بررسی وضعیت زنان دارای تحصیلات عالی ، در بازار کار ایران

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روز افزون و فزآینده ای در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشند و نقش تعیین کننده ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کنند.از طرف دیگر ، ارتقای نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی منجر به دستیابی به فرصت های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی می گردد .

در بخشی از مقاله ی علیرضا محمدی کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آمده است : امروزه یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسایل زنان، مسیله تحصیلات و حضور آنان در عرصه های اجتماعی- اقتصادی از جمله نقش و حضور زنان در بازار کار است .

در ایران با توسعه آموزش عالی در سال های پیش و پس از انقلاب و گسترش دانشگاه ها و فضاهای آموزشی و به موازات آن ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توجه بیشتر به حقوق زنان و دختران ، امکان بیشتری برای حضور دختران در دانشگاه ها پدید آمده است .

با این حال و با توجه به پیشرفت هایی که در این خصوص پدید آمده ، وجود نابرابری های جنسیتی در عرصه های مختلف از جمله آموزش از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب می شود .

نابرابری های جنسیتی نه تنها دارای آثار سوء بر زنان و دختران است بلکه منجر به آسیب رساندن به کل افراد جامعه می شود . به عبارت دیگر نابرابری های جنسیتی دارای اثر منفی بر توسعه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی است .

از این رو توجه به موضوع نابرابری های جنسیتی و جنبه های مختلف آن در حوزه هایی نظیر آموزش ، بهداشت ، دستمزد و اشتغال از اهمیت برای اقتصاد دانان از اهمیت بالایی برخوردار است .

در حال حاضر یکی از مهمترین چالش های بازار کار در ایران افزایش فارغ التحصیلان و دانش آموختگان آموزش عالی در کشور و جذب آنان در بازار کار است .

در این میان ، افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تمایل زنان به داشتن تحصیلات عالی و رشد قابل توجه دانش آموختگان دختر دانشگاه ها در کشور ، به عنوان چالشی در رابطه با بازار کار و مباحث اشتغال ، بیکاری و دستمزد مطرح است .

تعداد کل دانش آموختگان آموزش عالی در کشور طی سال های 1380 تا 1384 به طور متوسط 4.15 درصد رشد یافته است . همچنین متوسط نرخ رشد دانش آموختگان آموزش عالی در این سال ها برای مردان و زنان به ترتیب 73/5 و 85/11 درصد بوده است .

این نکته نشان دهنده این است که تعداد زنان فارغ التحصیل دانشگاه ها طی سال های 1380 تا 1384 به مراتب بیشتر از فارغ التحصیلان مرد رشد داشته است .

یکی از عوامل این مسیله ناشی از افزایش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران به دانشگاه ها است . بطوریکه طی سالهای 1380 تا 1384 همواره تعداد پذیرفته شدگان دختر دانشگاه ها از پسران بیشتر بوده است .

بررسی ساختار فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور به تفکیک مقاطع تحصیلی مختلف نشان می دهد که توزیع فارغ التحصیلان زن و مرد در میان مقاطع تحصیلی مختلف یکسان نمی باشد . در مقاطع تحصیلی بالاتر مانند کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی تعداد فارغ التحصیلان مرد به مراتب بیشتر از فارغ التحصیلان زن است .

از جمله دلایل این مسیله ، گذشته از اعمال برخی سیاست های جنسیتی برضد زنان ، می تواند ناشی از سن ازدواج پایین تر در دختران و بارداری آنان باشد . این عوامل موجب عدم توانایی و یا عدم تمایل زنان به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر می شود .

افراد جامعه اعم از زنان و مردان براساس انگیزه ها و عوامل مختلفی خواهان آموزش بیشتر می باشند . به عبارت دیگر تقاضا برای آموزش بیشتر تابعی از عوامل مختلفی مانند هرینه های آموزشی ، منافع انتظاری فرد و کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر است .

تقاضا برای آموزش عالی در واقع به معنای عرضه نیروی کار تحصیلکرده و متخصص ، با چند سال تاخیر ، به بازار کار می باشد . برخی مطالعات صورت گرفته نشان دهنده این است که طی سال های 1376 تا 1381 همواره بیش از 80 درصد فارغ التحصیلان دوره های آموزش عالی از نظر اقتصادی فعال بوده اند .

این مطالعه همچنین بیان می کند که میزان مشارکت اقتصادی زنان فارغ التحصیل دوره های آموزش عالی از 6/86درصد در سال 1376 به 1/71 درصد در سال 1381 کاهش یافته است . این نکته نشان دهنده این است که با توجه به نقش نان آوری مردان و محدودیت فرصت های شغلی برای زنان، به مرور درصد زنان خانه دار دارای تحصیلات عالی افزایش پیدا کرده است .

نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 8/11 درصد در سال 1380 به 1/17 درصد در سال 1384 رسیده این در حالیست که نرخ مشارکت اقتصادی مردان از 1/62درصد در سال 1380 به 9/64درصد در سال 1384 رسیده است . این آمار بیانگر آنست که رشد مشارکت اقتصادی زنان از مردان بیشتر بوده است .

از طرف دیگر ، نرخ بیکاری در میان زنان از 9/19 درصد در سال 1380 به 17 درصد در سال 1384 رسیده است . نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 سال نیز از 1/41 درصد در سال 1380 به 2/32 درصد در سال 1384 کاهش یافته است .

بر اساس این پژوهش ، سهم اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) طی سال های 1380 تا 1384 نشان می دهد که زنان در بخش خدمات (84/39 درصد) بالاترین میزان مشارکت را نسبت به دیگر بخش های اقتصادی (کشاورزی 74/31درصد و صنعت 4/28درصد) دارا هستند .

