بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران

ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041ق.م. داده شده است.

ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان می باشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده[1] که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است (ر.ک. شیـخـی، 1380: ص54). در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت (همان، صص 105 و 75).

از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر نهاد ازدواج، وضعیت نظـام های حقوقـی جـوامـع مخـتـلـف اسـت؛ در بـیـشـتـر نـظـام هـای حـقـوقـی، بـرای آغـاز زنـدگـی مـشـتـرک، داشـتـن حـداقـلی از سـن پـیـش بـیـنـی شـده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا به نحو اطلاق منع شده[2] یا مشروط به تحقق شرایطی شده است.[3]

در این نوشتار عناوین مرتبط با نکاح مانند بلوغ نکاح و رشد در فقه و نظام حقوقی ایران، ماده 1041ق.م. در خصوص سن نکاح و آثار و تبعات تعیین حداقلی از سن برای اقدام به ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است.

● بلوغ

در فقه اسلامی، بلوغ شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی می باشد. بلوغ رسیدن بـه مـرحلـه ای از سـن بوده که در طی آن دگرگونی هایی در اندام، احساسات و انـدیشـه هـای شـخـص پـدیـدار می شــود (مهریزی، 1376: صص 129-127). فقهای امامیه، تعریفی از بلوغ ارایه نکرده اند، اما برخی نشانه های طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده و در بیان این معنی از دو واژه بلوغ نکاح و بلوغ اشد یاد نموده اند.

▪ بلوغ نکاح

در قرآن کریم، هنگام بیان حکم آزمایش یتیمان جهت تسلیم اموال به آنها، از واژه بلوغ نکاح یاد شده است[4].

از ظاهر این آیه چنین بر می آید که ملاک بلوغ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حیض زن تحقق می یابد (همان، ص211). در کتب تفسیری نیز بلوغ نکاح را رسیدن به سنی دانسته اند که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل می شود (طوسی، 1409ق: ج3، ص 116؛ طبرسی، 1415ق: ج2، ص9).

مشهور فقها نیز معیار اهلیت نکاح، را بلوغ و عدم آن دانسته و به استناد برخی روایات[5] سن بلوغ را 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال برای پسر دانسته اند (نجفی، 1394: ج 26، صص 39-38). حتی برخی بر آن ادعای اجماع نیز نموده اند[6] (طوسی، 1417ق: ج3، ص282). بنابراین فقهای امامیه رسیدن به بلوغ طبیعی را برای ازدواج شخص کافی دانسته اند. ایشان همچنین تزویج طفل پیش از رسیدن به سن بلوغ را از سوی ولی قهری، مورد پذیرش قرار داده و این حکم را مستند به روایات متعددی می دانند که در این خصوص و به ویژه در مقام بحث از وجود خیار فسخ نکاح برای طفل پس از رسیدن به سن بلوغ مطرح شده است[7]؛ همچنین برخی جواز چنین تزویجی را مستند به اجماع فقها نموده اند (ر.ک. محقق داماد، 1382: ص 48)؛ هرچند که با وجود روایات مزبور، اجماع مستند به این روایات، مدرکی بوده و فاقد حجیت است (ر.ک. ولایی، 1384: ص49).

فقهای امامیه به رغم جایز دانستن تزویج طفل از سوی ولی قهری، نزدیکی با چنین دختری را تا پیش از رسیدن به سن بلوغ ممنوع دانسته (طباطبایی یزدی، 1409ق: ج2، ص811؛ حکیم، 1404ق: ج14، ص80). بعضی نقض آن را موجب مسؤلیت مدنی شخص تلقی کرده و بروز هرگونه عیب را موجب حرمت ابدی می دانند (حکیم، 1404ق: ج14، ص80).

دیدگاه فقهای امامیه نسبت به ضامن بودن شخص در نتیجه ورود عیب، بیانگر امکان عقلایی معیوب شدن در کمتر از این سن است. از این تعلیل استفاده می شود که ملاک واقعی سن ازدواج، قابلیت جسمانی، برای چنین تمکینی است و کسب این قابلیت به لحاظ شرایط اقلیمی، زمانی و جسمی دختران متفاوت می باشد و این مسأله منجر به تفاوت های سنی برای دارا بودن چنین قابلیتی می شود (قاری سیدفاطمی، 1374: ش2، ص139).

