نمایی از استانداردهای بین المللی

اصلاح وضعیت زنان و حل مسایل و مشکلات آنان از ضرورتهای غیرقابل تردید است . این مهم اگر با روشمندی مناسب و مبتنی بر الگویی دینی و بومی صورت پذیرد دستاوردهای شگرفی بر جای خواهد گذاشت، جزیینگری، بی توجهی به انگارههای دینی، سطحینگری در کارشناسیها و تأثیر پذیری از الگوهای بیگانه همگی از خطراتی هستند که اصلاحات در حوزه زنان را تهدید میکنند. امروزه نظام سرمایهداری با تمامی قوا درصدد آنست که با تحمیل الگوهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به کشورهای جهان تمامی جهان را گرد مفاهیم مورد نظر خود متحد سازد.

دکترین نظم نوین جهانی با شعار جهانی بیندیشیم و منطقهای عمل کنیم در راستای تشکیل دهکده واحد جهانی با سرپرستی نظام سرمایهداری است. بدین منظور نظریهپردازان جهان غرب به منظور کنترل بنیادگرایی اسلامی، که مهمترین مانع تحقق جهانیسازی به حساب میآید، اصلاحات را در حوزه اقتصاد با محوریت بازار آزاد، سیاست با محوریت دموکراسی غربی و زنان با محوریت آزادی لیبرالیستی و تشابه میان زن و مرد در تمامی حوزهها، پیگرفتهاند. برداشتن حریمهای اخلاقی میان زن و مرد و تضعیف خانواده، به دلیل آن که خانواده مهمترین عامل انتقال ارزشها به نسل آینده و محکمترین سد در مقابل نظام سرمایهداری است، مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند. در این میان بسیاری سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به عنوان ابزار نظام سلطه عمل میکنند و با جهان شمول خواندن مفاهیم لیبرالیستی زمینه بسط آنها را در تمامی کشورها با استفاده از روشهای مختلف از جمله آموزشهای حقوقی هموار میسازند. آموزش حقوق به دختران از جمله مواردی است که در چند سال اخیر مورد اهتمام نهادهای وابسته به سازمان ملل قرار گرفته است. در سال 1379 صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) با همکاری یکی از مراکز دولتی زنان اقدام به برگزاری کارگاه آموزش حقوق به دختران نمود و در قدم اول 30 نفر از اساتید مورد نظر را برای شرکت در دوره 3 روزه توجیهی فراخواند. متن آموزشی این دوره با نام آموزش حقوق انسانی زنان و دختران (اقدام محلی - تغییر جهانی) توسط مرکز رهبری زنان سازمان ملل متحد (UNIFEM) تنظم شده است و یونیفم از کشورها خواسته است مفاد این راهنمای آموزشی را در برنامههای خود بگنجانند.

محتوای این متن آموزشی به قدری در مخالفت با ادیان و دفاع از آپارتاید جنسی صریح بود که اعتراض شدید نهادهای حوزوی و برخی سازمانهای غیر دولتی را برانگیخت و برگزاری دوره آموزشی را تا تنظیم متنی اصلاح شده به تأخیر انداخت. گرچه مسیولان مرکز مزبور در پی اعتراضات انجام شده توزیع راهنمای آموزشی را ناشی از سهو دانستند، مع الأسف در سال 82 همان متن در تیراژ 2000 نسخه منتشر شده است(1) و انتظار میرود به عنوان یکی از منابع مورد استفاده اساتید دورههای آموزشی برای دختران دبیرستان قرار گیرد. این برنامه که به منظور اصلاح نگرشها و بستر سازی اجتماعی برای اصلاح قوانین و برنامهها تنظیم شده است، از جهات مختلف قابل نقد و بررسی میباشد و تحلیل آن از بُعد فلسفی و اعتقادی، فقهی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی مجالی واسع میطلبد. آنچه در این مختصر میتوان به آن پرداخت، توجه به اصولی است که متأسفانه این برنامه آموزشی فاقد آنست و در یک نگاه کلی میتوان گفت که نه تنها تضمین کننده منافع جامعه زنان کشور نیست، بلکه زمینه اصلاحات اساسی و مفید را در امور زنان نیز از میان خواهد برد.