براساس این پژوهش سهم اشتغال زنان و مردان در بخش های مختلف اقتصادی از لحاظ ساختاری تا حدودی متفاوت است که براین اساس طی سال های 1380 تا 1384در بخش صنعت سهم اشتغال مردان (6/30 درصد) از زنان (4/28 درصد) بیشتر بوده است . در حالی که میزان مشارکت زنان در بخش کشاورزی (74/31 درصد) از مردان (8/22درصد) بیشتر بوده است .

سهم زنان و به خصوص زنان دارای تحصیلات عالی در نیروی شاغل کشوربراساس آمار اندک است . به عبارت دیگر علی رغم افزایش تعداد زنان و دختران دارای تحصیلات عالی در سال های اخیر و گسترش حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، هنوز سهم اندکی از بازار کار را در اختیار دارند .

همچنین تفکیک شاغلان به گروه های عمده شغلی و به تفکیک جنسیت نشان دهنده این است که 6/29 درصد از کل شاغلان زن را متخصصان و 1/20 درصد نیز به گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط اختصاص دارد . هرچند به نظر می رسد که عمده نیروی کار شاغل در گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط فاقد تحصیلات عالی باشند .

ترکیب شاغلان در هرکدام از گروه های شغلی به تفکیک جنسیت نشان دهنده این است که از کل متخصصان شاغل در کشور در حدود 8/42 درصد از آنان را زنان تشکیل می دهند . همچنین در حدود 3/26 درصد از شاغلان در گروه شغلی کارمندان امور اداری و دفتری را زنان تشکیل می دهند . اما در سایرگروه های شغلی شکاف زیادی میان ترکیب جنسیتی شاغلان وجود دارد .

بهبود نسبی و ضعیف اشتغال زنان ، در سال های اخیر ، جدا از سایر عوامل اقتصادی مانند ادوار تجاری و دیگر عوامل موثر بر بازار کار ایران می تواند ناشی از ارتقای تحصیلات عالی در میان زنان و دختران و افزایش قابل توجه فارغ التحصیلان دختر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باشد .

از اینرو توجه به سیاست های جنسیتی در رابطه با آموزش عالی در کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و دارای تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد بود .

بررسی دقیق تر درباره رابطه فارغ التحصیلان دختر آموزش عالی و وضعیت اشتغال در بازار کار ایران و تاثیرات نابرابری های جنسی در آموزش بر رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند استفاده از مدل های اقتصادی و ابزارهای اقتصاد سنجی است .

مقایسه نسبت دانش آموختگان دختر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به کل دانش آموختگان (8/49درصد) با نسبت زنان متخصص شاغل به کل متخصصان شاغل (8/42 درصد) نشان دهنده این است که بیشتر زنان دارای تحصیلات عالی جذب بازار کار شده اند و بخش کمی از آنان بنا به دلایلی مانند عدم تمایل فرد برای ورود به بازار کار و یا مرتبط نبودن تخصص فرد با نیازهای بازار کار در بازار کار جذب نشده اند .

به همین دلیل در حالی که سهم گروههای شغلی قانونگذاران ، مقامات عالی رتبه ومدیران ، متخصصان و تکنسین ها از کل شاغلین در حدود 18 درصد و سهم مردان شاغل در همین گروهها از کل شاغلین مرد حدود 14 درصد است اما سهم زنان شاغل در این سه گروه از کل شاغلین زن به 40 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر زنان برای ورود به بازار کار نیاز بیشتری به تخصص و تحصیلات عالی دارند .

همچنین می توان این گونه هم استدلال کرد که افزایش تحصیلات عالی زنان به بازار کار هم منتقل شده و این ادعا که زنان علیرغم اشغال فرصتهای آموزشی جذب بازار کار نمی شوند قابل مناقشه است .

از طرف دیگر بررسی ساختار گروه های شغلی و جنسیت در آنها در بازار کار ایران نشان دهنده این است که در گروه شغلی متخصصان که نیروی کار نیازمند داشتن تحصیلات عالی است یک تناسب میان فارغ التحصیلان زن و مرد و ترکیب جنسیتی آنان در بازار کار برقرار است .

همچنین با توجه به ترکیب و سهم گروه های شغلی مختلف ملاحظه می شود که سهم کل متخصصان از بازار کار در ایران کمتر از 10 درصد است .

به عبارت دیگر عمده نیروی کار شاغل در کشور فاقد تحصیلات عالی بوده و بخش عمده ای از آنان را مردان تشکیل می دهند .

از این رو با جمع بندی نکات فوق می توان بیان داشت که اعمال سیاست های جنسیتی و تبعیض علیه زنان در حوزه آموزش عالی با بهانه هایی مانند بهبود وضعیت اشتغال مردان و کاهش بیکاری، نمی تواند از لحاظ علمی توجیه پذیر باشد .

چراکه مشکل بیکاری در کشور نه تنها ناشی از افزایش فارغ التحصیلان زن آموزش عالی نبوده بلکه معلول عوامل دیگری است که پرداختن به آنها خارج بحث این نوشتار است .

از طرف دیگر، در بسیاری از کشورهای جهان ، به منظور توانمندسازی زنان و رفع عقب ماندگی ها گذشته آنان در حوزه آموزش تبعیض های مثبت برای زنان اعمال می کنند تا در سایه آن جمعیت فعال جامعه توانمند تر شده و منجر به افزایش تولید ملی و بهبود کیفیت زندگی برای تمام اقشار جامعه گردد .