ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است

یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده ارش یا حکومت است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می باشد؛ منتهی در مسایل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.

در فقه اسلامی برای جبران ضررهایی که بر جسم انسان وارد می شود، احکامی وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی به طور کامل بیان شده است. یکی از آن احکام، قاعده ارش می باشد که جزو قواعد اجماعی در فقه شیعه و اهل سنت است. ارش یا حکومت شامل آن دسته از جنایاتی می شود که دیه آن در شرع معین نشده و میزان آن را قاضی تعیین می نماید. در تعریف ارش آمده: الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیة الجراحات (ابن منظور، 1408ق:ج11، ص263). البته برخی ارش را دیه جراحت می دانند، اعم از اینکه میزان آن تعیین شده باشد یا نشده باشد. (جوهری، 1407ق: ج2، ص995). آنچه در این نوشتار بررسی می شود پاسخ به این پرسش است که آیا دیه و ارش از جهت مسایل و مصادیق مشابه هم می باشند؛ یعنی همان طور که دیه زن اگر زاید بر ثلث دیه کامل یک مرد مسلمان باشد؛ مجموع دیه نصف می شود؛ ارش نیز تنصیف می گردد؟ در مراجـع قضایی تـا به حـال تنـصیف بنابر ماده 301[ii] ق.م. ا. فقط در مورد دیات، اجرا می شد و در مورد ارش بر حسب مورد، حکم جاری می گردید و یک رویه واحد نبود.

اخیراً در تفسیر ماده فوق در مراجع قضایی بحثی مطرح گردید که آیا کلمه دیه در این ماده، اختصاص به دیه مقدره دارد یا اعم از دیه مقدره و دیه غیرمقدره (ارش) است. علت طرح این موضوع در هییت عمومی دیوان عالی کشور گزارش دو رأی صادره در دو پرونده مشابه است که یکی در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی و دیگری در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شده است.

1) محل نزاع در تنصیف ارش

گزارش اجمالی دو پرونده به شرح ذیل می باشد:

1ـ1) پرونده مورد رسیدگی در شعبه 4

در این پرونده، مردی همسرش را مورد ضربات عمدی و متعدد قرار داده بود که منجر به یک جایفه[iii] در شکم، 3 سمحاق[iv] (در شانه، ساق پا و سینه)، 2 متلاحمه[v] در بازوی راست و ساعد چپ (جمعاً 510 دینار) و 8 صدمه مستوجب ارش (جمعاً 930 دینار) شد. شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در مقام رسیدگی به اعتراض رأی بدوی، به پرداخت نصف 510 دینار از باب دیه به استناد ماده 301 ق.م.ا. و 930 دینار از باب ارش، یعنی جمعاً پرداخت یک هزار و 185 دینار از سوی زوج در حق زوجه مورد حکم قرار داد (درویش، 1385: ش540، ص7).

2ـ1)پرونده مورد رسیدگی در شعبه 8

در این پرونده بی احتیاطی در رانندگی از سوی مردی باعث برخورد وسیله نقلیه تحت رانندگی وی با یک زن و ورود صدمات متعدد به نامبرده می شود. شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی بدوی، نظر به این که صدمات وارد شده 15 درهم بابت دیه کبودی زانوی راست (بند 6 ماده 484 ق.م.ا.)، 115 درهم بابت ارش تورم همان زانو (ماده 486 ق.م.ا.)، 20 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش نقص عضو (2 هزار درهم) و 15 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش پارگی مینیسک های زانوی راست (یک هزار و 500 درهم) را شامل شده و چون جمع این صدمات مستوجب ارش و دیه برابر 3 هزار و 630 درهم؛ یعنی بیش از ثلث دیه کامل یک مرد مسلمان بوده، به استناد ماده 301 ق.م.ا. راننده مذکور را مستوجب پرداخت نصف مبلغ 3 هزار و 630 درهم (برابر یک هزار و 815 درهم) در حق خانم یاد شده می داند (همان).