بیمناسبت نیست که تحلیل مفاد این کتاب را در ضمن طرح اصول و نکات مهم و مورد نیاز در برنامههای اصلاحی زنان بررسی کنیم. در این مجال کوتاه تنها به بررسی برخی از نقاط مورد نظر خواهیم پرداخت و تحلیل مبسوط پیرامون آموزش حقوق به دختران و شاخصههای آن را به فرصتی دیگر وامیگذاریم. الف) تاکید بر استقلال فرهنگی بیتردید لازم است هر برنامه اصلاحی با توجه به ویژگیهای فرهنگی اجتماعی جامعه مورد نظر تنظیم گردد؛ به ویژه در صورتی که مردم آن جامعه شعار استقلال را سرلوحه انقلاب و در صدر اهداف حکومت خود قرار داده باشند. در همین رابطه 3 اشکال اساسی را در برنامه آموزشی اقدام محلی، تغییر جهانی میتوان یافت:

1) اهداف استعماری استعمار در شکل جدید آن و با محوریت سلطه اقتصادی و سیاسی و به حداقل رساندن سلطه نظامی به دنبال راهی میانبُر، مطمین و پایدار است تا براساس محوریت منافع خود، منافع مردم جهان را تحت کنترل در آورد. بنیادهای اقتصادی، به ویژه شرکتهای بزرگ صهیونیستی نیز در نیل به این هدف نقش مهمی ایفا کرده و در تغییر باور مردم جهان و بستر سازی اهداف امریکایی فعالیت میکنند. بهترین راه برای رسیدن به اهداف مورد نظر، طرّاحی پروژهای عظیم است که کلیه مردم جهان را به سمت علایق مشترک، باورهای مشترک و عملکرد مشترک بر اساس منافع و نظارت دولتهای استکباری بکشاند. چنین پروژهای با عنوان همسان سازی فرهنگی سالیانی است که در دستور کار قرار گرفته است: موقعی که کشوری میکوشد نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر گسترش دهد، طبیعتاً باید انتظار داشت که نفوذ فرهنگی خویش را هم در آنها رواج دهد. در صورتی که این نفوذ به طور متقابل بین کشورها صورت گیرد، مبادله فرهنگی متعادل، مشروع و دلخواهی به وجود میآید. اما هنگامی که فرهنگ یک کشور مرکزی تسلط جو، به طور یک جانبه به کشورهای تحت استیلای او و به ضرر تمامیت ارضی آن تحمیل شود،امپریالیسم فرهنگی مصداق مییابد و بدیهی است که مورد اخیر از موارد پیش رایجتر است. امپریالیسم فرهنگی از طریق ارتباطات، پدیدهای اتفاقی و اضطراری نیست، بلکه برای کشورهای امپریالیستی که تلاش میکنند بدین وسیله تسلط اقتصادی و برتری سیاسی خود را بر ممالک دیگر برقرار و حفظ کنند، امری حیاتی است. (2) صاحب نظران ردّپای بنیادهای بزرگ صهیونیستی و مجامع استکباری را در پشت صحنه اسناد و معاهدات زنانه پیگیری میکنند. اینکه مادلین آلبرایت نماینده دولت آمریکا در کنفرانس جهانی زنان پکن (1995) سند پکن را در راستای اهداف مورد نظر آمریکا ارزیابی میکند، خود گویای دخالت قدرتهای استکباری در تنظیم چنین اسنادی است. آنچه در ارتباط با برنامه آموزشی اقدام محلی تغییر جهانی میتوان گفت آنست که حمایت برخی بنیادهای صهیونیستی آمریکا از این طرح اعتبار آن را به عنوان برنامهای که ارتقای حقوق و شخصیت زنان را هدف اصلی خود قرارداده مورد تردید قرار میدهد در پیشگفتار این برنامه چنین آمده است: تهیه این راهنمای آموزشی بدون مساعدت بنیاد فورد بخصوص لری کاکس و هلن نیوبورن امکانپذیر نمیشد؛ این دو تن برای تکمیل این راهنما با دست و دل بازی کمکهای مالی کردهاند. (ص 7) خوب است بدانیم که بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر نسبت به مسایل آموزشی و فرهنگی توجهی ویژه مبذول داشتهاند. این فعالیتها باعث گردید که بنیادها نقش حساسی را در تولید و اشاعه انواع خاصی از دانشها و باورها ایفا کنند. از نفوذ یا نظارتی که بنیادها در امر تولید فرهنگی داشتهاند، به طور منظم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده استفاده شده است. (3) دلیل اصلی اهتمام بنیادهای اقتصادی در پروژه همسان سازی فرهنگی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی است که تسلط اقتصادی ایالات متحده و صهیونیسم را بر ملل جهان تضمین نماید: گردانندگان بنیادها همچنین احساس میکردند که پذیرش هنجارهای علوم اجتماعی غرب از جانب شهروندان عالی مقام کشورهای جهان سوم، میتواند نقش اساسی در تضمین این مسأله داشته باشد که این افراد راههایی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بر خواهند گزید که لااقل در تعارض مستقیم با منافع ایالات متحد نباشد. (4) برنامه آموزشی اقدام محلی، تغییر جهانی از جمله پروژههایی است که در راستای تحقق طرح همسان سازی فرهنگی تنظیم شده و به عنوان نسخهای واحد در تمامی کشورهای مورد نظر به اجرای گذاشته میشود.