سؤال های متعددی در رابطه با اختیار ولیّ در تزویج غیربالغ مطرح است. از جمله این که آیا اقدام ولیّ در ترویج طفل منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت؟ آیا فسخ نکاح از سوی طفل پس از بلوغ ممکن می باشد؟ و ... . اما نظر بر این که امروزه ازدواج طفل غیربالغ بسیار نادر است، لذا از بحث پیرامون آن خودداری می شود.

▪ رشد

از دیگر مفاهیمی که با بلوغ نکاح ارتباط داشته و در عالم حقوق نیز منشأ آثار متعددی می باشد، رشد است.

ـ رشد در فقه

در قرآن کریم، از واژه بلوغ اَشُد [8] استفاده شده است. مفسرین در تبیین معنی بلوغ اشد، دیدگاه واحدی نداشته و برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته و عده ای به کمال عقل معنی نموده اند (طوسی، 1409ق: ج7، ص292)؛ در میان این تفاسیر حتی سن سی سال به عنوان سن بلوغ اشد نیز بیان شده است (همان، ج4، ص 318).

علامه طباطبایی بر این عقیده اند که بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام یابد (طباطبایی، 1391ق: ج11، ص118؛ همان، ج14، ص344؛ همان، ج16، ص11؛ همان، ج19، ص201). صباوت از میان برود (طباطبایی، 1391ق: ج11، ص 118) و این همان بلوغ و رشدی است که در آیه ششم سوره نساء ذکر شده است؛ زمان شروع این حالت غالباً هجده سالگی است (همان، ج11، ص118؛ همان، ج16، صص16-14). در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام (حر عاملی، 1414ق: ج13، ص141) و سیزده سالگی تعبیر شده است (ر.ک. همان، ص431).

از مجموع آیات و روایات به دست می آید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه ای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می شود. به گونه ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد یا بلوغ نکاح و رشد، هر دو جایز می گردد (مهریزی،1376: صص 280 و164).

فقهای امامیه نیز با استفاده از بیان امام صادق(ع) که می فرمایند: ایناس الرشد، حفظ المال (حر عاملی، 1414ق: ج13، ص 433) واژه رشد را به توانایی در نگهداری اموال در معاملات و هدر ندادن آنها تعبیر نموده و معنی آن را در عرف روشن می دانند (نجفی،1394ق: ج26،ص 49). برخی بر این عقیده اند که این وضعیت در نتیجه بلوغ جسمی و نیز رشد حاصل می شود (خمینی، 1409ق: ج2، ص 13؛ شهید اول، 1415ق: ص 121؛ زین الدین، 1413ق: ج6، ص220؛ سیستانی، 1416ق: ج2، ص 297). در این مورد اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد (نجفی، 1394ق: ج26، ص 48). بنابراین از منظر فقها، رفع حجر از صغیر و امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل می شود (خمینی، 1409ق: ج2، ص13[9]؛ زین الدین، 1413ق: ج6، ص 220[10]؛ سیستانی، 1416ق: ج2، ص 297[11]).

به عقیده فقهای امامیه رشد باید از طریق اختبار (آزمایش) احراز شود و این نیز بر حسب موارد و شرایط اجتماعی، خانوادگی و فردی اشخاص متفاوت است. برای اختبار نباید به یک بار اکتفا شود؛ بلکه باید تا حدی تکرار گردد که علم به رشد و توانایی اداره اموال حاصل گردد [12] (شهید ثانی، 1413ق: ج1، ص139). بنابراین اختبار طریق حصول علم به رشد است، اما روش منحصر نبوده و چنین علمی می تواند از طرق عرفی دیگر مانند شهادت شهود نیز حاصل شود[13] (سیستانی، 1416ق: ج2، ص302).

ـ رشد در نظام حقوقی

صاحب نظران حقوق نیز رشد را توان بالایی از اندیشه دانسته اند که شخص به کمک آن می تواند به طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند (شهیدی، 1380: ج1، ص244). بر همین مبنا غیر رشید کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد، یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره داراییش به او واگذار شود، در اموال خود تعدی، تفریط و اسراف می نماید (امامی، 1381: ج1، ص212). خواه این شخص در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده یا عقب مانده به شمار آید (کاتوزیان، 1376: ج2، ص 36). بنابراین صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نیست، بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت بدست آید (همان، ص15).