3ـ1)رأی وحدت رویه

هییت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و گفتگو در این باره با اکثریت قریب به اتفاق نظر داده که ارش با دیه تفاوتی ندارد. رأی وحدت رویه ش683 مورخ 13/10/1384 به شرح ذیل می باشد:

بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضا، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده 374 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است (روزنامه رسمی، 1384: ش17770، ص2).

4ـ1) فرق ضربات واحد با متعدد

نکته مهمی که قبل از ورود به بحث و بررسی ادله مخالفان تنصیف ضروری می باشد، این است که چه مسأله ای قابلیت طرح در هیأت عمومی وحدت رویه یا هیأت عمومی اصراری دارد؟ مهمترین مسأله ای که سبب طرح موضوع در هیأت عمومی می شود واحد بودن موضوع پرونده ها است. اما در خصوص پرونده های شعبه 4 و 8 (که مبنای رأی وحدت رویه بود) به نظر می رسد، موضوع این دو پرونده قابل طرح در هیأت عمومی وحدت رویه نیست؛ زیرا موضوع آن ها واحد نمی باشد. در همین راستا حجت الاسلام احمدی شاهرودی، (عضو معاون شعبه 33 دیوان عالی کشور) رأی شعبه 4 مبتنی بر عدم تنصیف و نیز رأی شعبه 8 مبتنی بر تنصیف را صحیح تلقی نمود و با نفی تهافت در آرای صادره، نتیجه گرفت که قضیه این دو پرونده غیرقابل طرح برای صدور رأی وحدت رویه است. مبنای دلیل مخالفان طرح، این است که قاعده تنصیف در حالتی که ضربات متعدد بوده و جمع دیه و ارش این صدمات زاید بر ثلث شده، قابل اعمال نیست و اداره حقوقی قوه قضاییه که نظراتش رویه ساز است . در نظریه ش 5733/7 مورخ 15 مهر 1384 آورده است: بر اساس ماده 301 ق.م.ا. اگر صدمات وارده بر زن، اعم از ضرب و جرح، توسط یک نفر و مربوط به یک زمان یا زمان هایی باشد که عرفاً زمان واحد محسوب می شود، دیه مجموع صدمات وارد شده در نظر گرفته می شود و در صورتی که مجموع دیات موصوف از ثلث دیه کامله تجاوز نماید، نصف می شود، اما در صورتی که صدمات متعددی از سوی افراد متعدد یا توسط یک فرد در زمان های مختلف وارد شود، ادله تنصیف دیه شامل آن نمی شود. (نظریه 797/7 مورخ 9 خرداد 1383 اداره حقوقی قوه قضاییه) عقیده مخالفان طرح پرونده ها برای صدور رأی وحدت رویه که بر تعدد ضربات در پرونده شعبه 4 و یکی بودن ضربه در پرونده شعبه 8 تکیه دارد، مبتنی بر قاعده عقلی و عرفی عدم تداخل اسباب است که ردپای واضحش در صدر ماده 47 ق.م.ا. هم دیده می شود. همچنان که حسب قسمت اخیر ماده 89 ق.م.ا. که مبنای فقهی هم دارد، کسی که هم زنای مستوجب جلد و هم زنای مستوجب رجم مرتکب شود، به هر دو مجازات محکوم می گردد (درویش، 1385: ش54، ص7). بنابراین به نظر می رسد این دو پرونده ماهیتاً با هم فرق می کنند، چون در پرونده شعبه 4 ضربات متعدد و در پرونده شعبه 8 ضربات واحد بوده و محلی برای صدور رأی وحدت رویه نبوده است.

5ـ1) استناد رأی وحدت رویه

در این رأی ماده 374 ق.م.ا. مورد استناد قرار گرفت. به موجب این ماده: از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده و یا مانند آن پرداخت می گردد . این ماده، ناظر به موردی است که جنایت وارده موجب ارش و دیه گردد، مانند دیه ابرو که اگر آن را از بین ببرند ومقداری از آن روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید، نسبت به مقداری که روییده، ارش تعیین می شود و نسبت به مقداری که روییده نشود- با احتساب مقدار مساحت ـ دیه تعیین می شود (ماده 372 ق.م.ا.).