2) تولید مفاهیم و تعاریف مورد نظر و جهان شمول کردن آنها پیش شرط تحقق طرح همسان سازی، تولید مفاهیم جدید و رایج کردن آن در تمامی جهان و نسخ مفاهیم مورد توجه فرهنگهای منطقهای و خورده فرهنگهاست. در این راستا توجه به برخی مفاهیم ارایه شده در برنامه آموزشی مورد نظر، ضروری مینماید: خانواده: فرهنگ دینی و بومی ما ازدواج را مقوّم خانواده میداند و خانواده را به مجموعهای از افراد اطلاق میکند که ازدواج آنان را به یکدیگر پیوند زده باشد. حتی خانوادههایی که یکی از والدین و یا هر دو را از دست دادهاند، به اعتبار ازدواج قبلی والدین به این نام نهاده شدهاند. خانواده اما در دیدگاه رایج در عرف بینالملل مفهومی وسیع یافته و به همزیستی دو همجنس باز، همزیستی بدون ازدواج و انواع دیگر نیز اطلاق میگردد و طراحان نظام بینالملل حمایت از حقوق آنان را به عنوان خانواده در دستور کار قرار دادهاند: بسیاری از مردم گمان میکنند که هر خانواده مرکب است از شوهر، زن، و فرزندان و شوهر رییس خانواده است. در واقع اکثر حکومتها دامنه حمایت خود را فقط تا محدوده همین تعریف شامل حال خانواده میکنند و آن را تا همین حد به رسمیت میشناسند. لیکن، واقعیت زندگی خانوادگی برای بسیاری از زنان با این نظر وفق نمیدهد... در منطقههای رو به توسعه، پیوندهای زناشویی توافقی و پیوندهای غیر رسمی رایجند. در منطقههای توسعه یافته، ازدواجها کم شمارتر و کم ثباتتر شدهاند؛ و در بسیاری از موارد، قبل از آنکه ازدواج صورت پذیرد،افراد دورههای زندگی مشترک بدون ازدواج را با یکدیگر میگذرانند. (ص93) از سوی دیگر در دیدگاه اسلامی خانواده بنیانی مستحکم است که حفظ و پویایی آن نیازمند تدوین نظام حقوقی خاص، روابطی بر اساس سلسله مراتب و براساس مدیریت شوهر است. حال آنکه در عرف حاکم برنظام بین المللی خانواده مشتمل بر همزیستی تعدادی از افراد است و سخن از سرپرستی خانواده به معنی هتک حقوق فردی دیگر افراد خانواده به حساب میآید: با قایل بودن به پیش فرض رییس خانواده، در بررسیهای اجتماعی و تصمیمگیری دولتها، نقش زنان در خانوادهها نادیده یا دست کم گرفته میشود. (ص 96) بنابر آنچه در تعریف خانواده در عرف حاکم بین الملل گفته شد، اصرار نمایندگان برخی کشورها در کنفرانس پکن، بر محدود دانستن روابط جنسی در چارچوب خانواده نه تنها کافی نیست، بلکه چه بسا به خلاف مقصود منجر شود؛ چرا که همین اعلام موضع رسمی اگر بر اساس مفاهیم بین الملل تحلیل شود، ممکن است به معنای رسمیت یافتن خانوادههای همجنس و... باشد. آزادی: آزادی در فرهنگ اسلامی از میان برداشتن موانع رشد و تکامل است و پیامبران الهی پیشقراولان آزادیاند. آزادی اما در مفهوم لیبرالیستی آن، برخورداری از حق هر گونه فعالیت ذهنی، گفتاری و عملی است، مشروط به آنکه آزادی دیگران را محدود نسازد. آزادی در این معنا زیربنای فرهنگ جدید غرب و محور تنظیم معاهدات بینالمللی به ویژه معاهدات مربوط به زنان و کودکان است. بر طبق این تعبیر ارتباط جنسی خارج از حریم خانواده مصداق بارز آزادی عملی و مخالفت با آن مخالفت با حق آزادی جنسی است و دولتها تنها موظفند تا زمینههای استفاده بهتر از این آزادی را فراهم آورند. سقط جنین هم به دلیل فراهم آوردن زمینه آزادی زن مورد تایید و ممنوع کردن آن مخالفت با حقوق جنسی و باروری است: برخی از حکومتها از اذعان به این نکته کاملاً سرباز میزنند که نوجوانان هم به روابط جنسی میپردازند و در مورد بهداشت جنسی و تناسلی خود نیازهایی دارند.

در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (قاهره 1994) تایید شد که اگر قرار است نیازهای باروری همه مردم برآورده شوند باید رفتارها و نگرشهای مردانه تغییر کنند. یکی از موانع اساسی در تأمین بهداشت مناسب برای نوجوانان فقدان آموزشهای مؤثر جنسی، بخصوص کمبود اطلاعات درباره جلوگیری از بارداری و بیماریهای مسری مقاربتی برای دختران و پسران است (ص 166). زنان هم به عنوان موجوداتی جنسی و هم تولید مثل کننده شناخته شدهاند و بدون بیان هیچ قید و شرط صریحی در مورد سن، موقعیت زناشویی یا جهت جنسی، از حقوق انسانی برای تصمیمگیری آزادانه در زمینه پرداختن به امور جنسی بهرهمندند.(ص 146) حقوق انسانی زنان مشتملند بر حق داشتن کنترل و قدرت تصمیمگیری آزادانه و مسیولانه در امور مربوط به مسایل جنسی خود از جمله مراقبتهای جنسی و تناسلی، بدون کار برد اجبار، تبعیض و خشونت (ص 111) دامنه دفاع از آزادی و حقوق زن تا آنجا پیش میرود ک برنامه آموزشی اقدام محلی، تغییر جهانی به محدود شدن روابط جنسی زنان در چارچوب خانواده خورده میگیرد و دولتها را در تدوین قوانینی که با این سیاست همگام نباشد، مورد انتقاد قرار میدهد. زنان معمولاً در چارچوب ازدواج در نقش محدود زاینده فرزند، همسر فداکار و مادر انگاشته شدهاند. همه زنان دیگر، از جمله طلاق گرفتگان، بیوگان، یا زنان رها شده و نیز زنان مجرد و زنانی که جدا از مردان بسر میبرند، از نظر دور ماندهاند. اما همه زنان در ارتباط با بهداشت جنسی و باروری خویش نیازهایی دارند و مفهومهای حقوق جنسی و باروری در مورد همه زنان، صرف نظر از موقع و مقامشان، بکار بردنی است. خط مشیهای مبتنی بر حقوق جنسی و باروری وجود قوانین سرکوبگرانه دولتی، سیاست جمعیتی و آداب و رسوم اجتماعی را منع میکنند (ص 163) در جوامعی که از زنان انتظار میرود که با مردان زندگی کنند، زنان مجرد، زنان طلاق گرفته و کسان دیگری که جدا از مردان بسر میبرند، ممکن است با مزاحمتهای آشکار خیابانی و تبعیض در تحصیلات، شغل و سیاست و خدمات اجتماعی، از جمله مسکن و مراقبتهای بهداشتی، روبرو شوند. دولت ممکن است سررشته رهبری حمله به این زنان را خود در دست داشته باشد و گاه ممکن است آنها را تحقیر کند و دشمن ملت به حساب آورد زیرا آنان از زیستن بر طبق مقررات جامعه سرباز میزنند و یا فرزندانی برای جامعه به بار میآورند. (در واقع بسیاری از زنان مجرد، زنان طلاق گرفته، و کسانی دیگری که جدا از مردان بسر میبرند فرزند به دنیا میآوزند، و این واقعیت غالباً تشخیص داده نمیشود.) (ص 111) همجنس بازان یا زنانی که خود را همجنسباز معرفی نمیکنند بلکه وانمود میکنند که با زن دیگر به سر میبرند ممکن است با مسایل اضافه مواجه شوند، از قبیل مشکلات حضانت فرزند، خشونت لفظی و جسمی، تبعیض در شغل و مسکن، و دسترسی نداشتن به مراقبتهای بهداشتی. پیماننامههای بینالمللی صریحاً از حقوق زنان مجرد، همجنس بازان، زنان طلاق گرفته، و کسان دیگری که جدا از مردان به سر میبرند ذکری به میان نمیآورند، در حالی که زبان روشن و بی تکلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر عهدنامههای مربوطه حقوق بشر را میتوان چنان قرایت کرد که در عبارت همه مردم که حقوقی برایشان در نظر گرفته شده است، این عده نیز گنجیده باشند (ص 111) تجاوز جنسی: مفهوم تجاوز جنسی در دیدگاه تنظیم کنندگان اسناد بین المللی با آنچه در فرهنگ دینی و بومی یافت میشود، متفاوت است. در دیدگاه اسلامی به زنا از آن رو تجاوز جنسی میگویند که تجاوز از حدود الهی و تجاوز به حریم اخلاقی و امنیتی جامعه است با این نگاه ارتباط جنسی مرد با همسر خویش چه در حال رضایت همسر و چه در حال کراهت وی مصداق تجاوز نیست.(5) حال آنکه تجاوز جنسی در دیدگاه نظام حاکم بین المللی به هر رابطه جنسی اطلاق میشود که یکی از طرفین رابطه به اکراه در این عمل وارد شده است.

بنابراین ارتباط مرد با همسر خود در حال عدم رضایت وی، مصداق تجاوز است و ارتباط جنسی هر شخص حتی ارتباط مرد متأهل با زن شوهردار (زنای محصنه)، در صورت رضایت طرفین، مصداق تجاوز نیست. به همین دلیل آمار تجاوز جنسی ارایه شده در کشورهای غربی با آنچه در دیدگاه ما تجاوز به حساب میآید، بسیار متفاوت است. با ملاحظه دقیق این برنامه آموزشی مشخص میشود که آنچه مورد حمله طراحان نظام حاکم واقع شده، رابطه جنسی همراه با اکراه است نه هر رابطه جنسی خارج از حریم خانواده. به همین دلیل تنها روسپیگری اجباری (ص 212) مورد انتقاد قرار میگیرد. خشونت خانگی: این جزوه آموزشی اصطلاح خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است.

هر عمل خشونتآمیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب بدنی، یا روانی برای زن بیانجامد، یا احتمال منجر شدن آن به این نوع آسیبها و رنجها وجود داشته باشد، از جمله تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خود سرانه آزادی، خواه در زندگی عمومی و خواه در زندگی خصوصی (ص 211) در ادامه مطلب تجاوز جنسی در چارچوب زندگی زناشویی مصداق خشونت علیه زنان به حساب آمده است (ص 234). پر واضح است که بر طبق این تعبیر ارتباط جنسی مرد با همسر خود در حال نشوز مصداق بارز خشونت به حساب آورده و محکوم میگردد. همچنین هَجر زن در ایام نشوز (مفاد آیه شریفه واللاَّتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع )(6) و حتی تهدید به هَجر نیز از آن رو که رنجش آور و دارای تأثیر روحی است، مصداق خشونت خواهد بود. از طرفی به دولتها هشدار داده شده است که به دلیل مراعات سنت، یا معتقدات دینی و ملاحظات دیگر، در اقدام سستی به خرج ندهند (ص 212) از سوی دیگر محروم کردن همسر از آزادیها، از جمله آزادی جنسی، مصداق خشونت علیه زنان به حساب میآید(ص 286). نقل به مضمون از فصل 7 بر اساس تلقی تنظیم کنندگان این برنامه چهار عامل موجب خشونت علیه زنان در خانه میشود که نابرابری اقتصادی میان مردان و زنان و آمریّت و نظارت مردانه بر تصمیمگیریهای داخل خانه (ص 230) از جمله آن موارد است. در صفحه بعد پرورش اجتماعی مبتنی بر جنسیت، تعریفهای فرهنگی درباره نقشهای جنسی مقتضی، انتظارات نقشها در روابط، مفهوم خانواده به عنوان حوزه خصوصی و زیر نظارت مردان، وابستگی اقتصادی زنان به مردان، قوانین تبعیضآمیز درباره ارث بری، قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزند و نفقه، تعریفهای حقوقی در مورد تجاوز به عنف (7) (ص 231) از جمله عوامل تداوم خشونتهای جنسی به حساب آمده است. از سوی دیگر هدف طراحان این اسناد آنست که حوزه نظارت سازمانهای بین المللی مورد نظر خود را تا خصوصیترین عرصههای خانوادگی هم بکشانند تا هیچگونه مقاومتی در برابر سلطه امپریالیسم فرهنگی تحقق نیابد. اصرار بر این نکته که دولتها خشونتهای خانگی را به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت بشناسند(ص 237 و 241) به این معناست که هر شخصی میتواند بر علیه دولت متبوع خود به این دلیل که در حوزه خانوادگی از حقوق و منافع وی حمایت نکرده است به سازمان ملل شکایت کند و کمیسیون حقوق بشر نیز میتواند در این موارد با تنظیم گزارش هایی دولت مورد نظر را باز خواست نماید: در برنامه عمل پکن(8) از دولتها دعوت شده است که با گزارشگر ویژه در زمینه خشونت علیه زنان همکاری و وی را یاری کنند و همه اطلاعات مورد در خواست را در اختیارش قرار دهند. (ص 242) این امر به آن معناست که زنان میتوانند دولتهایشان را تشویق و یاری کنند که اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان را در دسترس گزارشگر ویژه بگذارند و نیز از او تقاضا کنند که به تحقیق درباره موارد نقض حقوق در کشورهایشان بپردازند (ص 242) کودکی: در فرهنگی اسلامی با مفاهیمی از جمله بلوغ، تکلیف و رشد مواجه هستیم. بلوغ زمان سپری شدن کودکی و ورود به مرحله مسیولیت و تکلیف است و مرز سنی آن در دختر 9 و در پسر 15 سالگی است.

اما در عرف بینالملل مفهوم کودکی تا 18 سالگی که زمان رشد به حساب میآید، استمرار دارد. معاهده حقوق کودک بر برداشتها و آداب سنتی در ارتباط با کودک خرده میگیرد و از دولتها میخواهد که ازدواج دختر بچهها را به دلیل آنکه بر تندرستی و استقلال آنان لطمه وارد میآورد، ملغا و در صورت لزوم حمایتهای مقتضی را در نظر گیرند.(9) (ص 104) همچنین آداب سنتی به دلیل آنکه حقوق حریم خلوت کودکان را نادیده میگیرند، مورد انتقادند و بر عهده دولتهاست که آنان را از گزند هر گونه تنبیه بر اساس فعالیتهایشان محافظت نمایند.(ص 183) این نکته خود گویای آنست که در دیدگاه بین الملل دختران 17 ساله که توصیه به ترک ازدواج و تشکیل خانواده میشوند، در کلیه فعالیتها از جمله روابط جنسی از آزادی برخوردارند و دولت هم باید از آنان در مقابل مزاحمت دیگران از جمله والدین محافظت نماید.

3) محوریت فرهنگ غرب:

پر واضح است که در سناریوی تنظیم شده برای همسان سازی فرهنگی، فرهنگ و تمدن جدید جهان غرب محور وحدت و نقطه اشتراک فرهنگی است و دولتهای استکباری با تمامی قوا در صدد آنند که فرهنگ خود را بر تمامی جهان تحمیل کنند. در این راستا مبانی اصلی فرهنگ غرب یعنی اومانیسم، سکورالیسم، لیبرالیسم، نسبیت گرایی و حقوق فردی به عنوان محور و شاکله تنظیم معاهدات و عملکرد بینالمللی قرار میگیرد. به جرأت میتوان گفت که تمامی معاهدات بینالمللی در 50 ساله اخیر بر همین مبنا تنظیم شده است و معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اسناد بینالمللی زنان از جمله سند پکن و سند نایروبی و برنامه آموزشی اقدام محلی تغییر جهانی از این قاعده مستثنا نیست. أصل قرار دادن یافتههای انسانی در مقابل معارف و هدایتهای وحیانی، القای جدایی دین از ساحت اجتماعی بشر، ترویج آزادی به مفهوم غربی آن و تقدم حقوق فردی بر مصالح خانوادگی و اجتماعی و ارزشیهای معنوی در حریم روابط خانوادگی، روابط جنسی و سقط جنین در سرتاسر برنامه آموزشی اقدام محلی، تغییر جهانی قابل پیگیری است. غرب محوری قواعد، آموزهها و برنامههای ارایه شده در این نوع اسناد و برنامهها براهل نظر نظر حتی منتقدان جهان غرب، مخفی نمانده است. این منتقدان معاهدات بینالمللی به ویژه آنچه به نام حقوق بشر و قوانین جهان شمول به کشورها اریه میگردد، مفاهیمی غربی دانستهاند. این مهم بر تنظیم کنندگان راهنمای آموزشی نیز مخفی نمانده است. با این وجو وحشت موجود از مخالفت افکار عمومی دانشوران جهان سوم و مخالفت آنان با تحلیل یک فرهنگ بر تمامی مردم جهان، انان را به اتخاذ موضع و جهانشمول دانستن معیارهای حقوق بشری کشانده است. کسانی که استدلال میکنند که فرهنگ باید بر حقوق بشر تقدم یا اولویت داشته باشد، مفهوم جهان شمولی را مفهومی غربی یا مسیحی مینامند. آنان، از این دیدگاه، مثلاً چنین اظهار نظر میکنند که از معیارهای کلی حقوق بشر نمیتوان و نباید در مورد زنان غیر مسیحی استفاده کرد. اما هر گاه پژوهشگری فرهنگ غربی، مسیحی و فرهنگهای غیر مسیحی را با روش و دقتی یکسان بررسی کند در مییابد که همه دینها دارای خصوصیاتی فرهنگی هستند که در نتیجه آنها بر زنان ستم وارد میآید. بسیار مهم است که زنان مفهوم "جهان شمول" را از مفهوم "غربی" جدا کنند و اصرار ورزند که همه دولتها باید رعایت و ارتقای حقوق انسانی زنان را یکی از مسیولیتهای جهانی بدانند (ص 74) راهنمای آموزشی اقدام محلی، تغییر جهانی در در کلیت خود بر بن مایههای فرهنگ غرب بنا شده و مشتمل بر برادری است که به وضوح نمایانگر حاکمیت دیدگاه غربی در مورد انسان و خداست. در مواضع متعددی از راهمای آموزشی در قالب طرح سیوالاتی از دختران پرسش میشود که: دین، فرهنگ، سنت، رسوم و عادات در حال حاضر از چه لحاظی حقوق مندرج در قانون شما را محدود میکند؟ لازم است اینها از چه جهاتی تغییر کنند؟ چگونه میتوانید در آن تغییر مؤثر باشید؟ (10) در یک نگاه سطحی چنین عبارتی میتواند نوعی توهین به دین و متدینان تلقی شده و از متن آموزشی حذف گردد، حال آنکه چنین عبارتی میتواند به وضوح نگاه حاکم بر این راهنما و حتی تمامی اسناد بینالمللی زنانه را که برگرفته از بن مایه فرهنگ غرب است، فاش سازد. مبنا بر این تمایلات انسانی است که میتواند و باید تنظیم کننده معادلات حقوقی و روابط اجتماعی باشد و هیچ چیز نمیتواند اراده آزاد بشر را در رسیدن به این منظور تحدید نماید. حریم دین تا به آنجا محترم است که در خدمت و تابع این نظم باشد. دین میتواند به عنوان یک ورزش روحی همچون یوگا به پرورش روانی انسانها در جهتی همساز با اهداف و سیاستهای نظام سرمایهداری اهتمام ورزد؛ مشروط به آنکه با تفسیری نو به نو و تحولی در ذات خود همگام با تحولات نظام حاکم تفسیر و تأویل شود. همان مسیلهای که روشنفکران معاصر جهان سومی و حتی آنانکه نام روشنفکر دینی برخود گذاردهاند، در پیآنند. بنابراین دین یا نباید پای در حریم روابط اجتماعی گذارد و یا باید تفسیری همگام با اهداف نظام حاکم ارایه نماید. نظریه پردازان جهان غرب به صراحت بر این نکته تاکید کردهاند. الوین تافلر در کتاب معروف خود موج سوم پس از آنکه پدید آمدن انواع مختلف همزیستی از جمله همزیستی دو همجنس، به جای خانواده هستهای را در عصر فراصنعتی ناگزیر و حتمی میداند، به نقش نهادهای فرهنگی و مذهبی در انتقال به وضعیت جدید اشاره کرده است: برای آنکه این تنوع ساختارها بیشتر گرهگشا باشد تا زیان بخش، باید تحولاتی همزمان با آن در بسیاری از سطوح جامعه از اخلاق گرفته تا مالیاتها و اشتغال ایجاد شود. در زمینه ارزشها باید از زدودن احساس گناه که با فرو ریختگی و تجدید ساختمان خانوادهها همراه است، آغاز کرد. رسانهها، کلیسا، دادگاهها و نظام سیاسی میتوانند به جای برانگیختن احساس گناه ناموجه، آن را کاهش دهند. باید تصمیمگیری درباره زندگی در خارج از چهارچوب زندگی خانواده هستهای تسهیل گردد نه اینکه مشکلتر شود.

این یک قانون است که ارزشها کندتر از واقعیت اجتماعی تغییر مییابند. بنابراین ما هنوز آن دسته از اصول اخلاقی را به وجود نیاوردهایم که پذیرش تنوع را تسهیل کند. جامعه غیر انبوه، هم به این اصول نیاز دارد و هم آن را ایجاد میکند. (11) ناگفته پیداست که براساس آنچه گفته شد، نه تنها دین از امرقانونگذاری اجتماعی به کنار میماند، بلکه باید آموزهها را در راستای برنامهها و اهداف مورد نظر تأویل نماید و تغییر دهد. از همین روست که متن آموزشی مورد نظر تغییری از دین را که با الگوی ارایه شده در مورد زن همخوان باشد، مورد توجه قرار داده است.

در نقطه مقابل در دیدگاه اسلامی دین عامل حیات فرد و اجتماع و تنظیم کننده ارتباط انسان با خود، خالق خود، همنوعان، نظام اجتماعی و طبیعت است و تمایلات انسانی تنها در چارچوب هدایت وحی ارزش دستیابی خواهد داشت در غیر این صورت حاکمیت هوی و هوس فردی و اجتماعی و دنیازدگی تحقق مییابد که از دیدگاه دین مهمترین عامل انحراف و مردود است: قُلْ هَلْ نُنَبِّیُکُمْ بِالْأَخَّرینَ أَعْمالاً أَلَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الْدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحِسنُونَ صُنْعاً(12) أَفَرأَیْتُ مَنْ اتَّخَذَ إلهَهُ هَواهُ...(13) حال باید پرسید کدامیک از تنظیم کنندگان أصلی اسناد و معاهدات زنانه محوریت تمایلات انسانی و هوس را در تنظیم محورهای اساسی کتمان میکنند؟ و کدامیک از نهادهای بینالمللی و طراحان این برنامهها تمایلات بشری را در چارچوب هدایت و ساماندهی وحی پذیرفتهاند؟ آیا اعتقاد یا عدم اعتقاد به چنین مقوله مهمی میتواند در تنظیم برنامههای عملی و اسناد بینالمللی تأثیر گذار باشد؟ آیا سخن از به رسمیت شناختن آزادی روابط جنسی نوجوانان، آزادی حریم خلوت، به معنای خاص آن، آزادی سقط جنین، مخالفت با سرپرستی مرد در روابط خانوادگی به بطور طبیعی محدودیتهایی را برای افراد خانواده در پیخواهد داشت و دهها مورد دیگر بدون توجه به آموزههای و مبانی همگی به معنای اصل قرار دادن هوی و هوس و دنیاگرایی نیست؟