از آن جا که کودکان برای انجام معاملات و اداره اموال از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند، تمام نظام های حقوقی جهان، تدابیر حمایتی خاصی برای آنان اندیشیده اند. در اکثر کشورها، حداقلی از سن به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته شده[14]، به گونه ای که رسیدن به سن تعیین شده، به عنوان یکی از معیارهای اهلیت شخص و صلاحیت وی برای انجام معاملات و تصرف وی در اموال و حقوق مالی اش تلقی می شود.

در نظام حـقوقی ایران، برای نخستین بار سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی اش در مواد 1210 - 1209 ق.م. مصوب 1314 پیش بینی شد. به موجب این مواد: هر کس دارای 18 سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که پس از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود و هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر این که عدم رشد او ثابت شده باشد . در واقع قانونگذار سن 18 سال را به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته بود؛ اماره ای که اثبات خلاف آن ـ احراز رشد پس از رسیدن به سن 15 سال و نیز عدم رشد پس از رسیدن به سن 18 سال- نیز امکان پذیر بود.

در نظام حقوقی ایران به موجب مواد 1207، 1212و 1214 ق.م. صغار و اشخاص غیر رشید از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند؛ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی وی باشد، باطل و بلااثر تلقی شده و معاملات و تصرفات غیر رشید در اموالش، صرفاً با اجازه ولیّ یا قیم وی نافذ است؛ در این نظام همچنین رأی وحدت رویه شماره30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدن به سن بلوغ و نیز احراز رشد شخص را شرط تصرف و مداخله مستقل وی در اموال و حقوق مالی دانسته و هرگونه اقدامی در این خصوص را پیش از اثبات رشد ممنوع اعلام کرده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال های 1361 و نیز 1370 اصلاحاتی در قانون مدنی صورت گرفت و ماده 1209ق.م. حذف و ماده 1210 این قانون نیز بدین صورت اصلاح شد: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قـمری است. تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران، علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی ضروری است، بدون آن که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد تعیین شده باشد.

وجود تعارض میان ماده 1210 اصلاحی ق.م. و تبصره 2 آن و همچنین مشکلات ناشی از حذف اماره رشد موضوع ماده 1209 ق.م. در عمل، رویه قضایی را به سوی پذیرش سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد سوق داد. این رویه محاکم، در عمل از سوی دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مورد تبعیت قرار گرفت؛ بنابراین تمایل نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی می نماید؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. برخی علمای حقوق در مقام یافتن مبنایی برای چنین رویه ای به ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد می کنند؛ بدین بیان که در این ماده سن 18 سال به عنوان اماره رشد تعیین شده است و با وجود حذف این اماره در قانون مدنی، ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است[15] (ر.ک. شهیدی، 1380: ج1، ص 247).

● تحولات قانونی سن نکاح

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علایم و نشانه های طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده؛ به گونه ای که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.

برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، در ماده 1041 ق.م. مصوب 1313آمده بود: نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند .

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره جویی برآید. نتیجه این امر، تصویب ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود؛ به موجب این ماده: ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنایاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد .

در ماده 3 اصلاحی مصوب 1316 نیز آمده بود: هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می شوند... .

تدوین ماده 23 قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود (ر.ک. صفایی و امامی، 1380: صص 72-71).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده 1041 ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1361، به موجب پیش نویس لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده 1041 ق.م. بدین شرح اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ 14 آبان 1370 بدین شرح تغییر یافت: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد .

طرح اصلاح ماده 1041 ق.م در سال 1381 تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارایه شده چنین آمده بود: ... این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه های سلامـت جسمی و متـلاشی ]شدن[ کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می ماند... (نایینی، 1386: صص 1075-1074).

در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شده و ازدواج، کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی طرح مزبور، در کمیسیون های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، 15 سال و برای پسر، 18 سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: ماده واحده- ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می گردد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد، ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 که پیشتر بدان پرداخته شد، نیز با تصویب ماده 646 ق.م.ا. مصوب 1375 نسخ گردید. به موجب این ماده: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد . عدم پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م.، موجب شد در ماده 50 لایحه حمایت خانواده که از سوی قوه قضاییه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیش بینی شود. به موجب این ماده: هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است، برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود .