازیم به عامل نگران کننده ای برمی خوریم که بحران تحصیلی را به دنبال دارد؛ محتوای آموزشی با نیازهای دانش آموزان هم خوانی ندارد. برای جبران چنین نقیصه ای به بازنگری و طراحی تازه ی محتوای آموزشی با توجه به نیازهای روز دانش آموزان احتیاج داریم. این کار به همراه دو عامل دیگر می تواند بحران مذکور را محو کند. وزیر آموزش و پرورش آن دو عامل دیگر را یکی ارزشیابی علمی و دیگری انجمن های علمی دانست.

ارزشیابی دانش آموز در واقع ارزشیابی کیفیت عمل نهادهای آموزش و آسیب شناسی آن هاست. دقیق بودن چنین عمل مهمی، نیازمند توصیفی بودن و کیفی بودن آن است.

انجمن های علمی تنها کلوب های دوستانه نیستند بلکه جایی است که دانش و تجربه ی معلمان با همدیگر مبادله می شود و در واقع جایی است که نهاد آموزشی به تقویت خود و بازنگری آسیب شناسانه ی خود می پردازد و حتی می تواند به مرکزی تبدیل شود که با سامان دهی نظریات معلمان آن ها را به جامعه و مراکز کلان تصمیم سازی منتقل کند.

اما فرهنگیان، علاوه بر نیاز به ارتباط مستمر با جامعه ی خود، به مرکزی درون سازمانی نیز محتاجند تامسایل و معضلات ویژه ی آن ها را بدون مراجعه به نهادهای خارج از صنفشان حل و فصل کند. مشکلات فرهنگیان قطعاً مخصوص فرهنگیان است و شورای حل اختلاف فرهنگیان به چنین نیازی پاسخ می دهد.

● بازنشستگان و ماجرای عزل ها و نصب ها

موضوعات دیگری که دکتر علی احمدی در جلسه ی مشترک خود و مسیولان وزارتخانه اش مطرح کرد، از حساسیت رسانه ای بیشتری نسبت به سایر موضوعات برخوردار بودند که به خصوص موضوع بازنشستگی وعزل و نصب ها. وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که بازنشستگان تاریخ هر نهادی هستند و رفاه و اسایش از حقوق ابتدایی و مسلم آنان است، گفت: تصمیم وزارت بر این قرار گرفته که بازنشستگان در شهرهایی مانند مشهد، قم و همدان از امکانات رفاهی برخوردار شوند؛ مانند تعاونی بازنشستگان که وزارت تحت امر او با جدیت دنبال می کند و تدوین منشور وراهکارهای آن در دست اجراست. 250 هزار تقاضای بازنشستگی پیش از موعد به وزارت رسیده که قرار است ظرف 3 سال و به صورت تدریجی با آن موافقت شود. نوع پاداش و مبلغ آن به عوامل متعددی چون شهر موردنظر، مازاد یا کمبود نیرو در آن شهر بستگی دارد.

دکتر علی احمدی درباره ی لزوم سبکباری وزارت گفت: برای تحول در آموزش به تزریق بودجه ی صرف احتیاج نیست بلکه لازم است که وزارت آموزش و پرورش سبکبال شود تا بتواند هوای تازه را تنفس کند. تراکم غول آسا، همواره کیفیت را پایین می آورد و بهترین راه کار مقابله با چنین آسیبی عبارتند از: بازنشستگی، درخواست بازخرید، بازنشستگی پیش از موعد، انتقال نیروهای مامور به سازمان های متبوعه ی خود وادغام طبق چارت جدید وزارت و در راستای تطبیق سازمان آموزشی با سیاست های جدید نظام، معاونت آموزشی و نوآوری جایگزین دو معاونت عمومی و نظری ـ مهارتی می شود.

ریزش های نوآورانه نیز در همین چارچوب معنا می یابد. بر اساس مفاد چارت جدید تعداد پرسنل وزارتی از 1700 نفر به 1500 نفر کاهش می یابد. در واقع همانطور که توضیح داده شد، همه ی این کارها منطق روشن و واضحی دارد و همه را باید در پرتو بیانات مقام معظم رهبری و توصیه ی معظم له به نوآوری بررسی کرد.