مطابق ماده 374 ق.م.ا. ارش در صورتی است که فقط مو از بین برود، اما اگر پوست صورت یا عضو آن از بین برود، فقط دیه عضو یا پوست تعیین می شود و ارشی وجود ندارد. مثلاً اگر پوست زیر ابرو یا گوشت آن از بین برود؛ فقط برای آن دیه در نظر گرفته می شود. لذا قانون گذار در این ماده فقط می خواهد ارش یا دیه مو را تعیین کند و این مسیله با جنایاتی که بر اعضاء وارد می شود و موجب ارش و دیه می گردد، هیچ گونه ارتباطی ندارد؛ زیرا این ماده در باب دیه اعضا و فصل مربوط به دیه مو آمده است و نمی توان حکم آن را به دیه و ارش اعضا تسری داد؛ چرا که هر قانونی اختصاص به مورد خودش دارد و نباید بین قوانین خلط نمود.

اما مقصود از اینکه در ماده 374 ق.م.ا. به ارش و دیه اشاره شده، بدین جهت است که در یک جنایت (کندن مو) ارش و دیه با هم وجود دارد، مانند مثالی که در ماده 372 ق.م.ا. آمده است و مقصود این نیست که ارش و دیه را با هم جمع کنند، بلکه در بخشی از جنایت بر مویی که روییده شده، ارش تعلق می گیرد و در بخش دیگر که مو روییده نشده، دیه واجب می شود. بدین ترتیب تفسیر هییت عمومی دیوان عالی کشور از ماده 301 ق.م.ا. دقیق نمی باشد و از جهات مختلفی قابل نقض و ایراد است؛ همچنین با دقت در فقه و قانون مجازات معلوم می شود، حکم ماده 301 ق.م.ا. فقط به دیه مقدره اختصاص دارد. در ادامه این نوشتار ریشه فقهی ماده 301 ق.م.ا. و جایگاه قانونی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

2) ارش در فقه

بین فقهای شیعه، مشهور این است که مرد و زن در دیه و قصاص اعضاء و جراحت ها مساوی هستند تا دیه آن به ثلث برسد، وقتی دیه زن به ثلث رسید، به نصف برمی گردد؛ اما مسیله تساوی ارش با دیه مقدره مطرح نشده است. علامه حلی در این باره معتقد است:

وتتساوی المرأة و الرجل دیة و قصاصاً فی الاعضاء و الجراحات حتی تبلغ الثلث ثم تصیر المرأة علی النصف سواء کان الجانی رجلاً او امرأة علی اشکال فی المرأة ففی ثلاث اصابع منها ثلاث ماة دینار و فی اربع مایتان ان کان قطعهن بضربة واحدة (علامه حلی، به نقل از فاضل هندی 1424ق: ص445). زن و مرد در اعضا و جراحت ها از حیث دیه و قصاص مساوی اند تا به ثلث برسد، سپس دیه به نصف برمی گردد، خواه جانی مرد یا زن باشد، البته اگر جانی زن باشد، مسیله خالی از اشکال نیست. بنابراین اگر سه انگشت یک زن قطع شود؛ دیه آن سیصد دینار است و اگر چهار انگشت قطع شود، دیه آن دویست دینار می باشد و این در صورتی است که قطع انگشتان با یک ضربه انجام شود؛ اما اگر با ضربه های متعدد باشد، دیه هر انگشت زن، مساوی با دیه یک انگشت مرد می باشد و تفاوتی بین زن و مرد نیست . مستند این نظریه روایتی است که ابان از امام صادق (ص) نقل می کند و امام صادق (ع) آن را به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده است. در این روایت آمده است: از امام پرسیدم مردی انگشت زنی را قطع می کند، دیه آن چه مقدار است فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت او را قطع کند، فرمود: بیست شتر، عرض کردم سه انگشت او را بریده است، فرمود: سی شتر، گفتم چهار انگشت او را قطع کرده است، فرمود: بیست شتر، گفتم سبحان الله سه انگشت او را قطع می کند، دیه آن سی شتر است، اما چهار انگشت او را قطع می کند دیه آن بیست شتر می شود. وقتی در عراق بودیم و این مسأله را شنیدیم، گفتیم شیطان آن را آورده است، آن حضرت فرمود: ای ابان آرام باش این حکم رسول الله (ص) می باشد، زن و مرد در عقل (دیه) مساوی هستند تا وقتی که به ثلث می رسد، ولیکن هنگامی که به ثلث رسیدند به نصف برمی گردد. ای ابان تو می خواهی به وسیله قیاس با من برخورد نمایی، اگر سنت با قیاس بدست بیاید دین از بین مـی رود (ر.ک. حرعامـلی، 1372: ج19، صص268 ؛ 122).

مشهور فقهای شیعه این روایت را پذیرفته اند، البته روایات دیگری نیز از این قبیل وارد شده است. مرحوم محقق اردبیلی بعد از بیان نظریه مشهور مبنی بر تنصیف دیه زن پس از رسیدن به ثلث، آن را مورد خدشه و اشکال قرار داده و می نویسد: این حکم بر خلاف قواعدی است که از مسلمات فقه به شمار می روند، مانند این قاعده که اگر عضوی در بدن واحد باشد، دیه کامل و اگر جفت باشد هر یک از آنها نصف دیه کامل را دارا می باشد. بر این اساس دیه دست، نصف دیه یک انسان است و وقتی بخواهیم این نصف را تقسیم بر انگشتان یک دست کنیم دیه قطع یک انگشت زن پنج شتر می شود، دیه دو انگشت وی ده شتر و دیه سه انگشت پانزده شتر. اما مطابق فتوای مشهور دیه هر انگشت ده شتر است و وقتی به ثلث برسد دیه آن به نصف برمی گردد. بنابراین فتوای مشهور فقها با اصل یاد شده، مطابقت ندارد. گذشته از این، حکم مذکور برخلاف عقل است؛ زیرا عقل به طور قطع حکم می کند که دیه چهار انگشت باید بیشتر از دیه سه انگشت باشد و اگر بیشتر نباشد نباید کمتر از آن باشد (محقق اردبیلی، 1416ق: ج14، ص671).

ایشان سپس دربارة روایت اَبان می فرماید: در سند این روایت شخصی به نام عبدالرحمن بن الحجاج وجود دارد که بعضی آن را تأیید کرده و بعضی دیگر وی را مورد قدح قرار داده اند. همچنین روایات دیگری که در این مورد بیان شده بر مدعای مذکور دلالت ندارند یا مضمون آنها با روایت ابان مغایرت دارد؛ تا آن که می فرماید: خلاصه کلام، این حکم با قواعد عقلی و نقلی سازگار نیست (همان).

از روایت ابان استفاده می شود، اولاً عقل قطعی نمی تواند از ادله احکام باشد؛ زیرا کلمه قیاس در روایت به معنای قیاس اصطلاحی (قیاس فقهی) که در منطق تمثیل نامیده می شود نیست؛ زیرا در تمثیل باید اصل و فرعی وجود داشته باشد تا فرع را با اصل همانند سازند. ثانیاً: آنچه در بعضی روایات آمده است: ان دین الله لایصاب بالعقول (صدوق، بی تا: ج9، ص324) مقصود، عقول ظنی است و در ما نحن فیه، حکم به تنصیف دیه زن بعد از ثلث، همان طور که محقق اردبیلی بیان کرده اند بر خلاف عقل قطعی است؛ زیرا عقل به طور قطع حکم می کند، اگر جنایتی افزایش پیدا کرد، مجازات و خسارت آن نیز افزایش یابد و کاسته نشود.

