پول; سنگ بنای مشارکت مردمی در مدارس هیات امنایی

بالاخره مهرماه هم از راه رسید و دانش آموزان با کوله باری از امید و آرزوهای کوچک و بزرگ راهی مدارس شدند. جایی که قرار است برای ساختن آینده سرزمین عزیزمان نکات گرانبهای زیادی از معلمان زحمتکش خود یاد بگیرند. آنها باید این لحظات را بسیار قدر بدانند تا آینده سازانی موفق برای این مرز و بوم کهن و مقتدر باشند.

در حالی که امروزه برخلاف شعارهای عدالت خواهانه برخی دولتمردان و به علت اشتباهات فراوان آنان، تامین حداقل مایحتاج زندگی اعم از خورد و خوراک و مسکن برای اکثر خانواده های ایرانی به یک معضل تبدیل شده و حل آن به یک آرزوی تا حدودی دست نیافتنی بدل گردیده است، هر روزه به علل مختلف نیز بر سهم هزینه های آموزشی و پرورشی در سبد کالای مصرفی خانوارها افزوده می شود و بر تعداد خانواده هایی که دغدغه تامین هزینه تحصیل فرزندان خود را دارند، اضافه می گردد. در حالی که حق با مردم است که در نظام جمهوری اسلامی با این همه سرمایه خدادادی از کیفیت آموزش و پرورش خوب و مناسب بهره ببرند.

اکنون دریافت وجه در اکثر مدارس دولتی اعم از نمونه، هیات امنایی و استعدادهای درخشان به هنگام یا پس از ثبت نام به یک موضوع عادی تبدیل شده در حالی که مسوولین تاکید دارند که مدارس دولتی پیش از سال تحصیلی به هیچ وجه نباید پول بگیرند و گرفتن پول هنگام ثبت نام غیرقانونی است. به گفته آنان در طول سال تحصیلی هم دادن پول کاملا اختیاری است .اما در دنیای واقعیت به هیچ عنوان اینگونه نیست. به طوریکه این اختیاری بودن در بسیاری موارد اجباری می شود. بحث تنها هنگام ثبت نام نیست. چه بسا به دلیل حساسیت رسانه و نظارت آموزش و پرورش، شاید اخذ پول هنگام ثبت نام کمتر شده اما به هر حال در طول سال تحصیلی مشارکت مردمی اجباری به بهانه های مختلف همچنان برقرار است.

بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل و امکانات آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد اما مثل اینکه کم کم این اصل بسیار مهم در مرحله اجرا تا حدود بسیار زیادی رنگ باخته و به دست فراموشی سپرده می شود. به طوریکه انواع رنگارنگ مدارس از دولتی و نمونه دولتی (نمونه مردمی) گرفته تا استعدادهای درخشان و غیر انتفاعی با شهریه های باورنکردنی در سطح شهرهای مختلف کشور دیده می شوند. در تازه ترین نوع آنها نیز مدارس هیات امنایی است که از سال 1383 در کشور شکل گرفت و در حال حاضر بیش از صدها مدرسه در کشور به صورت هیات امنایی اداره می شوند. امسال نیز بیش از صد مدرسه جدید به مجموع این مدارس افزوده خواهد شد. این در حالی است که قانونا در کشور فقط دو نوع مدرسه دولتی و غیر دولتی داریم و دانش آموزان یا باید در مدارس کاملا دولتی یا اینکه در مدارس غیر دولتی (با پرداخت شهریه) درس بخوانند و مدارس هیات امنایی، مشارکتی و نمونه دولتی اعتبار قانونی ندارند.

آموزش و پرورش قصد دارد با تغییر نام مدارس دولتی به هیات امنایی، والدین دانش آموزان را مکلف کند برای تحصیل فرزندشان شهریه بپردازند. جالب تر اینکه آیین نامه هیات امنایی شدن مدارس دولتی در شورای عالی آموزش و پرورش در حال تدوین است که با تدوین و تصویب آیین نامه هیات امنایی شدن مدارس دولتی، اولیای دانشآموزان برای مشارکت در اداره مدارس دولتی فراخوان می شوند. به گفته مسوولین دولتی هدف از این کار ارتقای کیفی آموزش و پرورش در مدارس کشور و فراهم کردن زمینه مشارکت قانونی اولیای دانش آموزان در مدیریت مدارسی است که فرزندانشان در آن مدارس تحصیل می کنند. اما براستی منظور از افزایش مشارکت اولیای دانش آموزان در اداره مدارس چیست؟ مشارکتی که تاکنون آموزش و پرورش تعریف های متنوعی از آن ارایه نکرده و تنها پول گرفتن یا نگرفتن هنگام ثبت نام یا در طول سال تحصیلی آن هم نه چندان از روی رضایت، جاری و ساری است.

آیا مدارس هیات امنایی حول محور پول می چرخند یا در آنها مشارکت مردمی حرف اول را میزند؟ اگر مدرسه زیرساخت های مناسب مانند آزمایشگاه و کتابخانه و... را داشته باشد و از ساختمان خوب و سایر امکانات یک مدرسه استاندارد برخوردار باشد، چه نیازی است که هیات امنایی شود؟ بهتر نیست مدرسه هیات امنایی در جایی باشد که مدرسه شرایط مناسبی ندارد و هیات امنا شرایط لازم را ایجاد کند؟ آیا نمی تواند برنامه های فرهنگی و فوق برنامه ها در مدارس دولتی هم اجرا شود؟ یا نظام آموزشی ما طوری طراحی شود که نیازی به ساعات فوق برنامه نباشد؟

در پایان باید گفت که آموزش و پرورش وظیفه دارد تمرکز خود را روی مدارس دولتی بیشتر کند تا این مدارس امکان رقابت با مدارس غیر دولتی را داشته باشند نه اینکه مدارس دولتی را نیز به هیات امنایی تبدیل کنند و این احتمال ایجاد شود که امکان دارد تحصیل رایگان در کشور حذف شود. به راستی که تضعیف مدارس دولتی با هدف تقویت مدارس غیر دولتی و هیات امنایی با توجه به وضعیت اقتصادی مردم به علت تورم و بیکاری شدید، نوعی عدم توجه به اهداف نظام جمهوری اسلامی در خدمت رسانی به دهک های پایین جامعه است.