غول چراغ؛; اغراقی که حقیقت دارد

شاید اغراق آمیز به نظر برسد، اینکه بگوییم جنبش امروزین زنان در ایران معلول به دست آوردن حق آموزش برای زنان اصلی ترین ثمره جنبش آنها در عصر مشروطه و افزایش سطح تحصیلات زنان است. به عبارت دیگر، از آنجایی که نسبت بالایی از زنان در چند دهه اخیر توانسته اند به سطوح مختلف تحصیلی راه یابند، و این روند منجر به افزایش دانش و بالتبع آگاهی آنها از وضعیت موجود شده، و به سبب این ارتقاء آگاهی آنها دریافته اند که در وضعیتی تبعیض آمیز به سر می برند، از حقوق نداشته خود مطلع شده اند، توقعات به حقشان افزایش یافته، و مطالباتی ضروری پیدا کرده اند؛ در نهایت جنبشی نیرومند را در سطح جامعه به حرکت درآورده اند. با اینکه این مسیر ساده سازی شده، اغراق آمیز به نظر می رسد، اما تلاش این یادداشت کوچک، تاکیدی بر جدی بودن و واقعی بودن همین اغراق است.

در نخستین سال های دهه 60 پس از پایان یافتن بهار کوتاه آزادی به دلیل مسلط شدن نیرویی مردسالار در ارکان سیاسی جامعه، بسیاری از دستاوردهای بر حق زنان نقض گردید و محدودیت های بسیاری در مقابل حضور و مشارکت آنها در عرصه عمومی ایجاد شد. از جمله عمده ترین این محدودیت ها، می توان به کاهش اشتغال زنان در نتیجه سیاست های ضد زن (همچون اخراج زنان از مشاغل صنعتی) و همچنین وضع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اشاره کرد. بطوریکه، نرخ اشتغال زنان از 10.9% در سال 1355 به 6.7% در سال 1365 کاهش یافت (و نرخ بیکاری زنان نیز از 16.4% در سال 1355 به 25.4% در سال 1365 افزایش یافت) [1]. در واقع، رویکرد سیاستگذاران حاکم مبتنی بر نگرشی مردسالارانه بود که می پنداشت بهترین فعالیت برای زنان نشستن در خانه و زاییدن شیران نر برای نبرد در جبهه های حق علیه باطل است.

با این وجود، تنها عرصه ای از حوزه عمومی که برای زنان باز نگه داشته شد، عرصه آموزش و تحصیلات بود. آنهم نه به دلیل اعتقاد دولتمردان به حق آموزش زنان، بلکه با این تصور که مادران تحصیلکرده بهتر می توانند شیران نر را مکتبی بار آورند. در واقع، از یک سو نهاد آموزش و حق آموزش زنان در نتیجه سالها مبارزه آنها به قدری تثبیت شده بود که امری بدیهی به نظر می رسید؛ و از دیگر سو دولتمردان چنان به قدرت ایدیولوژی مردانه خود مطمین بودند که تصور می کردند می توانند زنان را آنگونه که می خواهند بار آورند. بعلاوه، آنها در راستای سیاست جداسازی و تفکیک جنسی، سعی داشتند با تربیت زنان پزشک، پرستار، معلم و سایر مشاغل خدماتی، امکان تقسیم کامل جامعه به قسمت خواهران و برادران را مهیا سازند.

روند دیگری که در این جریان تاثیر داشت، تغییر سیاست های دولتمردان حاکم پس از اتمام جنگ بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که برای فرار از بحران های اقتصادی، می توانند به جهان سرمایه داری پناه ببرند. تصور می کردند که سیاست های تعدیل اقتصادی و گشایش دروازه های نظام اسلامی به سوی جهانیان، کمی از مشکلاتشان می کاهد. با این تصور، تلاش می کردند چهره ای پیشرفته از جامعه ایران به جهانیان عرضه کنند. به همین جهت، حتی برخی گشایش های اجتماعی حاصل شد. ادعا می کردند که برای زنان فرصت های آموزشی فراهم می کنند، و حتی بر فعالیت های تبلیغاتی همچون حضور زنان در میادین ورزشی اصرار داشتند. همسران خود را برای نشان دادن پیشرفت ها (یا همان صدور انقلاب در کلام خودشان) به مجامع بین المللی اعزام می کردند، و در مجموع سعی داشتند خود را مطابق معیار های روز جلوه گر سازند. این نمایش ها، اگرچه بیشتر غیر واقعی بود، اما در نهایت مجراهای کوچکی را برای تنفس زنان فراهم می ساخت.

و این تنها دریچه های باز، فرصتی برای زنان مهیا کرد تا در میان همه محدودیت های موجود، با پیشروی آرامی که طی دو دهه داشتند، رشد و بالندگی استعدادهای خویش را به اثبات رسانند. پویایی درونی، و تکاپوی نهفته زنان برای رشد و پیشرفت، آنها را توانا ساخت تا از کمترین امکانات موجود برای ارتقاء موقعیت شان بهره گیرند. با وجود تبعیض آمیز بودن مناسبات و بسته بودن بسیاری از عرصه ها، آنها توانستند تنها به مدد کسب پیشرفت های تحصیلی، امکان حضور و مشارکت در سایر عرصه ها را نیز به چنگ آورند. به طوری که، بر اساس تحقیقات انجام شده، تحصیلات زنان تنها متغیری بوده که طی آن سال ها در مقابل مناسبات تبعیض آمیز شغلی پایداری نشان داده است. [2]در نتیجه این تلاش ها نرخ اشتغال زنان در سال 1375، با اندکی افزایش به نسبت 9.1% رسید که اگرچه همچنان کمتر از پیش از انقلاب بود، اما به نسبت سال های دهه 1360، رشد اندکی داشت.

در نیمه دهه 1370، دولتمردان حاکم هنوز از روند تغییرات بطیی که در زیر پوست جامعه پنهان بود، مطلع نبودند. آنها در رقابت با یکدیگر برای اتصال هرچه سریعتر به سرمایه های جهانی، تلاش می کردند به سرعت معاهدات بین المللی را یکی پس از دیگری امضاء کنند. بر خلاف، تبلیغات اصلاح طلبان حکومتی مبنی بر آغاز بحث درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس ششم، باید یادآوری کرد که این کنوانسیون نخستین بار در دولتی تکنوکرات و مجلسی به اصطلاح محافظه کار در سال 1375 مورد بحث قرار گرفت، و با وجود تمایل تکنوکرات ها به پذیرش آن، به دلیل مخالفت شدید روحانیت [3]، از دستور کار خارج گردید. در واقع، تحولات نیمه دوم دهه 1370 که به ظهور جریان اصلاح طلبان حکومتی منجر شد، مجموعه شرایطی را بوجود آورد که اگرچه با هدف احقاق حقوق زنان برنامه ریزی نشده بود، اما به این مهم یاری رساند.

آن رودی که در زیر پوست جامعه، آرام آرام در حال جریان بود، به تدریج گستردگی و نیرومندی خود را عرضه داشت. نسبت پذیرش زنان در آموزش عالی که در سال های دهه 1360 کمتر از مردان بود، در نیمه نخست دهه 1370 به تعادل رسید، و سرانجام از سال 1377، روند پیشی گرفتن نرخ پذیرش زنان از مردان در آموزش عالی آغاز شد. بطوریکه در حال حاضر بیش از 62% پذیرفتگان دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند و تنها 38% از این نسبت مربوط به مردان است. [4] در واقع، نیروی رشد یابنده و تحول خواه زنان که در بسیاری از عرصه ها سرکوب شده بود، در نهایت از تنها دریچه باز همچون غول چراغ جادو بیرون آمد. غول چراغی که حال سعی داشت در سایر عرصه ها نیز عرض اندام کند. غول چراغی که نیازهای شغلی دارد. غول چراغی که سن پایین ازدواج قانونی را بر نمی تابد. و غول چراغی که نیروهای جنبش برابری خواه زنان را تغذیه می کند.

در واقع، پیشرفت های آموزشی و تحصیلی زنان، به عنوان یک متغیر رشد یابنده، تنها در همین سطح باقی نماند. خواست پیشرفت زنان به سایر عرصه های اجتماعی اقتصادی نیز نفوذ یافت. به عنوان مثال، می توان به افزایش میزان اشتغال زنان در سال های اخیر اشاره کرد. در سال 1385، نرخ اشتغال زنان به 13.9% افزایش یافت، این در حالی است که به دلیل افزایش تحصیلات زنان، نرخ جمعیت فعال نیز افزایش یافته است، و بازار کار موجود جوابگوی نیازهای شغلی زنان نیست، بطوریکه نرخ بیکاری زنان نیز در حال افزایش است (معادل 16% در سال 1385). مجموع این فرایند بدین معنی است که زنان خواهان مشارکت بیشتری در عرصه اقتصادی هستند، اما مناسبات و امکانات تبعیض آمیز موجود نمی تواند جوابگوی انتظارات آنها باشد. از سوی دیگر، به دلیل اهمیت یافتن مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی اقتصادی، اولویت ازدواج برای زنان نیز به تاخیر افتاده است. به طوری که متوسط سن ازدواج از 19.9 سال در سال 1365، به حدود 24 سال در سال 1385 افزایش یافته است. در واقع، زنان به مدد پیشرفت های تحصیلی که داشته اند، خواهان آن هستند که سهم و مشارکت بیشتری در عرصه های اجتماعی اقتصادی داشته باشند. این در حالی است که مناسبات و امکانات ناعادلانه موجود، دیگر جوابگوی نیازها، توقعات و مطالبات آنها نیست.