شیخ انصاری در این باره می نویسد: حکم عقل قطعی یکی از ادله احکام است و نظر اخباریون مبنی بر عدم جواز استنباط احکام شرع به واسطه عقل مخدوش است و در ارتباط با حکم عقل معتقد به تفصیل بوده و ادامه می دهد: رکون و اعتماد به عقل اگر متعلق به ادراک مناط ها و ملاک های احکام باشد، نمی توان به آنها عمل نمود، زیرا عمل به آنها موجب وقوع در خطا می شود، اما در عمل به حکم عقل قطعی هیچ گونه تردیدی نیست و لازم است به آن عمل شود و روایت ابان دلالت بر صورت اول می کنـد (انـصـاری، بی تا: صـص 21-20).

آخوند خراسانی در پاسخ به شیخ انصاری می نویسد: چنین سخنی صحیح نیست، زیرا وقوع در خطا هر چند قبل از تحقق حکم عقل امکان پذیر است؛ اما اگر عقل، مناط حکم را به طور قطع به دست آورد و واقع را به طور کامل کشف کند، به مجرد غلبه خطا، نمی توان به آن عمل نکرد. قاطع نیز نمی تواند به آن اذعان ننماید، زیرا در غیر این صورت اجتماع ضدین حاصل می شود. بنابراین باید روایاتی را که از عمل به عقل، منع می نماید، اگر امکان تأویل دارند، تأویل نمود و اگر قابل تأویل نباشند، باید طرح و رد نمود. هم چنین کثرت خطا و اشتباه نمی تواند دلیلی بر عدم جواز عمل به مناطات عقلی برای کشف احکام شرع باشد، زیرا اشتباه در مقدمات شرعی کمتر از اشتباه در مناطات مذکور نیست (آخوند خراسانی، بی تا: ص18). مضافاً اینکه روایت ابان یک دلیل نقلی ظنی است، زیرا سند و متن آن به چند دلیل معتبر نیست. اولاً در این مورد قیاسی وجود ندارد. ثانیاً در انتهای روایت مصادره به مطلوب شده است و دلیل در روایت عین مدعا می باشد، لذا چنین روایتی نمی تواند با حکم قطعی معارضه ای داشته باشد. بنابراین نمی توان به روایت ابان عمل نمود. سایر روایات هم که در باب تنصیف دیه اعضاء و جراحات وارد شده اند، همین اشکالات یا بعضی از آنها را دارند. تمام این اشکال ها در مسأله تنصیف ارش نیز وجود دارد.

3) ارش در قانون مجازات اسلامی

ماده 301 ق.م.ا. و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مبنی بر تنصیف دیه زن اعم از دیه مقدره و دیه غیرمقدره، قطع نظر از نفس ماده مذکور و با توجه به اشکال های گذشته) صحیح نبوده و برخلاف حکم عقل قطعی است.

1ـ3) دلایل عدم صحت رأی وحدت رویه

1ـ1ـ3) اگر کلمه دیه به طور مطلق در جمله بیاید، آن چه به ذهن متبادر می شود دیه مقدره است و اگر منظور دیه غیرمقدره باشد، به ارش یا حکومت تعبیر می شود و در هیچ موردی در روایات، کتب فقهی یا قانون مجازات اسلامی به جای کلمه ارش و حکومت، کلمه دیه به کار برده نشده است.

2ـ1ـ3) ماده 301 ق.م.ا. استثنایی بر ماده 300 ق.م.ا. است؛ زیرا در آن ماده آمده است: دیه زن در قتل، نصف دیه مرد می باشد . سپس در ماده 301 ق.م.ا. یک مورد را استثنا نموده و آورده است: دیه زن ومرد مساوی است، مادامی که به ثلث نرسیده باشد . این خود قرینه ای است که مراد از کلمه دیه، دیه مقدره می باشد.

3ـ1ـ3) کلیه موادی که در این باب از قانون آمده، دربارة دیه قتل نفس می باشد و این قرینه دیگری است بر اینکه مقصود از دیه در ماده 301 ق.م.ا. دیه مقدره است، لذا امکان ندارد کلیه مواد، مربوط به دیه مقدره باشد و سپس ماده ای آورده شود که مقصود اعم از دیه مقدره و غیر مقدره باشد.

