جایگاه زنان در روند توسعه کشور

با توجه به اینکه نیمی از افراد هر جامعه را زنان تشکیل می دهند و حضور آنان در عرصه های مختلف اجتماعی تابعی از فرهنگ جوامع است، بنابراین نمی توان انتظار داشت که ویژگی های اقتصادی مانند جمعیت شاغل، نرخ مشارکت و... در جوامع مختلف یکسان باشد. البته هر چند با تشکیل نظام جمهوری اسلا می فضا برای حضور مؤثر زنان در حوزه های مختلف فراهم شد اما با توجه به فرهنگ اقوام مختلف، سهم آنها از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در استان های مختلف، متفاوت است.براساس نخستین گزارش توسعه انسانی و همچنین بر مبنای ارزیابی نتایج و عملکرد برنامه های توسعه جمهوری اسلا می ایران، روشن است که امروزه زنان درایران از جایگاه و منزلتی متعالی تر از گذشته برخوردار هستند. هر چند این امر در مورد برخی شاخص ها ممکن است نتایج مورد انتظار را در پی نداشته باشد اما با توجه به اینکه در خلا ل برنامه های اول تاکنون، افزون بر اعطای اعتبارات و پی گیری برنامه های خاص زنان، به امر نهادسازی هم توجه شده است، بنابراین آنچه پس از گذشت نزدیک به دو دهه از اجرای برنامه های توسعه مشهود است، رشد شاخص های حوزه زنان و تعاملی است که این نیمه جامعه با برنامه های توسعه داشته اند.

به این ترتیب، به منظور آگاهی یافتن از آنچه در خلا ل سال های اخیر در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در طول اجرای برنامه های توسعه محقق شده است و به ویژه با توجه به محوریت موضوع زنان در این نوشتار، در ادامه به بررسی جایگاه زنان از منظر شاخص های مختلف می پردازیم، با این امید که انجام بررسی هایی از این قبیل بتواند بازگوکننده تحولا تی باشد که طی سال های اخیر در ایران رخ داده است.

● حضور زنان در برنامه های توسعه

اندیشمندان توسعه تأثیر زنان بر توسعه را از سه طریق امکان پذیر می دانند:

1) تأثیر زنان به عنوان سرمایه انسانی

طبق تعریف، منابع توسعه به سه دسته دارایی های اجتماعی، طبیعی و انسانی تقسیم می شوند. دارایی های انسانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در بهبود دارایی های اجتماعی و دارایی های طبیعی دخیل است. از این رو، دارایی انسانی مهم ترین منبع توسعه به شمار می آید و تنها در صورت به کارگیری و بازدهی، تبدیل به سرمایه می شود. از سوی دیگر، امروزه پیداست که عمده تفاوت بین کشورهای توسعه یافته، در میزان سرمایه های انسانی است. حال پرسش آن است که توزیع امکانات برای تلفیق این دارایی ها باید چگونه باشد؟

از آنجا که نیمی از دارایی های انسانی جامعه نزد زنان است برنامه ریزان برای دستیابی بیشتر به امکانات توسعه، لا زم است امکانات را به گونه ای فراهم سازند که این دارایی 50 درصدی، فعال و به سرمایه های انسانی جامعه افزوده شود، چه، تنها در این حالت منافع جامعه از جنبه های گوناگون تأمین می شود.

2) تأثیر مستقیم بر شاخص های توسعه

علت دیگر بهره مندی از زنان در توسعه، تأثیر مستقیم آنها بر شاخص های توسعه است. به عنوان مثال، زنان در شاخص های مربوط به جمعیت، بهداشت و مانند آن نقش کلیدی ایفا می کنند و به طور اصولی دستیابی به اهداف این شاخص ها بدون اهمیت و اولویت دادن به زنان و ارایه راهکارهای جنسیتی غیر ممکن است.

3) تأثیر غیر مستقیم بر شاخص های توسعه

زنان علا وه بر تأثیر مستقیمی که بر شاخص های توسعه دارند، مجموعه متنوعی از تأثیرهای غیرمستقیم نیز بر افزایش یا کاهش عددی شاخص ها و در نتیجه دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف توسعه را دارا هستند.به طور مثال، زنان در نقش آموزگاران خانگی، مجموعه ای از آموزش های غیررسمی را به فرزندان خویش می آموزند. این آموزه ها به سرعت در روند توسعه مفهوم می یابد و تأثیرگذار می شود.

برخی از شاخص های حوزه زنان که در فرآیند توسعه در مطالعات استفاده می شود، به شرح زیر هستند:

شاخص توسعه انسانی، شاخص توسعه مرتبط با جنسیت، شاخص فقر انسانی و شاخص تواناسازی جنسیتی و افزون بر شاخص های یادشده، تعداد زنان ناشر، مؤلف و مترجم، حضور زنان در کتابخانه ها، سهم زنان در مطبوعات و حضور زنان در جشنواره های سینمایی از دیگر شاخص های مورد نظر هستند. برخی دیگر از شاخص ها عبارت اند از: کارکنان فامیلی بدون مزد، میزان ثبت نام خالص، نیروی کار بزرگسالا ن، میزان باروری کل، نسبت زنان سرپرست خانوار، کارکنان امور دفتری، فضاهای ورزشی تخصیص داده شده، میزان فعالیت اقتصادی، زنان مبلغ، سهم نسبی درآمد زنان، زنان طلبه، زنان آسیب دیده، درصد محققان و پژوهشگران زن، میزان مرگ و میر مادران و میزان انواع جرایم زن.

● تحولا ت شاخص های حوزه زنان

در ادامه برخی شاخص های حوزه زنان در خلا ل سال های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:

براساس نتایج طرح آمارگیری میانگین تعداد افراد در خانوار 3/4 به دست آمده است. همچنین نسبت جنسی جمعیت در این طرح 106 بوده، بدین مفهوم که در برابر هر 100 نفر زن 106 نفر مرد وجود داشته است.

براساس نتایج طرح آمارگیری میانگین تعداد افراد در خانوار 3/4 به دست آمده است. همچنین نسبت جنسی جمعیت در این طرح 106 بوده، بدین مفهوم که در برابر هر 100 نفر زن 106 نفر مرد وجود داشته است.

میزان رشد نسبت ازدواج به طلا ق در سال های 1376 تا 1385 برابر 41/26 درصد بوده است. طی دوره مورد بررسی، تعداد ازدواج ها 3/61 درصد و تعداد موارد طلا ق 119 درصد رشد یافته است.

میزان رشد باروری کلی در سال های 1376 تا 1385 برابر 3/11 درصد بوده است که نشان از موفقیت در سیاست کاهش جمعیت طی سال های یادشده دارد. همچنین میزان استفاده از روش های جدید پیشگیری از بارداری طی دوره یادشده، 49/11 درصد رشد داشته است. همچنین رشد امید به زندگی برای مردان 3 /6 درصد و برای زنان8 /6 درصد بوده است و این روند همچنان ادامه دارد.

میزان رشد با سوادی مردان در سال های 1376 تا 1385 برابر 26/5 درصد و برای زنان 7/8 درصد بوده است. در سال های مورد بررسی، قسمت عمده جمعیت فعال کشور را مردان تشکیل داده اند و زنان حضور قابل توجهی در عرصه اقتصاد ندارند.

درصد رشد کارکنان فنی و تخصصی از مردان شاغل در سال های 1376 تا 1385 برابر 18/3 درصد و درصد رشد کارکنان فنی و تخصصی از زنان شاغل در این دوره برابر 2/10 درصد بوده است.

چنانچه ملا حظه می شود، سهم کارکنان فنی و تخصصی از شاغلا ن زن همواره بیشتر از این سهم در میان شاغلا ن مرد بوده است. به طوری که در سال های مورد بررسی، در حدود یک چهارم زنان شاغل را کارکنان فنی و تخصصی تشکیل داده اند، اما این سهم برای مردان حدود 10 درصد بوده است.

چنانچه در جدول7 مشاهده می شود، در سهم درآمدی زنان و مردان رشد قابل ملا حظه ای رخ نداده است. در دوره مورد بررسی، به طور متوسط حدود 88 درصد از سهم درآمدی کشور متعلق به مردان بوده است. البته آمار یادشده با استناد به تعاریف بانک جهانی و محاسبه سهم دستمزد 75 درصد برای زنان محاسبه شده است.

از نظر وضع آموزش در سطوح مختلف، جدول ها ترکیب جنسی را نشان می دهند.

سهم دختران از دانش آموزان مقطع ابتدایی با 78/1 درصد رشد از 12/47 درصد در سال 1376 به 48 درصد در سال 1385 رسیده است.

سهم دختران از دانش آموزان مقطع متوسطه با 6/2 درصد رشد از 8/47 درصد در سال 1376 به 07/49 درصد در سال 1385 رسیده است. سهم دختران از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی با میزان رشد 8/14 درصد از 53/54 درصد در سال 1376 به 6/62 درصد در سال 1385 رسیده است. نکته قابل توجه اینکه در دوره زمانی مورد بررسی، همواره سهم دختران از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی بالا تر از پسران بوده است.

سهم دختران از دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی در سال های 1376 تا 1385 در همه گروه های عمده رشته تحصیلی افزایش داشته است. بیشترین میزان رشد یادشده مربوط به گروه رشته تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی با 68/108 درصد رشد و کمترین میزان رشد مربوط به گروه رشته پزشکی با 4/28 درصد رشد بوده است.

رشد فعالیت اقتصادی مردان در سا ل های 1376 تا 1385 برابر 96/12 درصد و میزان رشد فعالیت زنان در این دوره برابر 96 درصد بوده است.

پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان و در نتیجه پایین بودن درآمد آنان، میزان آسیب پذیری زنان در مواجهه با رکود اقتصادی را بیشتر خواهد کرد. همچنین، این مسأله سبب افزایش بار تکفل خواهد بود.

میزان رشد اشتغال مردان در سال های 1376 تا 1385 برابر 14/4 درصد و میزان رشد اشتغال زنان در این دوره 2/0 درصد بوده است. میزان رشد بیکاری مردان 2/28 درصد و زنان 4/1 درصد بوده است.

درصد اشتغال در بخش کشاورزی طی سال های 1376 تا 1385 در گروه مردان و زنان افزایش داشته چنانکه رشد اشتغال مردان 45درصد و زنان 6/37 درصد بوده است.

اشتغال در بخش صنعت برای مردان 3/2 درصد و برای زنان 8/36 درصد بوده است. میزان اشتغال در بخش خدمات برای مردان 43/25 درصد کاهش داشته و برای زنان 9/21درصد بوده است.

میزان رشد تعداد کارکنان زن تابع قانون کار در دوره، برابر 8/4 درصد بوده و میزان رشد تعداد کارکنان زن تابع قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی 4/3 درصد بوده است.

درصد کارکنان فامیلی بدون مزد، طی دوره در دو گروه مردان و زنان کاهش داشته، اگرچه در تمام سال های مورد بررسی بیش از یک چهارم زنان شاغل را کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل داده اند که این رقم در میان مردان شاغل کمتر از ده درصد بوده است. کارکنان فامیلی بدون مزد از مردان شاغل 8/17 درصد و میزان رشد درصد کارکنان فامیلی بدون مزد از زنان شاغل 32/9 درصد بوده است.

میزان رشد تعداد سازمان های غیردولتی زنان طی دوره بیش از 7 برابر شده است. تعداد سازمان های غیردولتی زنان با موضوع فعالیت فرهنگی اجتماعی با844 درصد بیشترین میزان رشد را داشته است.

میزان رشد تعاونی های زنان طی دوره برابر 3/199 درصد بوده است، به عبارت دیگر، تعداد تعاونی ها بیش از 3 برابر شده است.

تعداد اعضای زن کتابخانه های عمومی کشور که از 374 هزارنفر در سال 1376 به 296 هزار نفر در سال 1385 کاهش یافته است بیانگر رشد منفی این شاخص به میزان 67/20 درصد بوده که این رشد برای تعداد مراجعان زن کتابخانه های عمومی کشور، همچنان منفی و در سطح 2/68 درصد بوده است.

تعداد زنان ناشر 66/66 درصدو زنان اهل قلم بیش از 300 درصد رشد داشته است.

میزان رشد تعداد خانوار حمایت شده ازطریق طرح مددجویی 5/49 درصد بوده که مبلغ پرداختی این طرح به افراد تحت پوشش 8/232 درصد رشد داشته و به عبارت دیگر، بیش از دو برابر شده است.

میزان رشد تعداد خانوار حمایت شده از طریق طرح شهید رجایی رشد چشمگیری نداشته است اما مبلغ پرداختی این طرح در سال های یادشده به افراد تحت پوشش، بیش از دو برابر شده است.

میزان رشد تعداد زنان روستایی حمایت شده توسط طرح زنان سرپرست خانوار روستایی 6/34 درصد بوده و مبلغ وام پرداختی این طرح به افراد تحت پوشش، 177 درصد رشد داشته است.

● چالش های زنان در فرآیند توسعه

با توجه به برداشتی از توسعه که آن را مترادف با گذار از وضع موجود به مطلوب تواCم با تحول در بنیان های جامعه تعریف می کند، بدون شک چالش هایی روند این گذار را در هر جامعه ای تهدید خواهد کرد که برخی از آنها چنین است:

1) رشد سالا نه جمعیت ایران در سال 1385 به 61/1 درصد رسید که به رغم کاهش چشمگیر نسبت به دهه های قبل از آن، در مقایسه با رشد متوسط جهانی، بالا ست که نیازمند تدوین برنامه های کنترلی برای رسیدن به وضع مطلوب است. با توجه به کم شدن تفاضل جمعیت مردان و زنان طی سال های گذشته، انتظار می رود طی سال های آتی، جمعیت زنان در جامعه افزایش یابد. افزایش جمعیت زنان به معنای پایین آمدن فرصت ازدواج برای آنها، افزایش تعداد فارغ التحصیلا ن زن، نیاز بیشتر در امور اجتماعی و زیرساختی مربوط به زنان است که باید در سطوح کلا ن کشور در این باره تصمیم گیری شود.

2) روند ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور طی سال های اخیر حاکی از افزایش سهم جمعیت شهری است. با افزایش جمعیت شهری عوارض و پدیده هایی چون ظهور کلا ن شهرهای جدید، نیاز به توسعه شهرهای جدید، نیاز به توسعه امکانات و اندازه شهرها و کلا ن شهرهای موجود، نیاز به افزایش زیر ساخت های شهرنشینی و... نمایان می شود.

با مهاجرت از روستا به شهر، تجارب و یافته های آماری نشان می دهند که در اکثر مواقع مردان و نان آوران خانواده های روستایی به تنهایی به سوی شهرها مهاجرت می کنند و زنان در روستاها باقی می مانند. این مهاجرت پدیده هایی چون برهم خوردن تعادل در فرصت های ازدواج، نابسامانی وضع اقتصادی، بروز مشکلا ت خانوادگی، عاطفی و... را برای جامعه روستایی به دنبال دارد. برخورد منطقی و آینده نگر به این مسایل، نیازمند بررسی و تصمیم گیری همه جانبه و چند تخصصی در سطوح کلا ن کشور به منظور فراهم آوردن فرصت های شغلی مناسب در روستاها، توزیع عادلا نه امکانات در روستاها و شهرها و کنترل میزان مهاجرت به شهرها است.

3) هرم سنی جمعیت مردان و زنان کشور در سال 1385 نشان می دهد که راCس هرم در هر دو گروه جنسی در سنین 24-15 ساله است که طی پنج سال آینده این راCس به سنین 29-20 سالگی منتقل می شود. این انتقال به معنای جمعیت عظیمی از جوانان دختر و پسر طی سال های آینده است. این خیل جمعیت نیازمند امکانات آموزشی، فرصت های اشتغال و ازدواج و توجه به سایر تقاضاها و نیازهای قشر جوان جامعه است. گروه های پسران و دختران، تقاضاها و نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارند که برآوردن این تقاضاها نیازمند ظرفیت سازی و افزایش قابلیت جامعه به طور ویژه در هر یک از ابعاد است.

4) نکته نهفته دیگر در هرم سنی که طی سال های آتی خود را نشان خواهد داد، بحث ازدواج جوانان است.که در این ارتباط ضروری است مسؤولا ن امر تمهیدات لا زم را در نظر بگیرند.

5) بالا رفتن تعداد نسبی طلا ق، پدیده ای چند بعدی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و... را شامل می شود. برخورد آینده نگر با این مسأله، نیازمند بررسی چند جانبه عوامل مؤثر در تشکیل، ادامه و از هم پاشیدگی زندگی مشترک در محیط و شرایط جامعه ایران و تدوین برنامه های اصلا حی است.

6) میزان فعالیت جامعه در سال 1385، در حدود 38 درصد است و گروه زنان حدود 19 درصد فعالیت دارند. رشد فعالیت زنان طی سال های 1990 تا 2000 در کشورهایی با سطح متوسط توسعه3/56 درصد و در ایران 29 درصد بوده است که از فراهم نبودن شرایط و امکانات لا زم برای زنان جامعه حکایت دارد.

7) نزدیک به 30 درصد افراد 10 سال به بالا ی جامعه را زنان خانه دار تشکیل می دهند که در دسته افراد غیر فعال جامعه گنجانده می شوند. با توجه به اینکه زنان در خانه به فعالیت هایی مشغول اند (مثل طبخ غذا، نظافت، شست وشوی لباس و...) که در سایر کشورها بنا به عادت های جامعه، برای این فعالیت ها در قالب خدمات مشخص پول رد و بدل می شود و تأثیر خود را در فعالیت های اقتصادی و محاسبه GDP نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود به گونه ای تأثیر فعالیت زنان خانه دار ایرانی در حساب های ملی مورد توجه قرار گیرد.

8) بررسی نمودارهای باسوادی زنان مشخص می کند که میزان باسوادی زنان از 35 درصد در سال 1335 به 7/80 درصد در سال 1385 رسیده است. این روند مبین توجه جدی به امر آموزش زنان است، اما باید توجه داشت که هر زن به دلیل حداقل نقش مادری و معلمی که در خانه بر عهده دارد، باید از حداقل توانایی ها برای برقراری ارتباط با جامعه و رسانه های جمعی برخوردار باشد. بدون شک، هر چه درصد با سوادی زنان افزایش یابد، انتقال مفاهیم توسعه در تمام گرایش ها و شاخص ها به نسل آتی با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری صورت خواهد پذیرفت. از این رو، زنان برای ایفای حداقل نقش های خود در جامعه نیاز به سواد دارند.

9) طی سال های اخیر، نسبت پذیرفته شدگان دختر به کل پذیرفته شدگان همواره افزایش یافته است. این موضوع موجب خشنودی است اما باید توجه کرد که آموزش ها، مادام که به عامل ایجاد انتظار تبدیل نشود، سودمند و مفید است، اما به نظر می رسد عدم تناسب بین آموزش های آتی پذیرفته شدگان و کارکردهایی که جامعه برای ایشان در نظر گرفته است، می تواند موجب ایجاد ناهنجاری هایی در جامعه شود.

در سیاستگذاری های آموزشی برای زنان دو عامل تأثیرگذار وجود دارد:

الف) راهبرد نظام در قبال اشتغال در جامعه، به خصوص اشتغال زنان و اینکه آیا در دیدگاه سیاستگذاران، جنسیت افراد جامعه تأثیرگذار است یا نه.

ب) توانایی های دختران و انگیزه آنها از تحصیلا ت.

البته نمی توان از نظر دور داشت که علت افزایش متقاضیان دختر برای ورود به آموزش عالی از برنامه ریزی صورت گرفته در آموزش و پرورش نشأت می گیرد. به طوری که در سطح متوسطه تمایل پسران برای ورود به مراکز فنی حرفه ای و کار دانش بیش از دختران بوده و به همین دلیل نسبت دخترانی که به رشته های تجربی و ریاضی راه می یابند بیش از پسران است و در نتیجه تعداد داوطلبان زن در کنکور دانشگاه ها بیشتر است. پیامد افزایش سهم زنان در آموزش عالی، رشد شاخص های توسعه انسانی، کاهش میزان باروری، تقویت احساس امنیت در زنان، افزایش سطح رفاه و مشارکت خانواده هاست.

10) با توجه به آمارهای موجود، درصد منتخبان زن مجلس شورای اسلا می در سال های پس از انقلا ب نسبت به پیش از انقلا ب کاهش یافته است. این در حالی است که طی سال های پس از انقلا ب ، به مرور تمایل زنان برای شرکت در تصمیم گیری ها و مسایل کشوری افزایش یافته است. برای افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری ها، باید از طریق برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی و... تمایل مشارکت زنان و نیز ساختارهای مورد نیاز برای حضور آنان در صحنه را فراهم آورد تا با افزایش تعداد داوطلبان شایسته و افزایش آگاهی و اعتماد جامعه به توانایی زنان، سهم زنان در تصمیم گیری های کلیدی و اداره جامعه افزایش یابد.

11) هر نوع فعالیت زنان نیازمند وجود زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناسب برای حضور آنان است. از این رو، نقش دستگاه های فرهنگی، در مرحله اول، شناخت شرایط و زیرساخت های لا زم برای حضور آنان و سپس برنامه ریزی و هماهنگی با سایر بخش های جامعه برای فراهم آوردن این شرایط است.

یکی از راهکارهای افزایش مشارکت زنان در جامعه، سرمایه گذاری در فعالیت های فرهنگ سازی است تا با بالا رفتن سطح عمومی فرهنگ در جامعه، فرصت ها به صورت عادلا نه تر در اختیار زنان قرار گیرد. به عنوان مثال، هنوز در جامعه ایرانی، بعضی از مردان بنا به مشکلا ت روزمره و آموزه های نامناسب فرهنگی از ادامه تحصیل فرزندان دختر خود جلوگیری می کنند. برای حل کارآمد این مشکل، سازمان های سیاستگذار در امور فرهنگی می توانند از راهکارهای فرهنگ ساز در کنار سایر راهکارهای بهبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی، استفاده کنند.

12) امروزه زنان از محدوده سنتی نقش های خود در جامعه خارج شده اند و خواهان افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی هستند. این در حالی است که امکانات و زیرساخت های مورد نیاز این حضور به خوبی فراهم نشده است. به عنوان مثال، روند رو به گسترش حضور زنان در عرصه های عمومی و حرفه ای ورزشکاری از یک سو و ملا حظه های شرعی از سوی دیگر، نیاز به ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی اختصاصی زنان را افزایش داده و این مسأله نیازمند توجه مسؤولا ن کشور است.

13) یکی از چالش های پیش روی توسعه مشارکت زنان، افزایش جرایم در بین جامعه زنان است. عواملی چون سنت های نادرست اجتماعی، میزان فعالیت پایین زنان، پوشش ناکافی خدمات تأمین اجتماعی، پایین بودن سطح آگاهی های زنان، عدم تناسب بین آموزش ها و سطح انتظارات و کارکردهای مورد نظر جامعه از زنان و مشکلا ت فرهنگی و اجتماعی دیگر، زمینه ساز بروز ناهنجاری ها و جرایم در بین زنان است.

جرایم از جمله بیماری های اجتماعی است که برای برخورد با آن دو رویکرد وجود دارد: پیشگیری و برخورد.

● جمع بندی؛ طرحی برای اشتغال زنان

در جهان امروز، وجود رقابت اقتصادی فراگیر در سطح جهانی، کشورها را ناگزیر از زمینه سازی لا زم برای باقی ماندن در عرصه اقتصاد کرده است. به منظور تقویت بنیه اقتصادی کشور به مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی نیازمند خواهیم بود. در این ارتباط، توانمندسازی زنان و افزایش توان اقتصادی آنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، حایز اهمیت فراوانی است. یکی از راه های تحقق این امر، استفاده از طرح های مالی کوچک است.

طرح های مالی کوچک به توانمندسازی زنان در خانواده و اجتماع از طریق وام های کم بهره و کسب و کارهای کوچک با مدیریت زنان کمک می کند. همچنین صندوق های اعتباری خرد زنان از طریق سازمان های اعتباری ملی و سازمان های غیردولتی حمایت می شوند اما در این ارتباط، شایان توجه است که اعتبارات خرد به تنهایی نمی توانند در مورد فرصت های اقتصادی عدالت ایجاد کند.

آمارهای موجود مبین این واقعیت است که وضعیت زنان نسبت به گذشته و به ویژه در دوران سیاست های دولت نهم ارتقا یافته است. هر چند در بسیاری از حوزه ها، نابرابری اجتماعی و تبعیض به شکل گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد جامعه نیازمند پی ریزی یک نگرش جدید نسبت به عدالت است تا منافع اجتماعی، سازمانی و فردی را شفاف تر سازد. در این ارتباط، یکی از مسایلی که نیازمند بذل توجه مسؤولا ن و دست اندرکاران امور زنان بوده، افزایش سلا مت و تأمین اجتماعی زنان است. این امر می تواند از طریق ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای زنان و دختران، آموزش بهداشت و ارتقای آگاهی های سلا متی زنان و خانواده، فراهم آوردن امکان دسترسی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست به بیمه های خاص و مسکن ارزان قیمت و بهره مندی زنان از فضاهای فرهنگی و ورزشی به تناسب جنسیت محقق شود.

نگرانی عمده، کمبود حمایت برای ترکیب نقش های زنان و خانواده و اشتغال آنان است. در شرایطی که هدف ملی، تقویت قدرت رقابت اقتصاد کشور و تعامل با اقتصاد جهانی است، این مسأله می تواند به عنوان مانعی در راه دستیابی به چشم انداز مطلوب مطرح شود. ایجاد فضای مناسب برای توسعه مشارکت اقتصادی زنان از طریق افزایش سهم دولت در ارایه تسهیلا ت مالی بلا عوض، وام های درازمدت و کم بهره به زنان، برقراری حمایت های لا زم برای توسعه کارآفرینی و فعالیت های نوآورانه، زمینه سازی برای ایجاد پایداری، توسعه و توانمندی تعاونی های زنان و اصلا ح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات افراد و نه بر مبنای جنسیت در تداوم برنامه خصوصی سازی و در چارچوب قانون اساسی امکان پذیر است.

نبود عدالت جنسیتی به دلیل باورهای تعصب آمیز و نهادینه شدن تبعیض علیه زنان در برخی مراکز تصمیم گیری، تصمیم سازی و سیاستگذاری کشور از مشکلا ت موجود در ارتباط با حضور زنان در عرصه اجتماع و مشارکت اجتماعی آنان است. به منظور بهره مندی از شایستگی ها و توانمندی های زنان در سطوح بالا ی تصمیم گیری و مشاغل مدیریتی، نیازمند ایجاد و تقویت شرایط فرهنگی اجتماعی و بازنگری در ساختارهای مورد نیاز برای حضور زنان هستیم تا با افزایش تعداد داوطلبان شایسته و افزایش آگاهی و اعتماد جامعه به توانایی های زنان، سهم ایشان در تصمیم گیری های کلیدی و اداره جامعه افزایش یابد.

علا وه بر این، بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش در ارتباط با امور زنان به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه یادشده، ایجاد توانایی نظر پردازی در این حوزه و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی دستگاه های اجرایی کشور، توسعه کمی و کیفی آموزش دختران به منظور دسترسی به فرصت های برابر آموزشی، گسترش دانش مهارتی و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی از جمله مواردی بوده که تغذیه کننده بخش های دیگر است.

برای دستیابی به اهداف یادشده نه فقط نیازمند مشارکت زنان هستیم، بلکه تا زمانی که ضرورت این امر در اذهان آحاد جامعه شکل نگیرد، نمی توان انتظار رسیدن به فردایی بهتر چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی را داشت. به ویژه در دورانی که شتاب رشد و توسعه بسیاری از کشورها، از جمله برخی همسایگان ایران، ما را وادار می سازد تا در روند گذشته تجدیدنظر و با عزمی ملی در هموار ساختن مسیر حرکت و دگرگونی جامعه تلا ش کنیم.