این شکاف میان نیازهای رشد یابنده زنان و مناسبات تنگ موجود، یا به عبارت دیگر شکاف میان توقعات فزاینده و امکانات سلب موجود، از زمینه های اصلی ایجاد نیرویی تحول خواه در عرصه اجتماعی است که می توان تبلور آن را در جنبش حقوق برابر زنان مشاهده کرد. به عبارت دیگر، اینکه زنان می خواهد در فعالیت های اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند، اما مناسبات موجود جوابگوی خواست آنها نیست؛ اینکه زنان می خواهند استقلال اقتصادی بیشتری داشته باشند، اما قوانین وجود ریاست خانواده را به مرد واگذار کرده است؛ اینکه زنان می خواهند به پیشرفت های اجتماعی دست یابند، اما سنت های خشن موجود مانع آنان است؛ اینکه زنان می خواهند دیرتر تشکیل خانواده دهند، اما قوانین موجود سن ازدواج دختران را 9 سال تعیین کرده و به پدران این اجازه را داده که آنها را حتی قبل از سن بلوغ به عقد مردی در آورند؛ اینکه زنان استقلال در تصمیم گیری می خواهند، اما حتی حق طلاق ندارند؛ همگی این تضادها میان خواست آنها و مناسبت موجود، وضعیت تبعیض آمیزی را بوجود آورده که این غول چراغ را امکانی جز اعتراض باقی نمانده است.

اما، نخستین نشانه های به سطح آمدن این رود خروشان، و نخستین اعتراض های این غول چراغ، بسیاری از دولتمردان سنتی را به واکنش واداشته است. آنها هراسناک تغییر مناسبات موجودند، و تمام تلاش خود را می کنند تا وضع نابرابر موجود را حفظ کنند. آنها نگران ارزش های سنتی خود هستند. آنها نگران هستند که دیگر مادرانی سر به راه و دخترانی سر به زیر نداشته باشند. آنها از افزایش سن ازدواج و افزایش نرخ طلاق ناراضی هستند. آنها نگران حضور زنان در عرصه های اجتماعی هستند. اصل مشکل اینجاست که نمی خواهند از قدرت شان کاسته شود، اما وانمود می کنند که حضور زنان در جامعه باعث فساد می شود. آنها از غول چراغی که بیرون آمده است می ترسند و تلاش دارند تا به هر ترفندی، آن را دوباره به چراغ بازگردانند. و به راستی که همه این مشکلات را از تحصیلات زنان می بینند.

با ادبیاتی معادل معیارهای روز ، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: تحصیل و حضور زنان در جامعه نباید سدی در امر مهم ازدواج محسوب شود. ضمن اینکه آمار 64 درصدی پذیرش دانشجویان دختر برای ما مایه افتخار است، [اما] از طرف دیگر آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج یک مقدار برای ما نگران کننده است [5]. در واقع، وی ناراضی از افزایش تحصیلات زنان است، اما جسارت بیان این موضوع را ندارد. در مقابل، در نظام موجود معممین از صراحت لهجه بیشتری برخوردارند. به عنوان مثال، احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران از دانشجو شدن دخترها ابراز ناراحتی می کند و می گوید: بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانم ها برای ما درست کرده، این است که وقتی کسی برای خواستگاری می رود شاید اولین سوالی که مطرح می شود این است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بهتش می زند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آن چه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. این مسایل [یعنی تحصیلات] درجه دوم است... بدانید که روزگار خود را دارید سیاه می کنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می کند. [6]

از همین رو است، که در سال های اخیر، سیاست هایی با عنوان سهمیه بندی جنسیتی ، و به تازگی بومی گزینی جنسیتی مورد اهتمام دولتمردان قرار گرفته است. آنها ریشه مشکلات یعنی افزایش تحصیلات زنان را پیدا کرده اند و تلاش می کنند با ایجاد موانع جدید، این جوانه رشد یابنده را بخشکانند. آنها دریافته اند که نیروی اصلی جنبش زنان در ایران امروز را دختران تحصیلکرده ای تشکیل می دهند که خواست ها و انتظاراتی ماورای مناسبات سنتی موجود دارند. لذا برای ممانعت از افزایش تعداد کنشگران این جنبش است که تلاش می کنند چنین سیاست هایی را اجرایی کنند. از سوی دیگر، با تبلیغ ازدواج در سنین پایین (و با جیب خالی)، بواسطه پرداخت وام های ازدواج، یا تدارک دیدن ازدواج های دانشجویی به مدد جهیزیه های نفتی، تلاش می کنند هرچه سریعتر، دختران را رهسپار آشپزی و بچه داری کنند.

جالب است، تا چند سال پیش که هنوز روحیه تکنوکراتی و مشی توسعه همسو با معیارهای بانک جهانی در میان دولتمردان رواج داشت، همین دولتمردان قوانینی را به تصویب می رساندند که در تعارض کامل با سیاست های فعلی قرار دارد. در این خصوص می توان به ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد که از قضا تصویب نهایی آن به مجلس اصولگرای هفتم محول شد. متن این ماده، که دولت موظف کرده تا به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی مجموعه فعالیت های متعددی را به انجام رساند، در تعارض کامل با سیاست های سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی قرار دارد.

با این حال، آن چیزی که فراتر این وضع موجود در حال تکاپو است، نه دستورات آیین نامه و سیاست گذاری های ارتجاعی دولتمردان حاکم، بلکه حرکت شتابان غول چراغی است که به این زودی سر باز ایستادن ندارد.