4ـ1ـ3) مطابق رأی هییت عمومی دیوان عالی کشور باید ماده 301 ق.م.ا. را چنین تفسیر نموده: دیه و ارش در زن و مرد یکسان است تا اینکه به ثلث برسد و پس از رسیدن به ثلث، دیه و ارش در زن به نصف برمی گردد . این تفسیر قطعاً اشتباه است، زیرا اگر ارش با دیه یکسان باشد، لازم می آید ارش که دیه غیرمقدره است، دیه مقدره گردد و برای تعیین مقدار آن نیازی به نظر کارشناسی نباشد، بنابراین بر فرض صحت تفسیر مذکور عدم صحت آن لازم می آید و چنین چیزی باطل است. پس نمی توان ماده مذکور، مبنی بر تنصیف دیه زن پس از رسیدن به ثلث را اعم از دیه مقدره و غیرمقدره دانست.

5ـ1ـ3) در روایت ابان که مستند ماده 301 ق.م.ا. می باشد، کلمه تعاقل [vi] آمده که از ماده عَقَلَ به معنای بستن پای شتر است و چون جانی بابت دیه، شترها را در خانة مجنی علیه می برد و پای آنها را می بندد، به این عمل عقل و بستن می گویند، لذا بدیهی است که در ارش، عقل و تعاقل وجود ندارد.

6ـ1ـ3) کلماتی مانند ثلث و نصف در دیه ای ظهور دارند که مقدار آن معین است و دارای ثلث و نصف است، اما ارش چون در اصل، مقدار آن معین نیست، نمی توان برای آن ثلث یا نصف در نظر گرفت و ماده 301 ق.م.ا. که کلمه ثلث و نصف در آن آمده است، اختصاص به دیه مقدره پیدا می کند.

● پیشنهاد فقهی و حقوقی

در اینجا یک سؤال مطرح می شود که اگر تنصیف در دیه و ارش مورد پذیرش قرار گیرد، آیا چنین تفسیری موجب می گردد که قیمت دیه (پول رایج) نیز نصف شود؟

در پاسخ به این سؤال می توان چنین اظهار داشت که تبصره ماده 297 ق.م.ا. با صراحت اعلام می کند، قیمت دیه با تراضی طرفین پرداخت می شود و تبدیل هر کدام از انواع دیات به پول رایج احتیاج به رضایت مجنی علیه دارد. بدین ترتیب زنان می توانند از امور شش گانه دیات[vii]، آن نوعی را معین کنند که قیمت رایج آن نوع نسبت به باقی انواع بیشتر باشد، لذا در این صورت ممکن است، پولی که به زن داده شود، مساوی با دیه مرد باشد. مثلاً اگر دیه مرد را بر اساس قیمت شتر تعیین کنند، زنان می توانند دیه جنایتی که بر آن ها وارد شده است را بر اساس قیمت گاو یا دینار مطالبه کنند، در این صورت ممکن است، قیمت نصف گاوها یا نصف دینارها مطابق با قیمت تمام شترها باشد و از این طریق قیمت دیه ای که زنان دریافت می کنند، مطابق با دیه مردان می شود. قوه قضاییه نیز که سالانه قیمت شتر را مبنای تعیین دیه قرار می دهد، در مورد دیه زنان می تواند، مثلاً قیمت گاو را مبنای تعیین دیه زنان قرار دهد. بدین وسیله برخی از اشکالاتی که درباره تفاوت دیه زن و مرد بیان می شود، برطرف خواهد شد. مثلاً: اگر قیمت یکصد شتر بیست میلیون تومان و قیمت دویست گاو یا هزار دینار طلا چهل میلیون تومان باشد، می توان دیه مردها را از شتر و دیه زن ها را از گاو یا طلا محاسبه نمود. بدین وسیله نصف دیه زنان بیست میلیون خواهد شد که در این صورت دیه زن ها و مردها یکسان می شود. در این راستا شرعاً و قانوناً زن ها می توانند دیه خود را از گاو یا دینار تعیین کنند و نمی توان آن ها را به پذیرش قیمت شتر مجبور نمود تا نصف دیه آن ها ده میلیون گردد.