وعده های برابری

اظهارات هاشمی رفسنجانی یکی از سیاسی ترین چهره های نظام در مورد ضرورت برابری دیه زنان با مردان کافی بود تا این بار نابرابری های حقوقی زنان به تیتر یک روزنامه ها و صفحات اجتماعی تبدیل شود؛ عاملی برای طرح تبعیض های حقوقی و قانونی علیه زنان به دور از هرگونه اتهام به اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی.

هاشمی رفسنجانی در دیدار با زنان اصولگرا، تصویب برابری دیه زنان و مردان را افتخاری برای مجلس هفتم دانست؛ افتخاری که البته هیچ گاه نصیب مجلس هفتمی ها نشد و معلوم نیست چه عاملی باعث شد تا موج مثبت ایجاد شده برای برابری دیه زنان و مردان به راهروهای مجلس قانونگذاری نرسد، هرچند برخی مراجع تقلید نظر صریح خود را مبنی بر برابری دیه زنان و مردان اعلام کردند و مجلس ششم نیز پیش از این با ارایه یک اجتهاد پویا و تصویب برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان در سال 1381، یک اجتهاد پویا را به نمایش گذاشته بود. البته هاشمی رفسنجانی از اقدام مجمع تشخیص مصلحت برای رفع این نابرابری در صورت تصویب نشدن طرحی در این زمینه در مجلس هفتم یا مخالفت شورای نگهبان سخن گفته بود؛ اقدامی که تا امروز هیچ خبری از آن نیست.

دولت هم از وعده برابری دیه زنان غافل نماند. غلامحسین الهام که هم سخنگوی هیات دولت است و هم وزیر دادگستری در همایش مدیریت بر چالش های فراروی صنعت بیمه که در اواخر تیرماه برگزار شده بود از لزوم برابری دیه زنان با مردان در صنعت بیمه گفته بود و از پرداخت دیه یی معادل دیه مردان برای زنان از سوی سازمان های بیمه گر به اولیای دم.جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران)، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب نیز به مناسبت روز ملی زن (12 تیرماه) نامه یی سرگشاده به مجلس نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابری دیه زنان شدند. این نامه شاید آخرین عکس العمل نسبت به برابری دیه زنان بود، هرچند بعد از آن برخلاف تمام اظهارات مطرح شده برابری دیه زنان به فراموشی سکوت سپرده شد.

● چندهمسری راحت تر می شود

خوشحالی مربوط به طرح برابری دیه زنان با اعلام جزییات لایحه یی با عنوان لایحه حمایت از خانواده به تلخی گرایید. ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که روز چهارم شهریورماه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، ازدواج مجدد مردان را منوط به تمکن مالی و اجازه دادگاه کرده بود و شرط رضایت همسر اول حذف شده بود.

این ماده که گامی در جهت تضییع بیشتر حقوق زنان ایرانی بود،توسط هیات دولت به لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس اضافه شده بود. دامنه اعتراض به این لایحه تا بدان جا گسترده شد که کمتر از دو هفته پس از اعلام جزییات این لایحه، زنان و مردان مدافع حقوق برابر در نامه یی به مجلسیان خواستار خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس شدند.

فعالان زن، زنان اصلاح طلب، اصولگرا و زنان نماینده مجلس هفتم (البته جز دو نفری که موافق این طرح بودند) هرکدام به نوعی اعتراض خود به این لایحه را مطرح کردند و برخی مراجع تقلید هم فتواهایی در مورد غیرمشروع بودن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول صادر کردند. فعالان زن این لایحه را عکس العمل دولت نهم برای مقابله با موج رو به گسترش طرح مطالبات حقوقی زنان ایرانی عنوان می کردند. شاید تعداد زیاد نشست ها و اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی چهره های شناخته شده سیاسی و اجتماعی باعث شد مجلس هفتمی ها ترجیح دهند با بی تفاوتی از کنار این لایحه بگذرند و لایحه های دوفوریتی و تک فوریتی را بهانه یی قرار دهند برای طرح نشدن این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.

● ارثی که دامن غیرمنقول ها را هم می گیرد

در همان حال که بحث های مطرح شده درباره برابری دیه زنان و مردان به آرشیو روزنامه ها سپرده می شد، بحث ارایه طرح اصلاح سهم الارث زنان به مجلس از سوی دبیرکل جامعه زینب مطرح شد. مریم بهروزی نوزدهم مردادماه و پس از چندین دیدار زنان اصولگرا با مراجع تقلید و طرح مطالبات حقوقی زنان، از ارسال طرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر خبر داد.

این طرح در تاریخ 28 آذرماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمایندگان مجلس با 114رای موافق و فقط 33رای مخالف به یک فوریت طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رای دادند.

این طرح به دلیل نگرانی از مخالفت هایی نتوانست با قید دوفوریت به تصویب برسد.تصویب یک فوریت این طرح مقدمه یی بود برای امید به رفع بخش کوچکی از نابرابری های حقوقی زنان ایران و تلاش بیشتر زنان نماینده در ماه های آخر عمر مجلس هفتم. اعلام مخالفت صریح برخی از مراجع قم با این طرح کافی بود تا این بار زنان مجلس به جای عقب نشینی از بیان مطالبات حقوقی زنان، راهی دیدار با مراجع تقلید شوند و با طرح استفتاهایی، نظرات مساعد برخی از مراجع تقلید را با این طرح کسب کنند.

فتوای صریح مقام رهبری مبنی بر ارث بری زنان از کلیه اموال منقول و غیرمنقول شوهر باعث شد زنان مجلس این بار این طرح را با ادبیاتی جدید آماده کنند تا پس از پایان بررسی بودجه 87 به مجلس ارایه کنند هرچند مجلسیان ترجیح دادند در این روزهای پایان سال و در روزهای رقابت برای مجلس هشتم، مجلس را تعطیل کنند تا به حوزه های انتخابیه شان برسند.

● قانونی به نفع بازماندگان زنان

البته موارد مطرح شده برای رفع تبعیض های قانونی از زنان در سال 86 فقط در حد حرف و وعده و طرح باقی نماند. نمایندگان مجلس روز پنجم دی ماه قانونی را به تصویب رساندند که هرچند در دوران زندگی زنان نفعی برای آنان ندارد اما نفع آن به بازماندگان زنان مشمول تامین اجتماعی می رسد. با این قانون، حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی (اعم از سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی) با رعایت شرایط قانونی مربوط، همانند مردان به فرزندانشان تعلق می گیرد. این طرح دوفوریتی که کلیات آن به تصویب رسید از دیدگاه نمایندگان سبب می شود تا اگر مادری فوت شود، حقوق او همانند پدر به فرزندش برسد.

پیش از این اگر پدر خانواده یی فوت می کرد طبق قانون حقوق و مستمری او به فرزندان و همسرش می رسید، چنانچه متولی خانواده زن یا زن بیوه یی بود که شوهرش بیمه نبود با وجود اینکه از حقوق ماهانه زن سنوات کسر شده و 30 سال تمام پول پرداخت کرده بود هیچ حق و حقوقی به خانواده این زنان پرداخت نمی شد.