● نوآوری های آموزشی

دکتر علی احمدی متعاقب این سخنان ادامه داد: عزل ها ونصب ها هم در سایه ی عمل به بیانات مقام معظم رهبری انجام شده است و دلایل روشنی دارد از جمله: 1ـ بازنشستگی نیروهای قدیمی و ورود جوانان خلاق 2ـ طولانی بودن مدیریت و متعاقب آن عدم نوآوری 3ـ عدم هماهنگی با سرعت و پشتکار دولت جدید. به همین رو، تصمیم گرفته شده که نوآوری در وزارت و نظام آموزش و پرورش نهادینه شود. شورایی مشورتی با عضویت نمایندگان دستگاه هایی چون انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش و پرورش و وزرای پیشین تشکیل می شود که موظف است نتایج کارگروه های مطالعات تحول آفرینی در نظام تعلیم و تربیت را بررسی و سامان دهی کند.

● خلاء های مالی پر می شوند

سیاه چاله های مالی در نظام مالی وزارت، حرکت های نوآورانه را متزلزل می کنند. به کارگیری مشاوران اقتصادی و رفاهی و فعال سازی گروه های اقتصادی و اصلاح نظام مالی از راهکارهای دکتر علی احمدی است. ایشان فرآیند اصلاح نظام مالی را حاوی سه گام اساسی دانست: گام اول دریافت بودجه؛ گام دوم ایجاد فرصت های درآمد زای جدید و گام سوم عبارت است از صرفه جویی. وزیر آموزش و پرورش در ادامه ی سخنان خود از تخصیص 93 درصد بودجه ی وزارت به بخش پرسنلی خبر داد.

● بدهی ها به مرور جبران می شوند

ایشان خبر داد: وزارت 2350 میلیارد تومان کسری بودجه دارد که در مرحله ی اول 1100 میلیارد تومان در بهمن ماه 87 دریافت شده و پس از آن در مرحله ی بعدی 300 میلیارد تومان علی الحساب گرفته شده است .

● کلان شهرها و مهاجرت

دکتر علی احمدی وزیر آموزش و پرورش به چند موضوع پراکنده پرداختند ابتدا به تمرکز معلمان در کلان شهرها و آسیب های قطعی آن اشاره کردند. تراکم نیروی آموزشی در مرکز، کیفیت آموزش عمومی کشور را تقلیل می دهد. نواحی دور افتاده در پیامد چنین رویدادی از آموزش کیفی مطلوبی برخوردار نمی شوند. علاوه بر این که محوریت یابی مراکز، حس تبعیض و فقدان عدالت رادر شهرها و نواحی پیرامونی توسعه می دهد.

● ماجرای پست های خالی

پست هایی مانند:

ـ مشاوره ی مربی، معاون پرورشی، مربی تربیت بدنی و بهداشت از کمبود معلم رنج می برد و راهکار فوری ما برای معالجه ی چنین عارضه ای بهره گیری همزمان از معلمان تدریس کننده در چنین پست هایی است.

● سهم زنان

علی احمدی زنان را به دلیل آن که طبیعتاً پرورش دهنده اند دارای تجربه ای بی نظیر توصیف کردند که آموزش عمومی کشور را بی تردید غنی تر می سازند. از این رو از دبیرکل دفتر زنان خواسته شده که فهرستی از زنان شایسته در اختیار وزارت قرار دهد تا با تجلیل از آنان، از مقام زن در حوزه ی آموزش قدردانی به عمل آید.

در پایان دکتر علی احمدی وزیر محترم آموزش و پرورش به دو موضوع تلفیق مدارس دولتی وغیر دولتی و حذف آزمون سراسری پرداختند. ایشان تلفیق را سیستمی کارآمد توصیف کردند که بر ضد انحصاری شدن آموزش در یک حوزه عمل می کند و به بهبود کیفی آموزش مدد می رساند.ایشان در ادامه به موضوع حذف آزمون سراسری اشاره کردند: کنکور باید حذف شود. اما حذف آن باید تابع قاعده ی برنامه ریزی و تحول تدریجی باشد. در چارت جدید پی گیری حذف کنکور به عهده ی دو مرکز گذاشته شده است یعنی آموزش و پرورش و مرکز مطالعات، برنامه ریزی و کنترل راهبردی.