چرا مخالف ادامه تحصیل زنان هستند؟_مجله مادر و کودک گوپی

نقد سیاست های دولت نهم چیست؟ 

 
 در حوزه مسائل زنان به امری کسالت بار بدل شده است؛ زیرا دولت نه تمایلی به شنیدن نقد منتقدان دارد و نه خود را مقید می کند که در دفاع از

سیاست های اعمال شده اندکی به هوش و خرد مخاطبان احترام بگذارد.
 
<نوع پذیرش جنسیتی که در کنکور سراسری اعمال می شود موجب پذیرش داوطلبان پسر یا دختر با تفاوت علمی بالا نخواهد شد و این نوع پذیرش به هیچ عنوان تبعیض تلقی نمی شود!> به راستی اگر اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور موجب هیچ نوع تغییری در شرایط گزینش داوطلبان نمی شود پس اساسا چرا اعمال می شود؟ منطق حکم می کند یک سیاست در صورتی اعمال شود که موثر باشد این چه سیاستی است که مجری آن تلا ش می کند بی اثر و خنثی بودن آن را نشان دهد؟! واقعیت آن است که رییس سازمان سنجش به خوبی می داند اعمال سقف پذیرش برای دختران در دانشگاه ها اثر دارد؛ شدید هم اثر دارد اما آثار آن برای وجهه تبلیغاتی و ژست علمی دولت تبعات وخیم دارد. همین تناقض، او را وادار به گفتن چنان جملا ت نغزی کرده است.
در آخرین گزارش رده بندی شکاف جنسیتی که بنیاد اقتصاد جهانی سالا نه منتشر می کند در 83 کشور از 141کشور ارزیابی شده، سهم زنان در آموزش عالی بیشتر از مردان بوده است. اغلب کشورهای توسعه یافته از جمله همین 83 کشور هستند. افزایش تمایل زنان برای مشارکت در آموزش عالی روندی جهانی است و تا کنون شنیده نشده که هیچ کشوری (به غیر از ایران) این مساله را بحران و معضل قلمداد کند.
تحقیقی که در سال 81 توسط وزارت علوم انجام شده نشان می دهد که تمایل مردان برای ادامه تحصیل به وضوح کاهش یافته است. به طوری که در همان زمان 52 درصد شرکت کنندگان در امتحانات نهایی دیپلم پسر بوده اند اما سهم آنها در دوره پیش دانشگاهی به 44 درصد تنزل می یابد. بخشی از این کاهش 8 درصدی ناشی از ثبت نام مردان در دوره های بدون آزمون کار و دانش در رشته های مهارتی است. آمار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 85 نشان می دهد که 55 درصد کارآموزان این سازمان مردان و 45 درصد زنان بوده اند. بخش دیگری هم به کاهش تمایل آنها برای ادامه تحصیل باز می گردد که ریشه در تغییر ارزش های فرهنگی و اجتماعی و نیز شرایط بازار کار دارد.
بنابر آمار وزارت علوم در سال 1384سهم زنان از مجموع پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی 65 درصد، در علوم پایه 66درصد، در کشاورزی و دامپزشکی 49 درصد، در علوم مهندسی 28درصد، در علوم پزشکی 71 درصد و در هنر 71 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد در گروه های مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی که بنا بر ادعای برخی، اشتغال در آنها متناسب با ویژگی های زنان نیست اتفاقا سهم زنان کمتر از مردان است.
مخالفان ادامه تحصیل زنان این گونه استدلا ل می کنند که زنان پس از پایان تحصیل، خانه نشین شده و عملا سرمایه گذاری دولت برای آموزش عالی را هدر می دهند. اگرچه شواهد موجود نشان می دهد که اغلب زنان خانه دار تحصیلکرده، برخلا ف میل خود و با جبر همسر ناچار به خانه نشینی شده اند (و قانون نیز این اجبار را حمایت می کند) با این حال آمار رسمی شاخص های عمده نیروی کار این استدلا ل را تضعیف می کند.
 
در سال های 80 تا 84 مشارکت اقتصادی زنان از 8/11 درصد به 1/17 درصد افزایش یافته اما همین شاخص در مردان از 1/62 درصد به 9/64 درصد رسیده است. به عبارت دیگر رشد مشارکت اقتصادی زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده و حتی آهنگی سریعتر از نرخ افزیش زنان فارغالتحصیل دانشگاه ها داشته است. در همین فاصله زمانی، میزان بیکاری زنان 15 تا 24 سال هم از 1/41 درصد به 2/32 درصد کاهش پیدا کرده است. می شود نتیجه گرفت واکنش بازار کار به افزایش تعداد و نسبت زنان دانشگاه رفته مثبت بوده است. همچنین رشد مشارکت اقتصادی زنان بیانگر افزایش تمایل آنان برای اشتغال پس از تحصیل و بطلا ن استدلا ل پیش گفته می باشد.
در مجموع به نظر می رسد واکنش بازار کار به حضور زنان تحصیلکرده بسیار بهتر از واکنش دولت به تحصیل آنها است. مطالعات اقتصادی نشان می دهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان همبستگی معناداری با رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل امروزه دولت ها تلا ش می کنند تا با حذف تبعیضات رسمی و غیررسمی علیه زنان، سرمایه انسانی آنها را وارد نظام اقتصادی کنند.
مقاله ای برای شما آماده کرده ایم با عنوان (7 زنی که دنیا را تغییر دادند) که حتما پیشنهاد می شود آن را مطالعه کنید. 
 
شکی نیست که بازار کار در ایران فضایی مردسالا رانه دارد. کلیشه های جنسیتی و قواعد نانوشته اما جا افتاده به مثابه سقفی شیشه ای مانع از ارتقا و درخشش زنان می شوند. یک زن در موقعیت های شغلی مشابه به شایستگی، تلا ش و خوش اقبالی بیشتری نسبت به یک مرد نیاز دارد تا بتواند مسیر رشدی مشابه او داشته باشد. یافته های سرشماری سال 85 نشان می دهد در حالی که 14درصد از کل مردان شاغل در کشور در گروه های شغلی قانونگذاران، مقامات عالیرتبه، مدیران، متخصصان و تکنیسین ها اشتغال دارند سهم زنان شاغل در این گروه ها از کل زنان شاغل 40 درصد است یعنی زنان برای ورود به بازارکار بیشتر از مردان نیازمند تخصص و تحصیلا ت عالی هستند. اعمال سهمیه بندی جنسیتی این موقعیت نابرابر برای زنان را نابرابرتر می کند.
علا وه بر نکات فوق که بیشتر جنبه اقتصادی مساله را نشانه گرفته اند؛ وجه حقوقی و سیاسی این سیاست نیز قابل تامل است. کدام اولویت کدام مطلوبیت را اقتضا می کند که نظام اجرایی این چنین عریان و با استدلا ل های ضعیف می تواند حق انتخاب زنان را محدود کند. پارادایم حاکم بر <سیاستگذاری عمومی> در جهان امروز معطوف به حداکثر کردن حق انتخاب شهروندان در حداکثر موقعیت های تصمیم گیری است. حکومت چگونه و بر اساس کدام وکالت از سوی جامعه به خود حق می دهد به جای شهروندان، بازار کار و دانشگاه ها تصمیم گرفته و فرایند رقابتی پذیرش در دانشگاه ها را از حالت رقابتی خارج کند؟ ضمن اینکه از منظر حقوق بشر و حقوق زنان نیز این سیاست قابل نقد و مناقشه است. مجموعه این استدلا ل هاست که رییس سازمان سنجش را به ورطه تناقض گویی سوق می دهد. هنگامی که یک مدیر ناچار باشد تمایلا ت ذهنی و ترجیحات غیرعلمی خود یا گروه خاصی را در شکل و شمایلی منطقی ارایه دهد چاره ای جز تناقض گویی ندارد. اما صادقانه تر آن است که دوستان اعتراف کنند زن ماهیتابه به دست را به زن قلم به دست ترجیح می دهند. از همان ترجیحاتی که <مرکز مشارکت زنان> دولت گذشته را به مرکز <زنان و خانواده> دولت فعلی بدل ساخت و <زن بودن> را به <در خانه بودن> مشروط گردانید.

رییس سازمان سنجش گفته: