قضاوت زن

طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت كه به موجب آن قضات باید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذكر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند...) بنابراین به موجب این قانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمیتواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه كه زن نمیتواند عهدهدار منصب فضا بشود و به حكم اصل 163 قانون اساسی فوقالذكر میبایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر كرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار میگیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان میكنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله میپردازیم و طبعا در ضمن بحث اشارهای هم به مواضع مجامع و موازین بینالمللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمیشود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا كه من دیدیم) تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 میباشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه میدانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر میداشت: (اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی میباشند...) و ماده پنجم همان مصوبه میگوید: (اشخاصی كه از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا كردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمیشدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمیگردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به كسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات میپیوستند هیچ تصمیم مكتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بینالمللی كه در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی كه برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل میآمد و در داخل كشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت میگرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشكده حقوق و مراجعه شان برای كار وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار كرد كه در رویه عملی خود تجدید نظر كنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه كه زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینكه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامهای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت كه:(شركت ملی نقت ایران و سایر شركتهای وابسته به دولت ، بانك مركزی و سایر باكها، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ، باوانی را كه با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل كنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین كاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانكه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز میشود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به كارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات كه در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد كه میتوانند پایه قضایی خود را حفظ كنند ولی در سمتهای مشاورهای انجام وظیفه میكنند، تبصره مزبور مقرر میدارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذكور در بندهای ماده واحده میتوانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یكی حفظ پایه قضایی كه براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت كنند كه این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مكتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاورهای و عدم اشتغال به قضاوت كند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند كه محض احتیاط برای این كه مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امكان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی كه برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اكثریت اعضای با توجه به این كه در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است كه دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم میتواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی كه در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان كار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 رییس قوه قضاییه میتواند بانوانی را هم كه واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 میباشند با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی كه دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانكه ملاحظه میشود این تبصره اصلاحی با این كه امكان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این كه باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حكم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندك پیشرفتی شاز لحاظ كیفی در كار قضایی خانمها دیده میشود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانكه ملاحظه میشود در این قانون و دادگاه موضوتع آن كه دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حكم دادن ندارند ولی در صورت امكان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است كه صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی كه در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است كه تا سطح دادیاری دیوان عالی كشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضیها در سمت معاون رییس دادگستری استان انجام وظیفه میكنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست كه فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی كه همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمیداند در تعارض است. ج قضاوت زنان در سایر كشورها و در موازین بینالمللی امروزه در بسیاری از كشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز میكنند و ریاست و تصدی محاكم مختلف و محاكه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رییس دادگستری (رییس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال كردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشكیل میدهند. در بعضی از كشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاكمه و حكم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بینالمللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بینالمللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر میتواند گفت قضاوت یه عنوان یك حق مدنی، سیاسی مطرح است كه زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بینالمللی حقوق بشر بر آن تاكید شده، این است كه آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بینالمللی كار نیز كه رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر میدارد، طبعا این است كه زنان محروم از قضاوت به عنوان یك شغل نباشند. و اتفاقا كمیته استانداردسازمان بینالمللی كار یكی از ایراداتی كه بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی كار میگیرد، مشكلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان میباشد. علاوه بر مضامین كلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 كه بدانها اشاره شد، هفتمین كنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب كرد كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامههای شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید كرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند كنفرانس جهانی پكن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده كه دولتهاب اید تضمین كنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وكیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز كنند.