هماهنگی دولت و مردم، اصلاحات هماهنگ و تدریجی دولتها آنگاه در پیگیری اصلاحات مورد نظر خود موفق خواهند بود که از حمایت و همراهی مردم برخوردار باشند. در حقیقت اتحاد دولت و مردم کلید حل مشکلات اساسی و ایجاد فاصله میان آن دو زمینه ساز خلل و ناکامی اجتماعی است. بنظر میرسد تنظیم کنندگان این برنامه در صدد آنند که به هر قیمت ممکن منویات خود را به اجرا گذارند، حتی اگر به تقابل میان ملت و دولت انجامد. به عبارت دیگر میتوان گفت که طرح چنین برنامههایی در کشورهایی چون ایران که بر طبق اعتقادات فرهنگی خود به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوستهاند، بسترسازی اجتماعی فرهنگی در جامعه زنان و فشار از پایین به بالا بر دولت است: آیا زنان میتوانند بر ضد وسایل و روشهای غیر سالم جلوگیری از بارداری و فنون سرکوبگرانه مربوط به تولید مثل به مبارزات و تظاهرات اقدام کنند؟ (ص 154)(14) در جای دیگر نیز در بررسی راههای مقابله با خشونت تظاهرات، اجرای برنامههای رادیو تلویزیونی، تیاترهای خیابانی، تولید دکمه، تی شرت و پوستر (ص 244) را توصیه مینماید. دیگر آنکه موفقیت دولتها در پیشبرد برنامههای اصلاحی آنست که اصلاحات در یک زمینه هماهنگ با اصلاحات در حوزههای دیگر و آهنگ اصلاحات متناسب با امکانات موجود و فرهنگ ملی جامعه باشد؛ در غیر این صورت هرج و مرج و ناهنجاری رخ خواهد نمود. تاکید در به رسمیت شناختن حقوق روسپیان (ص 101)( نقل به مضمون ص 208)، تایید روابط جنسی نوجوانان (ص 80) (نقل به مضمون 166، 167)، حمله به نظام خانواده و نقشهای جنسیتی (ص 231، 225، 226 و...) تنها نمونهای از موارد ناهماهنگی است. مراجعه به تمرینهای گروهی ارایه شده نیز صحت این کلام را روشن خواهد نمود. ج: اصل قرار گرفتن دین و باورها و آموزههای مذهبی لزوم توجه به دین در 3 بعد معرفتی، اخلاقی و عملی (فقهی) شرط لازم برای دستیابی به الگویی مطلوب در اصلاح وضعیت زنان ایران است. در همین رابطه میتوان عمده ناهنجاریهای موجود در حوزه زنان را برشمرد:

1) عدم توجه لازم به هماهنگی 3 حوزه اعتقادات، اخلاق و قانون:

هر انسان عاقل و آگاه آنگاه که به حسن یا قبح عملی اعتقاد کامل داشته باشد و در درون خویش به انجام و یا ترک عملی راغب باشد، زمینه حرکت به سمت فعل و یا ترک عمل را خواهد یافت. متأسفانه نظام الامی تاکنون در موضع عمل به این مهم عنایت نکرده است که در کنار ارایه نظام حقوقی صحیح به گونهای افکار عمومی و تمایلات اجتماعی را هماهنگ سازد که نتیجه آن انگیزش عمومی به سمت رعایت قوانین باشد. به همین دلیل است که خیل عظیمی از نسل جوان نسبت به احکام واضع و مسلمی چون حجاب نه شناخت و معرفت لازم را دارد و نه اهتمام لازم را.

2) ضعف در ناحیه موضوعشناسی:

دستیابی به قوانین اسلامی آنگاه میسور خواهد شد که در کنار استنباط احکام کلی شرع با ابزارهای شناخته شده فقاهتی، موضوعات مربوطه نیز با نگاهی دقیق و کارسناسانه مورد شناسایی قرار گیرد. خطا در شناسایی موضوعات لاجرم به خطا در دستیابی به احکام مربوطه منجر خواهد شد. در عصر فراصنعتی پیچیدگی و درهم تنیدگی مسایل و موضوعات اجتماعی ضرورت نگاه کارشناسانه به موضوعات را بیش از پیش ساخته است. یکی از مهمترین مشکلات موجود در عرصه مسایل زنان آنست که در عین ادعای کارشناسی، موضوعات و ارتباطات میان پدیدهها چنانکه باید، مورد ملاحظه قرار نمیگیرد و یا در ارایه راهکارها به مختصات جامعه ایرانی و استعدادها و امکانات موجود آن، چنانکه بایسته است، بذل توجه نمیگردد.